الخلاصة:
إن أهم ما تم تبيانه وملاحظته عن المشرع الجزائري وفي سبيل أعماله لمختلف أنواع الرقابة التي تعد نابغة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وٕمشاركة المواطنين في
الوصول إلى حلول لها. ولقد أصبح من الأمور المؤكدة أن على الإدارة أن تلعب دورا رئيسيا في عملية التنمية الشاملة التي لا توجد دولة إلا و يدفعها الطموح أن تقطع أشواطا ملموسة على طريقها.
وبالطبع فانه لبناء نظام متطور للإدارة لا يأتي بمجرد إصدار قوانين أو مراسيم خاصة بذلك وٕانما بكيفية تطبيق وٕاحكام الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية من الجهات المركزية العليا في الدولة إلى الجهات اللامركزية الإقليمية وذلك من خلال رقابة السلطة الرئاسية والتي تتخذ في سبيل أعمال رقابتها عدة أشكال كسلطة الحلول و الإلغاء و السحب و التعديل وهذا فيما يخص الأجهزة الإدارية في الدولة.
حيث يتضح لنا من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري لا يراعي بين التلازم بين السلطة و المسؤولية، فمسؤولية الوزراء السياسية تبرر منحهم سلطة رئاسية على مرؤوسيهم وأعمالهم فطالما أن الوزراء مسئولون سياسيا عن أعمال مرؤوسيهم، فيجب ان يمنحوا السلطة المقابلة لذلك و الموازية لهذه المسؤولية حيث يجب أن تخول لهم سلطة رقابية سابقة و لاحقة على أعمال مرؤوسيهم، لذا يقال وبحق أن الرئيس بمقتضى سلطته الرئاسية يتمتع بسلطة مطلقة آثرت سلبا على الإدارة
كما أن ممثلي السلطة المركزية يمارسون رقابة وصائية على الإدارة اتسمت بطابعها المتشدد وذلك بما أن المشرع الجزائري لا زال يأخذ بالأسلوب الفرنسي القديم الذي مارس رقابة وصائية متشددة وواسعة، وهذا ما أدى إلى المساس بحرية واستقلال الإدارة حيث ان هذه الرقابة لم تقتصر على رقابة المشروعية، وٕانما امتدت إلى رقابة ملائمة.
إن مدى الرقابة وأهميتها يتحدد وفقا لطبيعة المجتمع وعلاقاته الاجتماعية ودرجة
اللامركزية فيه ومدى تحديد ووضوح اختصاصات الإدارة ، الأمر الذي نرى فيه ضرورة النص في الدساتير على المبادئ الأساسية التي تكفل تدعيم حق السلطات في إشرافها على مرافقها المحلية، كما يجب أن تكون هناك جهة عليا تضمن توافق السياسات والاحتياجات والإمكانيات المحلية مع السياسات والاحتياجات والإمكانيات القومية، وتنظر إلى أساليب تطوير الإدارة وتأمين وسائل عملها والتنسيق بين مشروعاتها ومشروعات السلطة المركزية.
