السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإعلامي بالجزائر

Abstract

وما نخلص إليه من كل ما سبق هو أن الدولة الجزائرية أحدثت السلطات الإدارية المستقلة تقليدا للنظام الفرنسي ، وظيفتها ضبط النشاط الاقتصادي بغرض حياد الدولة منه ، ثم بطبيعة الحال امتد هذا إلى استحداث سلطات وقطاعات ومجالات وأنشطة أخرى مثلما هو الحال بالنشاط في الصحافة المكتوبة ، ونشاط السمعي البصري اللذين يمثلان " المجال الإعلامي " وهذه التغييرات لم يكن اللجوء لها طواعية ، وإنما يكون الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواء التحول ومسايرته عاجزة أمام طابعها البيروقراطي. وعليه فقد تم انشاء عدة سلطات مستقلة بالجزائر ، منها من يكيفها صراحة على انها مستقلة، ومنها من يراهـــــــــــا غير ذلك فهي لم تــرق الى مستوى الاستقلالية ومنها سلطة ( ضبط الاعلام ) والتي اعترف المشرع الجزائري وبصفة صريحة باستقلالية سلطات الضبط الإعلامي ، إلا أن هذه الاستقلالية لم تكتمل لأنها اصطدمت بعراقيل تمركزها في يد سلطة تنفيذية وهذا ما يجعل النص القانوني للمشرع الجزائري لم يأخذ مساره القانوني ، وجعله تشريعا منقوصا برغم توسيع الحريات في المجال الإعلامي لا سيما نشاط السمعي البصري ، الذي افتك الاستقلالية وحريته من مخالب القطاع العام ، وبإسناد صلاحيات واسعة لسلطات الضبط الإعلامية وكذا تخفيف العبئ والتدخل المباشر للدولة ، إلا أن القاعدة العامة عندما يكون هناك تشريع بدون تفعيل ، كأنه جسد بدون روح . وبالنسبة لسلطة ضبط الإعلام يرى الكثير من الأساتذة الباحثين والعاملين في هذا القطاع ، بأنها تابعة الى السلطة التنفيذية فيما يخص وضع نظامها الداخلي ، وهذا ما يقلص من استقلاليتها في الجانب الوظيفي، فبعد انشاء أول هيئة بالجزائر في مجال العلام بموجب القانون رقم 90/07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 والمتعلق بالاعلام حيث كيفت على أنها مستقلة ولكن تم إلغاؤها وهي ما كانت تسمى بالمجلس الإعلامي ، الى حين صدور القانون العضوي رقم 12/05 فقد احدث سلطتين ضابطتين مستقلتين أحدهما خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية خاصة بنشاط السمعي البصري . وعن كيفية ممارسة الاعلام الجزائري، في ظل سلطة الضبط تحت سيطرة الحكومة، فإن هذا الوضع يثير الكثير من الجدل بحيث ان التيارات الإعلامية ترى بأن الاستقلالية المدعومة بتشريع قانون في الجزائر ما هي إلا مغالطات وواقع في تناقض بالنسبة للمشرع الجزائري لأنه في نظرهم ليس هناك ضرورة لمنع حق تعيين أعضاء لهذه السلطة لرئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ، فمن باب أول ان يوكل الامر الى أهل الاختصاص في الاعلام من ناشرين وصحافيين ومحررين ومراسلين صحفيين فهذه السلطة من المفروض أن تتمتع باستقلاليتها ولكنها مازالت تحت رحمة السلطات التنفيذية والمتمثلة في الوزير المكلف بالاتصال . وبالتالي يجب أن ندرك الدور الجديد لوسائل الإعلام في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الرقمية ، وسرعة انتشار المعلومة في زمن مختصر يستدعي بالضرورة إعادة تنظيم العلاقات بين الاعلام والدولة في تشريعاتها القانونية الضابطة في هذا المجال ، فعندما توكل المسؤولية الى سلطات ضبط معينة فعلى دولة القانون أن تفعل تشريعها وفق نصوصها وأن لا يكون هناك خلط و تناقض في محتوى قانونها مثل ما حدث في أمر الاستقلالية فيما يخص سلطات الضبط الإعلامي ، فلا ننسى بأن الاعلام هو أكثر تأثير في تكوين الرأي العام وتحديد اتجاهاته و بوجود سلطات الضبط الإعلامية يكون هناك اعلام متميز ( بحرية التعبير ومحترم لآداب وأخلاقيات المهنة ) اللذين يكرسان المحافظة على توازن النشاط الإعلامي في ظل مبدأ حق كل شخص في الحماية القانونية من أجل خدمة الصالح العام.