الخلاصة:
إن مسالة الرقابة على دستورية القوانين قد أثارت الكثير من المناقشات بين العديد من الفقهاء والباحثين في مجال القانون العام وفي مختلف النظم الدستورية فهي تعد وسيلة مثلى لكفالة احترام الدستور ومازالت إلى حد الساعة وذلك نظرا للآثار المترتبة عليها،فهي تتأرجح ما بين رقابة سياسية ورقابة قضائية وتعد هذه الأخير صلب موضوعنا بتطرقنا إلى الجوانب المهمة في هذا النوع من الرقابة،فبعدما تعرفنا وبشكل واضح على نشأة وتعريف الرقابة القضائية والتي تعود نشأتها إلى القضاء الأمريكي بعد الحكم الشهير في قضية ماربوري ضد ماديسون، فهذه الرقابة تعني قيام هيئة قضائية بمراقبة مدى دستورية القوانين وتحقق هذه الرقابة مميزات عديدة لا تتوفر في الرقابة السياسية فهي تعد بعيدة عن الأهواء السياسية نظرا لحيادها وتمتعها بالاستقلالية والتكوين القانوني لأعضائها أي القضاة،يجعلها متمرسة في الفصل في القوانين غير الدستورية إضافة إلى حق الدفع بعدم الدستورية وهذا ما يجعلها رقابة فعلية ثم تطرقنا إلى صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهذا ما جاء في المبحث الثاني للفصل الأول الذي يضم الجانب النظري للرقابة القضائية بشكل مفصل،كما ضم الفصل تقدير لكل نوع من أنواع الرقابة بذكر سلبيات وإيجابيات كل نوع وكذا التمييز بينهما .
ولقد أثبت نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين فائدة كبيرة وهذا ما جعل العديد من الدول تأخذ به، وكما لاحظنا مؤخرا ما حصل في الجزائر وهذا على الرغم من المعيقات والصعوبات وكذا النقائص الملحوظة التي تواجهها،أما بالنسبة إلى الجانب التطبيقي فقد أخذنا بالنموذج الأمريكي الذي يعد أهم نموذج في تاريخ الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهذا باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية الوطن الأم لهذا النوع من الرقابة كما أنها أنشأت محكمة خاصة للفصل في للنظر في الطعون المرفوعة إليها بعدم دستورية القوانين وهذا بفضل وجود نظام ديمقراطي وحياد القضاء وكذا الفصل التام مابين السلطات الثلاث في الدولة وهذا ما جعلها تتطور تدريجيا إلى غاية انتشارها وتوسعها عبر العديد من الدول .
ولاحظنا مما سبق طريقة الدفع الفرعي التي أخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية ومدى فعاليتها وكذا مميزاتها فهي تكون أقل إثارة لحساسية المشرع لأنها لا تعمل على اقتحام القضاء للمجال التشريعي وهذا لأنها لا تلغي القانون وإنما تمتنع عن تطبيقه في الدعوى المعروضة أمامها،كما رأينا الآثار التي تترتب على الدفع بعدم الدستورية ونطاق تطبيقها،وأهم النتائج التي تنجر على تطبيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين وكل هذا في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها النموذج المدروس، ونستنتج أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين رقابة فعالة وذلك نظر لما ترتبه من حماية للحقوق والحريات،كما يتسع مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين أكثر من الرقابة السياسية .
تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين من قبل هيئة قضائية وهذا لا يعد بالضرورة اعتداء على صلاحيات الهيئة التشريعية، وهي لا تعد خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ذلك نظرا لأن الهيئة التشريعية تقوم بإصدار القوانين ومن ثم تخرج هذه الأخيرة من مجالها وتدخل مجال الفحص والمراقبة فسمو الدستور يستوجب
