إشكالية تعريف العقد الإداري في الجزائر

Abstract

إن العقود وبصفة عامة هي توافق إرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني معين, وتتفق هذه العقود في جوهرها و أركانها على وجود, الرضا, السبب, والمحل, والعقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسيير هو تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام, وذلك بتضمينه شرطا أو شروطا استثنائية في العقد وغير مألوفة في عقود القانون الخاص. وبالرغم من وجود معايير فقهية لتحديد العقود الإدارية, وتمييزها عن غيرها من العقود الأخرى إلا أن المعمول به في مجال العقود الإدارية, هو المعيار القانوني والمعيار القضائي, أي أنه في هذا الصدد يوجد نوعان من العقود الإدارية, هما عقود إدارية بتحديد القانون و عقود إدارية بطبيعتها, علما أنه لاوجود لفكرة العقود الإدارية بنص القانون صدى في التشريع المصري, وقد أحسن المشرع صنعا في ذلك, فقد أصبحت العقود الإدارية في مصر عقودا إدارية بطبيعتها, و وفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون ولا وفقا لإرادة المشرع.