الخلاصة:
من خلال ما تقدم من هذه الدراسة المفصلة حول أساس المسؤولية الإدارية و موقف القضاء الإداري الجزائري و تطبيقاته لهذه المسؤولية , توصلنا إلى النتائج التالية:
- إن مبدأ مسؤولية الإدارة حديث الظهور بعدما ساد عدم مسؤولية الإدارة عن أعمالها و نشاطاتها,وهذا المبدأ لحظ تطورا سريع لا يزال إلى حد الساعة محل دراسات واجتهادات فقهية و قضائية من اجل وضع قواعد أساسية للمسؤولية الإدارية .
- تقوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي حيث يتحمل المرفق عبء التعويض لما قد ينجم عنه من أضرار في حالة تنظيمه السيئ أو سوء سيره آو في حالة توقفه ,كما تقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ الشخصي الصادر عن الموظف فقد يكون هذا الخطأ ايجابيا أو سلبيا ,و قد يكون عمديا أو غير عمديا ,كماقد يكتسي هذا الخطأ طابعا مدنيا أو جزائيا .
- هناك جوانب غير خطأيه للمسؤولية الإدارية حيث تقوم هذه المسؤولية على أساس المخاطر وهي التي تتعلق بالأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية و عن الأنشطة و الأشياء الخطرة,و أيضا المخاطر المهنية .
- مع تطور مجال المسؤولية الإدارية صار و لا بد أن تشمل هذه المسؤولية التصرفات القانونية المشروعة وذلك على أساس مبدأ دستوري هو المساواة أمام الأعباء العامة شمل هذا الأساس مسؤولية الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية و أيضا النصوص القانونية .
- شهد القضاء الإداري الجزائري عدة تطبيقات لهذه المسؤولية بالرغم أن هذا القضاء ليس له أي دور تشريعي لحداثة نظام ازدواجية القضاء في الجزائر,حيث تم التطرق إلى جوانب من مسؤولية مرفقي المستشفى و الشرطة لارتباط أنشطتهما الواسع مع الأفراد.
- تأثر القضاء الإداري الجزائري بنظيره الفرنسي من خلال أخذه بنظام و أسس المسؤولية الإدارية وذلك ما يلاحظ من خلال التطبيقات القضائية في مجال المسؤولية الإدارية.
- اختصاص القضاء الإداري الجزائري في دعوى التعويض هو من اجل تطبيق قانون على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص كما أن هذه الدعوى يتمتع فيها القضاء الإداري بسلطات كبيرة تهدف للمطالبة بالتعويض و جبر الضرر المترتب عن أعمال الإدارة المادية أو القانونية .فالتعويض هو الغاية الأساسية التي يسعى المضرور لتحقيقها لجبر ما لحق به من ضرر , غير أن التعويض يخضع لمبادئ عامة يجب مراعاتها و قواعد تحكم تقديره .
إلا أنه ومن خلال هذه الدراسة وجدنا بعض الملاحظات ارتأينا أن نوردها في جملة من التوصيات وهي :
- ضرورة تطبيق القضاء الإداري الجزائري لنظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ على نحو أوسع من اجل تكريس مبدأ حماية الأفراد و حقوقهم وممتلكاتهم .وذلك لقصور فكرة الخطأ و عجزها عن ترتيب المسؤولية للإدارة في بعض الحالات شديدة الأهمية و التي يصاب بها الأفراد بأضرار جسيمة لم يكن لهم ذنب في حدوثها .
- لابد للقضاء الإداري في الجزائر أن يتحرر من أحكام القانون الخاص في مجال المسؤولية الإدارية و أن يساير ضرورات الحياة المتطورة مع مراعاة ما يقتضيه نشاط السلطة العامة تطبيقا لمبدأ العدالة .
- تسهيل عملية إثبات مسؤولية الإدارة عن نشاطها الذي تقوم به , من خلال إيجاد آليات أكثر فعالية و نجاعة و وضوح.
- خلق آليات موازية للتعويض الضحايا عن أضرار الإدارة دون لجوء المتضرر إلى تعقيدات و إجراءات التقاضي كإنشاء صناديق ضمان خاصة .
