الرقابــــة الماليـــــة القبليـــــة و البعديــــة على تنفيذ النفقات العمومية

Abstract

تعد الرقابة وظيفة مهمة جدا، تمتد آثارها لتشمل جميع ما يتعلق بالنفقات العمومية بل و بالمالية العمومية، لذلك يجب مناقشتها على أعلى المستويات، ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكمها والعمل بجد والتعاون بين مختلف الهيئات في سبيل تفعيلها وضمان حسن أدائها. لقد مكننا هذا البحث من اكتشاف مختلف تقنيات الرقابة سواء كانت سابقة أو لاحقة و معرفة مدى الضغوطات والمشاكل التي يتعرض لها الأعوان أثناء قيامهم بالرقابة، وسنحاول أن نلخص كل منها على النحو التالي: بالنسبة للرقابة السابقة للنفقات العمومية الملتزم بها، المشكل الذي يعاني منه المراقب المالي هو نقص الربط بين المراقب المالي من جهة والآمر بالصرف من جهة أخرى، لأن هذا الأخير يعتبر الرقابة السابقة عائق يكبح عمله وبالتالي تجميد مصالحه الإدارية، ويكتفي المراقب المالي عادة بمراقبة شرعية و نظامية للنفقات، أي يجب ان يكون هناك تناسق و تشاور بين الأعوان لضمان الفعالية و سرعة التنفيذ. أما بالنسبة للمحاسب العمومي الذي تتم رقابته أثناء تنفيذ النفقة العامة، أي قبل خروج هذه الأخيرة لأصحابها و نرى أن هذه المرحلة مجسدة في مبدأ أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية وهو مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي و الآمر بالصرف الذي يحدد لكل من الأعوان( الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ) صلاحياتهم ومهامهم، فالآمر بالصرف تكمن مهامه في مراحل إدارية (الالتزام،التصفية، تحرير الحوالة)،أما المرحلة المحاسبية التي هي من صلاحيات المحاسب العمومي، وهي مرحلة جد حساسة لذا عليه أن يتوخى الحيطة و الحذر في صرف النفقة ،لأنه مسؤول شخصيا وماليا، ورغم أنه يمكن للآمر بالصرف أن يقوم بتسخير المحاسب العمومي لصرف النفقة التي رفض تنفيذها من قبل، فعليه أن يعلم وزير المالية بذلك. أما المفتشية العامة للمالية التي تعتبر جهازا إداريا للرقابة البعدية على الأموال العمومية، فقد عرفت وضعيتها وصلاحياتها ووظائفها عدة تعديلات منذ إنشائها سنة 1980،نتج عنها توسع كبير في مهامها و ذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 92ـ 78 المؤرخ في 22/02/1992 المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية والمرسوم التنفيذي رقم 92ـ79المؤرخ في 22/02/1992 الذي يكلف المفتشية العامة للمالية بمهمة التقييم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،والأمر رقم 08/01 المؤرخ في 28/02/2008 فيكلفها بالقيام بالرقابة على هذه المؤسسات. ورغم كونها أداة هامة لضمان حماية الأموال العمومية التي هي عرضة للنهب و سوء التسيير ،فإن هناك عدة نقائص تواجه عمل الرقابة على النفقات العمومية وعليه تبقى المفتشية بعيدة عن تحقيق الأهداف المنوطة بها، كما أن عدم تمتع المفتشية العامة للمالية بحق تسليط العقوبات يجعل مصير عملها موضوع تساؤل يمكن أن يؤثر على نفسية المفتشين و أدائهم. إضافة إلى أجهزة الرقابة التي سبق ذكرها، هناك جهاز قضائي مستقل تتم رقابته بعد التنفيذ النهائي للنفقة، والذي يتمثل في مجلس المحاسبة ،حيث يصدر أحكاما قضائية وغرامات مالية ضد كل عون يرتكب خطأ في تنفيذ النفقة العامة ،كعدم مطابقة هذه الأخيرة للقوانين و التنظيمات المعمول بها، أو إن وجد هناك نقص في الصندوق ومع كل هذه الصلاحيات التي منحت للمجلس بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95ـ20 إلا أن مجال الرقابة مازال يعاني النقص و عدم الفعالية وذلك للضغوطات و الإغراءات التي يتعرض لها أعضاء هذا المجلس. وفيما يخص الرقابة البرلمانية ونظرا للصلاحيات التي يتمتع بها هذا الأخير بغرفتيه تجعل منه الهيئة الأكثر أهمية في هرم الرقابة على العمل الإداري والأموال العمومية،بحيث يجب أن تقوم بحوصلة لعمل أجهزة الرقابة و تقييم عملها إضافة إلى التكفل بالقضايا الأكثر أهمية،لكن نقص الكفاءة والعراقيل الإجرائية وغيرها من باقي العراقيل تجعل الرقابة البرلمانية بعيدة عن الأهداف المنشودة. ونستنتج مما سبق ومع وجود مجموع ة من القوانين والتنظيمات التي تنظم الرقابة وأجهزتها مازال هذا الجهاز يعاني النقص و لا يلبي الأهداف المرجوة منه، وهذا راجع إلى انعدام الإرادة وروح الإصلاح لدى الطبقات السياسية والحاكمة في هرم السلطة وسنحاول تلخيص التوصيات والاقتراحات التي وصلنا إليها فيما يلي: ـ أن يتم صرف النفقات الواردة في الميزانية في أوقاتها المحددة ولا يقوم المسؤولون (الآمرون بالصرف) بترك صرف النفقة إلى نهاية السنة المالية خوفا من نفاذ الإعتماد وينتج عن ذلك تبذير الأموال العمومية. ـ أن تحرص الدولة في إعادة النظر في بعض القوانين التي تنظم النفقات العامة والتي لا تتلاءم مع تطورات العصر والإدارة الحديثة ،حيث أصبحت هذه القوانين تعرقل السير الحسن للعمل. ـ يجب الوصول إلى استقلالية الأجهزة الرقابية عن الأجهزة التنفيذية إلى أقصى حد ممكن، لأن كل جمع بين الرقابة و التنفيذ يؤدي إلى طغيان التنفيذ على الرقابة. ـ عقد ملتقيات وطنية دورية تحت إشراف وزارة المالية تجمع فيها الأخصائيين و الباحثين الجمعيين لدراسة المستجدات التي طرأت على القوانين المالية العامة و تشجيع الدراسات في مجال الرقابة على الأموال العمومية بغية الوصول إلى تطوير أكثر للرقابة و تقنياتها وضمان الاستعمال الجيد و الفعال للأموال العمومية. ـ مفاجأة المؤسسات العمومية و الهيئات ببرامج التفتيش يؤدي إلى سهولة كشف الخطاء ومنه الوصول إلى تحقيق أهداف الرقابة. ـ توفير الحماية و الحرية وكذا الاستقلالية لعمل أعوان المراقبة وإزالة كل الضغوطات التي يتعرضون لها، حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه مع نشر التقارير التي يقومون بإعدادها كل ما أمكن ذلك. ـ إعطاء أهمية للرقابة البرلمانية بتمكين هذه الأخيرة من الإطلاع على الحساب الختامي للميزانية والمصادقة عليه التعرف على أسباب الانحرافات وعدم تنفيذ الميزانية وفق البرنامج المصادق عليه. ـ نشر نتائج تحريات الأجهزة الرقابية على مستوى الأجهزة الإعلامية المختلفة، حيث أنه من المفروض أن تنشر في جريدة رسمية دون تحفظ ليطلع عليها الرأي العام. آفاق البحث: من خلال الدراسة التي قمنا بها في مجال المحاسبة العمومية توصلنا إلى اقتراح بعض المواضيع التي هي جديرة بالبحث العلمي و هي على النحو التالي: ـ تقييم الدور الرقابي لمجلس المحاسبة.