إدارة الجماعات الإقليمية

Abstract

تعتبر دراسة إدارة الجماعات الإقليمية من أهم الدراسات الحديثة التي تساهم في خلق التنمية و التطوير الإداري ،حيث نلاحظ أن هناك إتفاق عام لدى غالبية الأكادمين و الباحثين والممارسين. أن إتساع وظائف الدولة نتج عنه إعتماد اللامركزية كأسلوب إداري من أجل توفير الخدمات للجمهور بأبسط الإجراءات، وتقريب الإدارة من المواطن، وتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه على الصعيد المحلي ومن ثم إتخاذ القرار المناسب في مدة معقولة. رغم أن النظام المركزي يضمن تجانساً للعمل الإداري بحكم وحدة الجهة المختصة بالفصل في الملفات وإصدار القرار، وبحكم وحدة التصور و المنهج و الإجراءات، فإن ذلك لا يعني العمل بالنظام المركزي تحت هذه الحجج الإدارية. بل على العكس جعل الدولة تتمسك بالنظام اللامركزي و تدعو إلى الإبقاء عنه و تطبيقه وتطويره و تكريسه نتيجة العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، التي دفعتها إلى التدخل و إستعمال الإدارة كهيكل لتنفيذ سائر برامجها. و حتى أنّ أسلوب عدم التركيز الإداري و إن كان يشكل صورة متطورة للنظام المركزي، و يحتوي على مزايا كثيرة، إلاّ أنّه لا يمكن أن يحل محل النظام اللامركزي لأن ممثل السلطة المركزية على مستوى الإقليم لا يملك البت في مسائل معينة تخص الشؤون المحلية. فمع موجة الإصلاحات القانونية التي باشرتها الدولة، كانت المؤشرات توحي بتكريس لامركزية عميقة، من خلال ضمان إستقلالية البلديات، و إلغاء الوصاية عليها أو على الأقل تخفيفها، و تكريس الولاية كهيئة للامركزية، بتكريس هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، إلا أن المشروعين المتعلقين بقانوني البلدية و الولاية المقدمين من طرف الحكومة أتى بعكس التطلعات المرجوة منهما. وعلى ضوء ما قلناه يمكننا الخروج ببعض النتائج التي نُجملها في مايلي: 1- نجد رغم التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون البلدية، إلا أن قانون البلدية الصادر سنة 2011 لم يحمل إلا ايجابيات قليلة، لا تشكل تحولا في دور و مكانة البلدية في إدارة شؤون المواطنين و التنمية المحلية. 2- قانون الولاية الجديد رقم 12-07 رغم إيجابياته، حسم في عزم السلطات المركزية على جعل الوالي محوراً للحياة الإدارية و محركاً للتنمية المحلية في الولاية، مفضلة عدم المغامرة و ضمان الفعالية التنموية التي يحققها تطوير عدم التركيز على القيمة الديمقراطية التي قد يشكلها تزويد المجلس الشعبي الولائي بآليات تنفيذية. 3- قانون البلدية الجديد أدخل شخصية الأمين العام ضمن الأجهزة المسيرة للبلدية بالإضافة إلى إدارة تضاف الى الهيئتين السابقتين، هيئة المداولة و الهيئة التنفيذية. 4- عدم إهتمام الأجهزة والهيئات المحلية في الواقع بالجانب البشري، وخاصة عدم تكوين الإطارات والأعوان وعدم تحفيزهم، إلى جانب إنخفاض في نسبة الإطارات المؤهلة فنياً وعلمياً على مستوى الموظفين، وهذا ما إنعكس سلباً على تسيير وأداء إدارة الجماعات الإقليمية. 5- تكريس البيروقراطية الإدارية، من خلال التنظيم الإداري الحالي وذلك يُعد عائقا أمام تقديم خدمات نوعية ، فالوثائق الإدارية تمر عبر البلديات ثم الدائرة ثم الولاية، ناهيك عن بعض التراخيص التي تمر بعدد من المصالح الإدارية والمديريات التنفيذية، وهذا ما يتناقض مع عصرنة الإدارة، ويؤكد عدم إستغلال الإمكانات البشرية ووسائل التكنولوجية الحديثة. 6- تنظيم المصالح في الجانب العملي يتم بناء على تعليمات وزير الداخلية، في حين يتم تنظيم المصالح بالنسبة للمديريات الأخرى طبقا للتعليمات الوزارية والتي تحدد عدد المصالح والمكاتب وتقوم بالتعيين فيها، ولا يكون للمديرية المعنية إلا الإقتراح، وبذلك لم يترك لها حرية في المبادرة والتنظيم طبقا لحجم النشاط وطبق للإمكانات المادية والبشرية. 7- أن أساس نجاح التنمية المحلية في الدولة يكمن في اللامركزية الإدارية، لكن في الواقع نجد أن اللامركزية الإدارية تعاني من التبعية للإدارة المركزية من مختلف النواحي وهذا ما يُعتبر عائق في تحقيق التنمية المحلية. 8- نجد من خلال إستقراء النصوص المتعلقة بالقانُوني 11-10 و 12-07 أن المشرع إهتم بالجوانب التقنية أكثر من إهتمامه بالمبادئ الأساسية للامركزية الإقليمية، خصوصاً في الجانب المتعلق بالتسيير الإداري لهما. و بناءاً على هذه النتائج يمكن الخروج ببعض الإقتراحات:

1- إصدار النصوص التنظيمية التي تُكمل قانون البلدية 11-10، مثل النص المتعلق بالأمين العام للبلدية.

2- تطوير إدارة شفافة تعمل جنباً إلى جنب مع المواطنين، قادرة على تسيير التنمية المحلية و التحكم الحقيقي في التقنيات الحديثة لإدارة الجماعات الإقليمية.

3- تحديث الإدارة من خلال إتباع الأساليب العلمية في إدارة الأعمال وكذا إستخدام الأساليب التقنية المتطورة كالإعلام الآلي والأنترنت لتسهيل عملية الإتصال خاصة وأننا الأن نسمع كثيرا عن تكوين حكومات كاملة إلكترونية.

4- تخفيف بعض الأعباء عن الوالي، من خلال منح رئيس المجلس الشعبي الولائي حق تمثيل الولاية في الحياة المدنية بالتنسيق الدائم مع الوالي .