منازعات الوعاء الجبائي امام القضاء الاداري

Abstract

أن المشرع منح سبلا عديدة للمكلف بالضريبة ليدافع بها عن حقوقه تجاه الإدارة الجبائية، بدءا من تقديم شكواه أمام الإدارة الجبائية المصادقة على جدول الضريبة والمختصة إقليميا والطعن فيه أمام لجان الطعن وأخيرا إمكانية رفع دعواه أمام القاضي الإداري. وما رأيناه في تفاصيل الدراسة أن التشريع الجبائي في قانون الإجراءات الجبائية قد مكن المكلف بالضريبة في حالة استلامه إشعار الضريبة وعدم قبوله مبالغها المحددة من الإدارة الجبائية من الالتجاء إلى تقديم شكوى حسب الحالة لكل من مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، لاستصدار قرار صريح بشأن النزاع، قبل اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء الإداري، لأن إجراء الشكوى هو شرط جوهري لقبول الطعن سواء أمام لجان الطعن أو المحكمة الإدارية، وغيابه عيب شكلي يؤدي إلى عدم قبول الطعن. إن مزايا الالتجاء إلى هذه المرحلة الإدارية هي إعطاء فرصة للإدارة الجبائية لمراجعة نفسها وتدارك الأخطاء ومن ثم العدول عنها حتى يتم تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة، وكذلك توفير الوقت والمصاريف التي يتحملها المكلف بالضريبة الطاعن في قرار الإدارة الجبائية. وما لاحظناه بخصوص هذه اللجان أن اختصاصها النوعي محدد بمادتي الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة فقط. أما الضرائب غير المباشرة و حقوق التسجيل و الطابع، فيتم اللجوء بها إلى القضاء مباشرة بعد الشكوى. و أن نتائج أشغال هذه اللجان. هي مجرد رأي استشاري غير ملزم للإدارة الجبائية، و مع ذلك التشريع أجاز لهذه الأخيرة الطعن في هذه الآراء عندما تكون غير مؤسسة أو مخالفة للقانون. وفي رأيينا يفترض توسيع اختصاصات هذه اللجان حتى تقوم بالدور المنوط بها وإضفاء الصفة الإلزامية للقرارات الصادرة عنها ومنحها صفة التقاضي حتى تتمكن من حل الكثير من المنازعات الجبائية وحماية قراراتها أمام الإدارة الجبائية قضائيا. ومما لا شك فيه أن إعادة النظر في النصوص المنظمة لتكوين لجان الطعن وهيكلتها وصلاحياتها يوفر تكافؤ حظوظ وفرص لكل من الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة، كأن تكون لها صلاحيات التحقيق والاستعانة بالخبرة قبل اتخاذ القرار. وكما تبينت لنا حقيقة المركز القانوني للمكلف بالضريبة في ظل القواعد العامة وقانون الإجراءات الجبائية، حيث ينظم سير تدابير التحقيق في المنازعة الجبائية أمام القاضي الإداري، فقد ظهر إخفاق المشرع في كثير من مواضع هذه الدراسة نحو ضمان التوازن المفترض بين طرفي المنازعة سوءا في مواجهة امتيازات الإدارة الجبائية المتمثلة في السلطة العامة أو في صياغة قواعد سير الإثبات التي تعرف خصوصيتها في الدعوى الضريبية لوجود علاقة سابقة بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبة، مما أدى إلى تطبيق مبدأ تحميل عبء الإثبات على عاتق المدعي بجموده دون تلطيف وفق ما تعرفه المنازعات الإدارية عموما، والمنازعات الجبائية خاصة وهو الأمر الذي يقع عبؤه على المكلف بالضريبة الذي هو في الغالب يلعب دور المدعي في الدعوى الضريبية. ولقد لاحظنا أيضا أن إجراءات التحقيق والتحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق ثم الخبرة، هي إجراءات طويلة، وذلك ما يزيد ثقلا في عبء المكلف بالضريبة، وضياع الحقوق بالنسبة له وللخزينة، إن هذا الأمر يستدعي تدخل المشرع في إعادة النظر لهذه الإجراءات المتميزة بالغموض والتعقيد وعدم توازن أطراف النزاع بخصوص عبء الإثبات وبقائه في معظم الأحيان على عاتق المكلف بالضريبة. ولقد لفت انتباهنا ذلك الجهد المتواصل لمواكبة التطور المستمر والمتنوع في الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي من خلال قوانين المالية المتتالية التي تعدل وتلغي وتنشئ نصوص جديدة محاولة الإلمام بإجراءات المنازعات الجبائية المعقدة والتي تخضع إلى قواعد وأحكام غير تلك المعتادة والمألوفة في القانون العام، وذلك ما جعل ممارسي القانون بصفة عامة، والقضاة والمحامين والمكلفين بالضريبة وموظفي الإدارة الجبائية بصفة خاصة، في موقف غاية في الصعوبة للإلمام بذلك الكم الهائل من التعديلات القانونية الصادرة سنويا في قانون المالية. وما لمسناه أن الإدارة الجبائية نفسها، تسعى لأن تكون إدارة عصرية تتماشى والمحيط الاقتصادي الداخلي والخارجي، وذلك ظاهر بشكل جلي من خلال الإصلاحات المتواصلة التي تقوم بها منذ سنة 1988، من إعادة هيكلة مصالحها الجبائية، وإعادة توزيع الاختصاصات بينها، ويتمثل ذلك في مديرية المؤسسات الكبرى ومراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، إضافة إلى إنشاء مديريات فرعية على مستوى الإدارة المركزية. وفي هذا الصدد يطلب من المشرع تبسيط الإجراءات الجبائية وتقليص آجال الرد على الشكاوى، وعدم تجاهل مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن تعسف أو خطأ الإدارة في حق المكلف بالضريبة، إضافة إلى إنشاء قضاء جبائي مختص للفصل في كل النزاعات الجبائية.