الخلاصة:
بعد الدارسة النظام القانوني لمنصب الوالي ، و علاقته بمختلف الأجهزة في الدولة و على اعتبار أن منصبه ذو طبيعة سياسية من حيث تعيينه ، صلاحياته المتعددة وانهاء مهامه من جية ، وعلى اعتبار أنه ذو صبغة إدارية من جهة أخرى من حيث صلاحياته في جانبها العام دون خلوها من الطابع السياسي في بعض الأحيان ومن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث هي كما يلي: واعطائه دوار كبيار على ، رغم أن منصبه من الوظائف العليا في الدولة ، إلا أنه وفي مقابل ذلك لم يهتم بتأطيره في قانون خاص ، المستوى المحلي فنجد أن النصوص المنظمة لو تناثرت بين الدستور ومختلف المارسيم المنظمة للوظائف العليا وقانون ، المتعلق بالوظيفة العمومية 93/96 كإطار عام ، وكذلك الأمر وقانون الإجارءات ، وقانون البلدية ، وقانون الإجارءات الجازئية ، الولاية المدنية . إذ نجد أن الإعتماد على هذه المارسيم والقوانين يخلق صعوبات في تحديد خاصة الشروط الواجب توافرها في ، النظام القانوني للوالي تحديدا دقيقا ... والمستوى التعليمي ، تعيين الولاة كشرط السن أضف إلى ذلك أن المشرع منح لرئيس الجمهورية الإستقلالية في تعيين 5 % وهذا يطرح ، من الولاة من غير فئتي الكتاب العامين للولايات ورؤساء الدوائر إشكال لأنه كان يجب على المشرع التعامل مع هذه النسبة بنوع من التقييد وعدم ترك المجال مفتوح أمام السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية . وكذلك نجد أن الوالي يعاني من تبعية مفرطة للسلطة المركزية من لحظة فللسلطة المركزية صلاحيات واسعة في ، تعيينه إلى غاية انتهاء مهامه مجال اختيار الوالي الأصلح لتنصيبه ممثلا لها . مما ينعكس ، بالإضافة إلى أن الوالي يتوسط المستويين المحلي والمركزي على علاقته فنجده يخضع للإدارة المركزية عن طريق ، بمختلف الأجهزة في الدولة السلطة السلمية باختلاف درجاتها بداية من رئيس الجمهورية ونزولا إلى
