الخلاصة:
ومن خلال ما تقدم يمكن القول، إنا الحريات والحقوق قد حظية بمكانة متميز ضمن الدساتير الدول المغاربية التي كرستها بوضوح في ديباجتها وصلب أحكامه العامة وقد جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة ببلورة العديد من الحريات والحقوق التي تعتبر من الأجيال الحديثة حقوق ولإنسان وحرياته، وذلك بالتنصيص على عدة عناصر على غرار الحق في محاكمة العادلة وحرية الضمير والحق في المعطيات الشخصية والحصول على المعلومات والحق في الصحة وفي الرياضة والحق في البيئة .............الخ.
من خلال ما أوردناه على طول امتداد صفحات هذا البحث يظهر أن قضية حقوق الإنسان من القضايا الجوهرية التي ارتكزت جل قواعد المنظومة الدستورية المغاربية منذ الاستقلال، وتكفلت هذه المنظومة بتأكيد أسس وضمانات عملية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أجل ترسيخ دولة القانون. فمعظم الحقوق المتعارف عليها في العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مكفولة بمقتضيات الدساتير المغاربية، وإن كان ذلك بصورة متفاوتة، ومختلف الضمانات الأساسية المكفولة بمقتضى هذه المواثيق أوردتها هذه الدساتير.
لكن مع الأسف الشديد ما نراه في أوطاننا هو العكس فرغم إضفاء جل الدول المغاربية صفة الديمقراطية على نظمها السياسية وادعائها إلى قيمها، لا زالت جلها أحادية قمعية على صعيد الممارسة، تمتلك دساتير عصرية دون احترام ضمان شرعيتها، تأخذ بآليات الانتخابات دون توفر شروط نزاهتها، تدعوا إلى استقلالية القضاء دون مراعاة حرمة ممارسته.
فرغم أهمية مضمون هذه الحقوق والحريات والضمانات إلا أنه في الواقع العملي لا صلة لها بالتطبيق وتبقى غامضة ومجرد شعارات وتمنيات لم تدخل حيز الواقع، وشتان بين النص القانوني والعمل به. فمازالت تحدث انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الفردية والجماعية، عدم احترام القانون، الرقابة على الصحافة، الاعتداء على استقلال القضاء، تفشي البطالة وعدم وجود فرص عمل مناسبة للعيش الكريم...الخ. فمن الحقائق الواضحة أن الصيغ الدستورية الحالية حتى وإن تضمنت النص على احترام هذه الحقوق والحريات إلا أنها ما تزال عاجزة عن مواجهة مشكلة الانتهاكات للحقوق والحريات، وبلوغ الحل المناسب والأنسب حيث جعلت هذه الحقوق والحريات أمر داخلي خاضع لهيمنة كل دولة. وبصفة عامة يمكن القول أن الوثيقة الدستورية المغاربية وثيقة متطورة لكن الممارسة رديئة
