الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في التشريع الجزائري

Abstract

وفي الأخير يمكن القول بأننا حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث في مدى تكريس المشرع الجزائري لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين التي تعد الوسيلة المثلى لكفالة احترام الدستور وحمايته وذلك بمنع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، غير أن هناك خلاف يكمن في الجهة التي تتولى هذه الرقابة، فهناك من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية والبعض الآخر اعتمد أسلوب الرقابة القضائية . فالرقابة السياسية هي التي تقوم بها هيئة ذات صفة سياسية وهي عادة ما تكون رقابة وقائية أي تسبق صدور القانون وتحول دون صدوره إذا كان مخالفا للدستور، إلا أنها تعرضت لعدة انتقادات ولعل من بينها أنه قد لا تتوفر لدى القائمين بالرقابة السياسية القدرة الفنية والخبرة القانونية الكافية لمباشرة الرقابة الدستورية ، علاوة على ذلك عدم تمتعهم بضمانات الحيدة والاستقلال التي تتوفر عند القضاء ، كما أنه إذا كان تحريك الرقابة يعود للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فإن ذلك يؤدي إلى إقامة الطعن في دستورية القانون على اعتبارات سياسية أكثر من إقامتها على اعتبارات قانونية وموضوعية . أما الرقابة القضائية فهي قيام سلطة قضائية بمباشرة الرقابة على دستورية التشريعات، باعتبار أن القاضي هو الأقدر على بحث مدى مطابقة القانون للدستور، نظرا لتكوينه القانوني وكذا ضمانات الحياد والموضوعية وحرية التقاضي...الخ، مما يجعل هذه الرقابة ضمانة أكيدة لاحترام الدستور ،وسلاحا فعالا لحمايته من أي اعتداء وبالمقابل فإن هذه الرقابة واجهتها عدة انتقادات كذلك باعتبار أن الرقابة القضائية تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن ذلك أن الرقابة القضائية خارجة عن وظيفة القاضي، وهي تطبيق القانون، وليس تقييمه والحكم عليه وهي بذلك تجعل القضاء سلطة سياسية. هذا بالإضافة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى الرقابة على دستورية القوانين بمقتضى أول دستور عرفته البلاد سنة 1963 طبقا لنص المادة 63 منه . غير أنه لاحظنا غياب آلية المراقبة الدستورية في دستور1976 حيث أعطيت مهمة ضمان احترام الدستور لرئيس الجمهورية بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة111 منه "وهو حامي الدستور ، دون توضيح آليات الحماية التي يعمل بها رئيس الجمهورية ليضمن ويتكفل باحترام الدستور . أما دستور 1989 فقد حاول تكريس دولة القانون ونص على إحداث مجلس دستوري طبقا لنص المادة 153 منه وأعطيت له عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين والتنظيمات، كذا تأكيده على مبدأ الفصل بين السلطات وتبني التعددية الحزبية وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة. غير أنه تم إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة الدستورية بموجب دستور 1996 من خلال التغيير في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وذلك بهدف تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات ، بإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي وإنشاء مجلس الدولة إضافة إلى ذلك الأخذ بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر.

هذا وللمجلس الدستوري مجموعة من الاختصاصات، ففي المجال الرقابي يسهر المجلس على رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، كما يسهر على رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور ، أما في المجال الانتخابي يتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها ويعلن نتائجها النهائية، زيادة على ذلك له اختصاص استشاري يتجلى في استشارة المجلس من طرف رئيس الجمهورية قبل إعلانه لحالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية ، ويصل الأمر إلى تولي رئيس المجلس الدستوري لرئاسة الدولة في حالة تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة. وبالرجوع إلى دستور 1996 المعدل والمتمم بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في:2016/03/06 المتضمن التعديل الدستوري بجد أنه قد طرأت على المجلس الدستوري تغييرات سواء من ناحية التشكيل أو من ناحية الشروط العامة لعضو المجلس الدستوري ومدة العضوية. كذا توسيع جهة الإخطار حيث أن المشرع الجزائري قد منح حق إخطار المجلس الدستوري للوزير الأول ، وتمديد مدة الإخطار إلى 30يوما من تاريخ الإخطار ، المدة التي يستطيع خلالها المجلس الدستوري إبداء الرأي أو إصدار القرار بأغلبية أعضائه. وتجدر الملاحظة إلى أن المجلس الدستوري الجزائري ذو رقابة مختلطة أي سياسية قضائية وذلك بناء على تشكيلة المجلس سياسيون، قضاة ... كما تم تسجيل بعض النقائص من خلال إغفال المؤسس الدستوري الجزائري النص على حجية قرارات وآراء المجلس الدستوري الأمر الذي كان شأنه فتح المجال أمام الطعون عليها.