اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال التشريع في الجزائ

Abstract

إن الواقع السياسي والدستوري أفضى إلى تفوق السمطة التنفيذية في ميدان التشريع من خلال الكثير من سمطاتيا في ىذا المجال، بل تصبح أحيانا ىي المشرع الرئيسي، وىو الأمر الذي أدى إلى تارجع وانكماش السمطة التشريعية، وىي نتيجة طبيعية لاتساع الدور التشريعي لمسمطة التنفيذية، حيث يقتطع من ىذا الدور لحساب ىذه الأخيرة. أطمق يد السمطة التنفيذية في مجال 1996 نوفمبر28 وعمى ىذا الأساس يمكن القول أن دستور التشريع ليقيد بالمقابل يد السمطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، بحيث لم يعد أي برلمان ديمقارطي في ىذا المستوى المتدني من السمطة، ويتجمى ذلك من خلال النقاط التالية: 1 تتدخل السمطة التنفيذية في العمل التشريعي بواسطة حكومتيا أو بواسطة رئيسيا، فنجد – المؤسس الدستوري عقد صلاحية إبارم المعاىدات الدولية لرئيس الجميورية باعتباره ممثل الدولة ومجسد إارداتيا داخميا وخارجيا، ليقتصر تدخل البرلمان في ىذا المجال عمى إجارء التصويت فقط لا غير أي مشاركتو رمزية لأبعد الحدود. وبيذا يكون رئيس السمطة التنفيذية قد احتكر وسيمة ىامة في التشريع والمتمثمة في إبارم المعاىدات الدولية والتصديق عمييا، ليكون بذلك المستحوذ الوحيد عمى التشريع في المجال الخارجي. 2 - سمح المؤسس الدستوري رئيس الجميورية بمجموعة من الاختصاصات التشريعية وفي مقدمتيا حق المجوء إلى الييئة الناخبة، إذ تعتبر ىذه التقنية رىينة السمطة التقديرية لرئيس الجميورية، فيمكن أن يستعمميا كأداة لفرض آارئو وتحييد معارضيو وقد يحوليا كأداة لمييمنة عمى السمطة التشريعية، لأنيا تخمق لنا تشريع موازي لذلك المقرر لمبرلمان. فمرئيس الجميورية أن يستعمل ىذه التقنية لتعديل أحكام الدستور إذا أرى من الضروري إعادة النظر في مادة أو أكثر من مواد الدستور القائم، ليقف البرلمان موقف المتفرج والمنتظر