الرقابة الإدارية على الانتخابات المحلية في الجزائر

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الموضوع ومن خلال العرض التفصيلي لما قدم في البحث وما تبين لنا نخلص أن الانتخابات هي آلية من آليات الديمقراطية لاعتبارها الوسـيلة الأساسـية للتداول على السلطة ومن خلال ذلك نتوصل إلى أن للإدارة دور هام في فرض رقابتها على انتخابات المجالس الشـعبية المحليـة تحقيقا لنزاهتها وتماشيا مع الأسلوب الديمقراطي في اختيار المجالس المحلية ، لذا أسندت مهمة الرقابة إلى أشخاص وجهات معينة ، واشترط جملة من الالتزامـات عليها أداؤها بصورة محايدة ومستقلة عن الاتجاهات السياسـية و الضـغوطات الداخلية أو الخارجية ، وتتجلى مهمة الإدارة في احترام القانون ، خاصة ما يتعلق بتسجيل الناخبين تلتزم الإدارة بعدم تسجيل أي ناخب في أكثر من قائمة انتخابيـة واحدة ، وتسجل كل شخص استعاد أهليته وتشطب من فقدها أو تـوفي أو غيـر موطنه وتقوم الإدارة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت رقابة لجنـة إداريـة تلتزم الحياد والاستقلال في عملها، بحيث ان مرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية وإعدادها ومراجعتها من أهم المراحل التي يجب على الإدارة مراقبتها بشكل واسع ومحايد ، لذا يتبين أنه تعود مسـألة عدم نزاهة العديد من الانتخابات إلى سوء التسجيل في القوائم الانتخابيـة وعـدم مراجعتها بصورة دقيقة ، لتفادي ذلك مـنح الـوالي سـلطة إدخـال التعـديلات الضرورية على القوائم الانتخابية بالطرق القانونية وللجهات الإدارية دور هام في رقابة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لـذا منح الوالي سلطة المتابعة القضائية اللازمة ضد المخالف فـي حالـة الإخـلال بالقانون كما يوجد مكتب التصويت الذي له دور هام في عمليـة انتخاب المجـالس الشعبية المحلية ، لذا يلزم أعضاء مكتب التصويت بتأدية اليمين القانونية بمناسـبة القيام بمهامهم بإخلاص وحياد لضمان نزاهـة الانتخابـات ونجاحهـا ، ويتـولى أعضاء مكتب التصويت الإشراف على عملية فـرز أوراق التصـويت ، بـل و المشاركة في عملية الفرز في حالة عدم كفاية الفارزين وحصر المشـرع شـروط الترشح لتولي عضوية المجالس المحلية فـي عناصر معينة وكذلك حدد إجراءات وآجال إيداع قوائم الترشـح ولـم يـنص المشـرع علـى شرط الكفاءة العلمية على أساس أن الترشح هـو حـق دسـتوري وهـو مكفـول لكل الأشخاص وكذلك ينشا بلجنة خاصة على مستوى الولاية لدراسـة ملفـات لترشـح وتكـون مراقبة على صحة هذه العمليـة مـن طـرف لجنـة ولائيـة لمراقبـة العمليـة الانتخابية ومن خلال دراسة الموضوع نخلص إلى تحديد مفهوم وخصـائص الحملـة الانتخابيـة وكذلك أنواعها وكيفية الرقابة الإدارية على استعمال وسائل الحملة الانتخابية. كما حدد كيفية عقد الاجتماعات والتظاهرات و وضع قيود على الحملة الانتخابية كمنع استعمال الأماكن العامة والوسائل التابعة للدولة وأماكن العبادة وكذلك منع الإساءة إلى رموز الدولة إلـى غيـر ذلك أعطى الحق للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لدراسـة الطعـون فـي هـذا المجال ومنح رئيس مكتب التصويت العديد من السلطات تمكنه مـن القيـام بمهامـه بصورة محايدة ومستقلة له أن يطرد أي شخص يخل بالسير العـادي لعمليـات التصويت ، فيمكنه الاستعانة بأعوان القوة العمومية كما عهد للجنـة الانتخابيـة البلدية مهمة حفظ أوراق التصويت حتى انتهاء مدة الطعن، ويتلقى محاضر الفرز بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت و بالنسبة لعملية الفرز وإعلان النتائج إن هذه المرحلة هي أخطر العمليات حيث تقـوم بجـرد الأصـوات وحريـر محضر للفرز وكذلك حدد المشرع معايير بطلان وصحة أوراق الفرز. وحدد تشكيلة لجنة الفرز التي هي نفسها تشـكيلة لجنـة التصـويت وكـذلك حدد إجراءات عملية الفرز التي تبدأ بفـتح الصـناديق إلـى غايـة تحريـر محضر الفرز وأعطى المشرع الجزائري للجنة الانتخابية الولائية البت في الطعـن بالنسـبة للانتخابات المحلية، هذا بالنسبة للمشرع الجزائـري أمـا بالنسـبة المشـرع المصري فالأمر يختلف حيث أعطى صلاحية البت في الطعون إلـى اللجنـة نفسها التي تقوم بعملية الفرز كما حدد المشرع الجزائري الجهـة المختصـة بـإعلان نتـائج الانتخابـات، وكذلك حدد شروط قبول الطعن للانتخابات المحلية وبالتالي فتنظيم العمليات الانتخابية والتكفل بحسن سيرها وفـرض الرقابـة عليهـا أسندت للجهات الإدارية للمحافظة على نزاهة الانتخابات المحلية وتحقيق استقلالها عن جميع الضغوطات من قبل الأحزاب السياسية أو السلطات التابعة للدولة . نخلص إلى أن الانتخابات التي تتم تحت إشراف وزارة الداخلية لم تخـل مـن التزوير من قبل أنصار الحزب الحاكم وتدخل الإدارة في كـل مراحـل العمليـة الانتخابية ، هذا أدى إلى فقد الثقة في الانتخابات وعـزوف الـرأي العـام عـن المشاركة فيها أي امتناع فئة من الناخبيـن عن التـــصويت. بالرغم من جميع الضمانات إلا أنه قد يحدث أن يشك الناخبون أو المرشحون أو ممثلوهم في نزاهة العملية الانتخابية ، لذا منحهم المشرع حق الطعن فـي نتـائج الانتخابات وفقا لشـــروط وإجـراءات حددها القانون . أما بالنسبة للاقتراحات المتعلقة بالدراسة فإننا نقترح: تفعيل دور حملات الشرح والتوعية بنشر الوعي الانتخابي بين المواطنين وحثهم على مراقبة القوائم الانتخابيــة من شطــب وتســجيل وذلك للقضاء على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، كذلك نقترح تـدعيم مـختلف الهيئات الادارية المعنية بمراقبة الانتخابات المحلية بممثلين عن الجهات القضائية. و يستحسن إعداد بطاقات ممضية كما فـي بعـض الـدول المقارنـة مـن أجـل تفادي أي تلاعب أو تزويـر ببطاقات الناخبين وبالنسبة للجنة المشرفة على عملية التصويت فهي نفسها المشـرفة علـى عمليـة الفـرز ونقترح وضع لجنة مختلفة لكلتا العمليتين من أجل ضـمان شـفافية أكثـر للعمليـة الانتخابية كون مرحلــة التصويت ومرحلة الفرز من أهم المراحل الانتخابية ،كما يجب أن تتوافر بطاقـــة الناخــب على جمـيـع المعلومــات اللازمــة بما فيها صــورة للناخــب التي تمكننا من الاستغناء عن طلب بطاقة إثبات الهويــة ) بطاقة التعريف الوطنية ، رخصة السياقة ....الخ (، و ضرورة إعـــادة النظـر في مبدأ حياد الإدارة لتطيبـــق مبدأ حيـــاد الإدارة في الانتخابــات المحليـة يجب أن يبتعد ممثلوا السلطة المركزية عن الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية لوحظ في الانتخابات التي جرت في 10أكتـــوبر 2002 أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني شارك في الحملة الانتخابية ، وهذا يكون فيه تأثيـر على المواطن العادي البسيط لأن الرأي العام لم يصل إلى مرحلة الوعي التام الذي يفرق فيه بين العمـل السياسي الذي يقوم به رئيس الحكومة والعمل الحكومــي أو الاداري وبذلك نــرى أن العمليـة الانتخابية تشوبها السلبيات.