Abstract:
إن عملية تأسيس الدؤسسات عملية طويلة الددى تتقاطع مع الأزمات وتأخذ كل مرة شكلا مراجعة تأسيسية أصلية بهدف إقامة نظام دستورية مستمرا وكامل ويبدو للعيان أن ىناك علاقة متناقضة بين عدم الاستقرار الدستوري وبين الاستمرار والتطور السياسي الدؤسساتي.إن عدم الاستقرار الدسوري الدلاحظ على التجربة الدستورية الجزائرية منذ الاستقلال واضح فالأمر يتعلق بمؤسسة تأسيسية متقاطعة ولكن تسير في إتجاه تراكم مؤسساتي يكتسي طابع عملية بناء فعدم الاستقرار الدست وري يعبر عن عدم الرضي الدستمر عن النظام الواجب تبنيو ويبقى الطموح الوحيد الذي يقود ىذه الانجازات ىو الدطمح الديمقراطي فلقد شهدت الجزائر مراجعات دستورية عديدة مما خلف كما ىائلا من الوثائق الدستورية حيث استعملت ىذه الدراجعات الدستورية كآلية لحل الأزمات الدتتالية التي مر بها النظام الدستوري الجزائري من اجل التكيف والاستمرار.
-فقد كان تأثر الدؤسس الدستوري واضحا من خلال وضع أول وثيقة دستورية عبرت عن أزمة صراع عن من نهج 36السلطة ظهر أثارىا من خلال طريقة إعدادىا وكذا لزتواىا من خلال النهج الذي تبناه دستور كحل لازمة تأسيس الدولة الجزائرية. 36 اشتراكي وأحادية وشخصنو السلطة ومع ذالك كان دستور -كما أثبتت التعديلات الدستورية نجا عتها وأهميتها وضرورتها في الخروج بالنظام الدستوري الجزائري من شاىدة على مرحلة الغي من خلالذا دستور 9131 63 91الأزمات الخانقة التي تعاقبت عليو فلقد كانت حركة لتسيير مرحلة انتقالية كحل مؤقت لأزمة شرعية 9131 60 96 وتم اللجوء إلى الدستور الصغير الامر 36 الذي كان 03دامت لأكثر من عقد من الزمن إلى أن عادت البلاد إلى الشرعية الدستورية من خلال دستور .31 مع بقاء جل مسببات أزمة 36امتداد لدستور لدعالجة أزمة الثغرة الدستورية غير أن ىذا التعديل جاء بمواد جديدة 01 -جاء التعديل الدستوري لسنة من اجل تقوية السلطة التنفيذية عن طريق إعادة ىيكلة السلطة التنفيذية من خلال استحداث منصب الوزير الأول ىذا التعديل فرضتو عوامل داخلية وأخرى خارجية.
