الاستفتاء و الديمقراطية التمثيلية في الجزائر

Abstract

في جميع ما تقدم، أردت أن أشيرإلى وجهة نظر مفادها أن الإصلاحات الدستورية التي باشـرتها الجزائر منذ عقدين من الزمن أفرزت الكثير من الجعجعة والقليل من الطحين. فعوض أن تفضي تلك الإصلاحات إلى ترسيخ للتقاليد الديمقراطية و المشاركتية أفزت مزيدا من الأبوية والزبونية . إن الملفت للإنتباه هنا أنه مع التقدم في هذه الإصلاحات أصبحنا أمام وضع يتسم بالممارسات السياسية الأحاديـ ة التي يفترض أننا تجاوزناها مع أولى الإصلاحات التعددية . إن الرهان الأساسي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسة السياسية يمر عبر عـدة أطـر وعلى رأسها توفر الإرادة السياسية لدى النخبة الحاكمة للانخراط الجاد والفعلي لإصلاح العديـد مـن أوجه الممارسة السياسية المترهلة في الوقت الحاضر، سيما في ظل انحسار المد الإرهابي، ثم الإقرار بضرورة التعايش والتكامل بين الأجهزة الرسمية التي هي جزء من المجتمـع السياسـي المتعلـق بالدولة، والقنوات غير الرسمية ذات الصلة بالمجتمع. فهذا التعايش له مزاياه الجمة على الدولة ذاتها. فمن شأنه أن يخفف عنها أعباء التسيير والإنماء، ولعل تـدهور ظـروف عـيش المواطنين، خاصة وأن كل المؤشرات الحالية تؤكد على اهتزاز الثقة بين الشعب ومن يمثلهم في البرلمان فـي الجزائر، مع ورود احتمالات أن تجد الدولة ذات السلطة الكلية في مواجهة ثورة مجتمعها في هذا البلد. ويكفي فقط أن نشير هنا أن منحنى الاحتجاجات الاجتماعية يتميز بوتيرة تصاعدية ومتناميـة مثيـرة للقلق في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى نقص الخبرة للمنتخبين وكذا أهدافهم المادية الغير مبرمجة في ذلك البرنامج الذين كانوا يدعّون بأنه هدفهم، فأصبح الانتخابات في المجالس الشعبية الوطنية والمحلية تكتسي بالمنتخبين أصباح المال الذي هدفهم هو الاستيلاء على الأموال وكذا إقامة علاقات من أجل أمورهم الخاصة، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بخبراء في مجال التشريع ومواصلة التقليد بالقوانين الغربية ،كل هذا أدى إلى نقص العلاقة بين الشعب والبرلمانيين، وعدم تطبيق معايير الديمقراطية التمثيلية التي ينادي به نظام الحكم الراشد. بعد تجربة في مناقشة الموضوع حول الاستفتاء وعلاقتها في الديمقراطية وما شاهدناه من سلبيات إثر الممارسة السياسية وعليه نقترح الحلول التالية: 1-دراسة المعايير للقوائم الانتخابية وشروط الترشح. 2-فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ومحاولة التوازن في المهام فيما بينهما. 3-تشجيع الشعب على الممارسات السياسية من خلال التوعية والثقافة. 4-تطبيق القوانين المجسدة والتي تناشد بالسيادة الشعبية، وعدم تركها حبرا على ورق. 5- الاجتهادات التشريعية من خلال تطبيق معايير الحكم الراشد التي تنادي بالكفاءة. 6- باعتبار الشعب ذات سيادة، والبرلمان منتخب من طرف الشعب، على الدولة التفكير في ابتكار آلية تنادي برقابة الشعب على البرلمان بالرغم من حصانتها. 7-الحد من الرشوة والالتفاف نحو الصدق والمصداقية. 8-إعادة النظر في طبقة المثقفة واندماجها في الحركة السياسية بالإضافة إلى النظر في القاعدة نسائية في التمثيل البرلماني والمجالس المنتخبة بصفة عامة.