الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية

Abstract

لقد أصبحت الجرٌمة الإقتصادٌة والمالٌة ذات بعد دولً، مستغلة عولمة الإقتصاد والثورة التً عرفها مجال تكنولوجٌا المعلومات والإتصال، وانفردت بخصائص تمٌزها عن غٌرها من الجرائم، لعل أبرزها أن غالبٌة مرتكبٌها هم من خاصة المجتمع :رجال أعمال، متخصصون فً مٌادٌن مهمة .كما أن أضرارها كبٌرة مقارنة بغٌرها من الجرائم، وتمثل عوائدها مصدرا مهما لعملٌات تبٌٌض الأموال. إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات العالمٌة الإقتصادٌة والمالٌة، المتعلقة بحجم الأموال التً تضخ فً البنوك والمؤسسات المالٌة العالمٌة أصبحت مخٌفة. إن أصحاب المال الغٌر المشروع لا ٌهمهم الربح بقدر ما تهمهم تغطٌة مصدر المال، ونتٌجة لذلك ٌعاد استثماره فً مشارٌع لا تنطوي على أٌة أهمٌة إقتصادٌة، مما ٌفوت على الدول الإستفادة منه .ومن ناحٌة أخرى فإن أصحاب المال المشروع لا ٌستطٌعون الإستثمار فً مثل هذه الظروف أٌن تنعدم المنافسة الشرٌفة وهً إحدى القواعد التً ٌنبنً علٌها الإقتصاد السلٌم. لقد دفعت مخاطر هذا الإجرام الأسرة الدولٌة إلى الوعً بضرورة التعاون والتنسٌق الدولً، سواء على الصعٌد الوقائً أو الردعً، وٌظهر ذلك فً الإتفاقٌات الدولٌة المبرمة وجهود الهٌئات الدولٌة والإقلٌمٌة التً أثمرت بوضع آلٌات وأجهزة تقوم بدور مهم فً المحاربة من خلال التعاون الإداري والقضائً والأمنً. بالنسبة للجزائر تبرز جهود المكافحة خاصة فً المتعلق بالوقاٌة من 01/05 تعدٌل قانون العقوبات، وسن القانون رقم 06/01 تبٌٌض الأموال والإرهاب ومكافحتهما، وكذلك القانون رقم المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته. من ناحٌة أخرى استحدث المشرع الجزائري جهازان أوكلت لهما مهمة الوقاٌة والمحاربة هما: الخاتمة

77 . 2 خلٌة معالجة الإستعلام المالً1- -خلٌة الوقاٌة من الفساد ومكافحته. لابد من الإقرار بالجهود المبذولة فً مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالً سواء دولٌا أو محلٌا مع الإعتراف فً نفس الوقت بوجود نقائص لا تزال تشوب جهود المكافحة بسبب وجود عوائق قانونٌة وقضائٌة وسٌاسٌة.