الضبط الإداري و دوره في حماية البيئة

Abstract

عرضنا في هذه الدراسة موضوع (الضبط الإداري والبيئي)حيث تطرقنا إلى جانب مهم يختص بالحماية القانونية الإدارية للبيئة، ووضع ضوابط لحمايتها. ونجد أن المشرع الجزائري قد وضع ترسانة من القوانين والتشريعات في مجال حماية البيئة، كما قد أنشأ مجموعة من الآليات من أجل الحماية والحفاظ على هذا الوسط المهم والحيوي في حياة الإنسان . ومن خلال ما سبق نستخلص عدة نتائج منها: 1/أن للضبط الإداري عدة خصائص وهي الصفة الوقائية والصفة التقديرية وصفة التعبير عن السيادة والصفة الإنفرادية . 2/ أن للضبط الإداري أغراض تقليدية (الأمن العام ، الصحة العامة، السكينة العامة) ، وأغراض حديثة(الآداب العامة، جمال الرونق). 3/ أن للضبط الإداري مؤسسات منوطة بحماية البيئة على المستوى المركزي(الصندوق الوطني للبيئة، المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، المفتشية العامة للبيئة، المحافظة الوطنية للتكوين البيئي، الوكالة الوطنية للنفايات)، وهيئات منوطة بحماية البيئة على المستوى المحلي (الولاية،البلدية). 4/إن للجمعيات دور في حماية البيئة وهذا ما نص عليه القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة ، حيث خصص لها فصل خاص . 5/ أن المشرع الجزائري قد أقر عدة آليات وميكانيزمات لحماية البيئة منها ما هو وقائي أي قبلي (نظام التصريح الإداري، نظام الترخيص،نظام الإلزام،نظام الحظر)، ومنها ما هو ردعي أي بعدي (الإخطار،إلغاء أو سحب الترخيص، الجباية البيئية، وقف النشاط). ومن خلال ما تم التطرق إليه خلال هذه الدراسة نرى بأنه يجب : 1/ تفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع التي تبقى مجرد حبر على ورق ومجرد قوانين موجودة في طيات قانون البيئة لا أكثر . 2/ إنشاء هيئات رقابة بيئية تضطلع بردع المخالفين والمتعسفين على قانون البيئة ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم البيئية. 3/ التشجيع على إنشاء الجمعيات البيئية ، التي تكاد تنعدم أو شبه منعدمة في الجزائر، وهو ما أدى إلى تدهور الوسط الحيوي والطبيعي. 4/تحسيس المواطن بما يقوم به من جرائم بيئية وتعريفه بها حتى يكون على قدر من المعرفة والمسؤولية . 5/ إمضاء عقود وبروتوكولات مع الدول الذائعة الصيت في المجال البيئي، والمنظمات والجمعيات الدولية المختصة في هذا الشأن، كمنظمة السلام الأخضر العالمية.