الفعالية الدستورية لأدوات الرقابة السياسية للبرلمان على أعمال الحكومة في ظل الدستور الجزائري

Abstract

البرلمــــــان اشبـــــه بقصر من ورق الناظر الى ادواته التي يتمتع بها في مراقبة أعمال الحكومة ينخدع بمتانته والمركز على الاحكام الدستورية الممنوحة في باب الرقابة يستخلص هشاشة بناءه ،اذا أن ما يمكن استخلاصه من تقدير أدوات الرقابة التي خطها المؤسس الدستوري لجهاز البرلمان بغرفتيه والتي تمكنه من إثارة مسؤولية الحكومة وإسقاطها بالتنحية، سواء على مستوى رقابة البرلمان لمخطط عمل الحكومة او على مستوى رقابته لبيان السياسة العامة السنوي يستشف بانها اليات ذات فعالية ضعيفة تكاد تصل الى الانعدام بفعل الشروط والاجراءات المعقدة التي يمكن ان تصعب الامر على البرلمان اذا ما رغب في تحريك الادات الرقابية فعلى مستوى : 1- رقابة نجاعة عمل مخطط عمل الحكومة:نجد ان • المؤسس الدستوري قد أحاط مخطط عمل الحكومة بعدة ضمانات اهمها الإتيان بأحكام لا جدوى من وجودها كارتهان جدوى مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة و تعليق سلطة إعادة تكييف مخطط عمل الحكومة على رضى الوزير الأول و مشورة رئيس الجمهورية اضافة إلى ما تثيره مسالة طبيعة التصويت على مخطط عمل الحكومة ،و ما زاد من اضعاف البرلمان تخويفه من حالة رفض المخطط وذلك باقرار الحل الوجوبي نظير إسقاط حكومتين من جهة، و منح رئيس الجمهورية امكانية حل البرلمان بسلطته التقديرية طبقا للمادة 29. • تجريد مجلس الأمة من أي دور رقابي على مخطط عمل الحكومة عدا إمكانية إصدار اللائحة التي ما انفك المؤسس الدستوري يعقد إجراءاتها إلى الحد الذي ينم عن عدم فعالية الادات وهي في حقيقة الأمر لائحة ليس لها القوة في إسقاط الحكومة في حال كان مضمون اللائحة ضد مخطط عمل الحكومة، وهو ما يعكس اتجاه نية المشرع الى ابعاد مجلس الامة عن رقابة مخطط عمل الحكومة رغم ما قدمه الكثير من الشراح من مبررات لهذه النية . 2- رقابة البرلمان لبيان السياسة العامة السنوي: نجد ان • بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني: فعلاً اعترف المؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني بدور فعال من خلال تقرير أدوات يمكن أن تؤدي في مداها الى اصدار لائحة واقصاها إلى إثارة مسؤولية الحكومة واسقاطها بايداع طلب ملتمس الرقابة. واذا كانت اللائحة كادات رقابية ليس لها سوى بعد سياسي و اعلامي ينقص من قدر الحكومة في حالة ما اذا كان محتواها ضد البيان الذي تقدمه الحكومة فان ملتمس الرقابة الذي يمكن ان يؤدي الى اسقاط الحكومة يعرف هو الاخر معوقات اقل ما يقال عنها انها تحول دون اعماله ،لعل اهمها ربط الاداة ببيان السياسة العامة و ما ينجر عن ذلك من اثار تغل يد النواب الى غاية مرور سنة كاملة من تنفيذ الحكومة لمخططها الموافق عليه سلفا، ضف الى ذلك، ضف إلى ذلك الأنصبة المطلوبة لاقتراح الملتمس 1/7 وكذا الموافقة عليه والتي تجعل منه أداة يصعب الاجتماع على توقيعها ،وليس هذا فقط هو المعوق الذي يشمل ملتمس الرقابة بل يضاف إلى ذلك كله ما يمكن أن ينجر عن ممارسة هذه الأداة من امكانيات تحويل هجوم النواب في المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة المعروض من قبل الحكومة (حكومة الرئيس) إلى هجوم آخر يمكن أن يشنه رئيس الجمهورية قبل قبول استقالة الحكومة على أساس نص المادة 129. اما بالنسبة للتصويت بالثقة، فيكفي معرفة أن هذه الأداة يعلق تحريكها على السلطة التقديرية للحكومة التي لا تخاطر باستعمالها إلاَّ إذا كانت ضامنة لوجودها ديمومتها حتى نهتدي إلى القول بأنها اداة غير فعالة دستورياً. • بالنسبة لمجلس الأمة ومدى تمتعه بأدوات الرقابة لبيان السياسة العامة: فإننا نعلم علم اليقين بأن المؤسس الدستوري قد عمد إلى حرمان هذا المجلس من أداء دور تقييمي لبيان السياسة العامة من خلال قصر الأدوات المثيرة للمسؤولية السياسية على بيان السياسة العامة (ملتمس الرقابة)، وجعلها حكرا على المجلس الشعبي الوطني وبهذا التحليل السابق يمكننا أن نتفق تماماً مع ما جاء به الدكتور سعيد بوشعير من أن المؤسس الدستوري لدى بناء الأدوات الرقابية صان استقرار الحكومة وتفوقها ،وهذا ما يسمح بالقول بأن رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري "رغم اعتماد أدوات من النظام البرلماني" يبقى هو الضابط والمرتب عملياً للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعليه يتوقف عملياً أيضاً مصير استقرارها وفعاليتها، ويصل الدكتور سعيد بوشعير إلى وصف النظام السياسي في الجزائر بأنه يدور في حلقة مضبوطة لا توازنية تحت قيادة رئيس الجمهورية مفتاح قبة النظام لا يواجهة دستورية لأحد والمؤسسات . -وعن متابعة عمل الحكومة فقد عمد المشرع في هذا الباب الى تعقيد االاجراءات المتعلقة بادوات المتابعة سواء على مستوى الاسئلة ( الكتابية و الشفوية ) او على مستوى الاستجواب الذي يحمل طابع اتهاميا وكذلك الشان بالنسبة لانشاء لجان التحقيق البرلمانية وقد كان لاستماع اللجان الدائمة لاعضاء الحكومة نصيب من هذا التعقيد الذي لا مبرر له اذا ما نظرنا الى اقصى ما يمكن ان ينجر عن تفعيل هذه الادوات من اثر لا يهدد وجود الحكومة في شيء، وما تجدر الاشارة اليه في هذا الباب ان المشرع قد تناول ايضا موضوع مناقشة السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية بنوع من الغموض الذي ينعكس من خلال عدم تنظيم الموضوع بواسطة القوانين العضوية على وجه يكفل فعالية الالية التي لم يرد لها المؤسس الدستوري دورا فعالا تعزيزا لمكانة رئيس الجمهورية و سياسيته. -ولا يفوتنا ان نشير الى النقص المسجل على مستوى رقابة استعمال الاعتمادات المالية و كذا التصويت على قانون تسوية الميزانية، و عموما فان جميع هذه النقاط قد عمد المشرع الى افراغها من محتواها بافراغ النظام الداخلي لكل غرفة من تفصيل احكام تفعيل اداوت الرقابة الدستورية. - وعن ما يمكن تسجيله بخصوص الاليات الرقابية المثيرة لمسؤولية الحكومة على اعمالها و التي هي في واقع الامر اثارة لمسؤولية رئيس الجمهورية . فان قياس فعالية الأدوات الدستورية المرتبة لمسؤولية الحكومة في نظرنا تبقى مرهونة بعزوف المؤسس الدستوري عن مصادرتها بتبسيط إجراءاتها وتعميمها وضمانها لنواب البرلمان "لا سيما المجلس الشعبي الوطني" و ازاحة العواقب التي يمكن أن تنجر عن استعمالها،( حل المجلس الشعبي الوطني)، واعادة النظر في مسالة ربط ادوات الرقابة (ملتمس الرقابة/طلب التصويت بالثقة ) ببيان السياسة العامة و عدم حصرها فيه لسنوية البيان التي تعطل النائب وتدعوه لانتظار مرور سنة مالية كاملة حتى يحرك الأداة، و ينبغي ان يتخلى المؤسس الدستوري عن فكرة وحدة السلطة التنفيذية لتحقيق مساواة منطقية بشان اعطاء الحكومة وزنا في صياغة برنامجها نظير ما يقع على عاتقها من مسؤولية تجاه البرلمان عن مخطط عملها ، دون ان يفهم من ذلك بانه حد من سلطة رئيس الجمهورية . - تحسين مركز مجلس الامة في ما يخص اعطاءه دور فعال في الرقابة على اعمال الحكومة على مستوى المخطط و بيان السياسة العامة وذلك بتمكينه من ممارسة الادوات الرقابية المثيرة لمسؤولية الحكومة. - يضاف الى ذلك ضرورة تحسين المشرع لأحكام اعمال الأدوات الرقابية الخاصة بمتابعة عمل الحكومة ،فعلى مستوى الأسئلة ينبغي تبسيط إجراءات الأسئلة بما يتلائم وأثرها و رد هذه الاجراءات الى الحد المعقول ،و اعطاء الاستجواب مكانته التي تتلائم و طابعه الاتهامي برفع حدة اثره و جعله من ادوات اثارة المسؤولية السياسية للحكومة باسقاطها اذا ما ثبتت ادانتها بموضوع الاستجواب، و لا يختلف اثنان في ما يلعبه التحقيق البرلماني و ما يحمله من رهبانية تسمية تجعل المحقق معه ( عضو الحكومة) في جدية كافية لاداء دوره على احسن وجه . - ولا يفوتنا في هذا المقام ان نشير الى ضرورة ان يفصل المشرع في احكام مناقشة البرلمان للسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية ، بما يعكس مصداقية الاداة و جعلها في منئا عن نعتها باداة المجاملة في الحالات التي يبحث فيها رئيس الجمهورية عن مشروعيته الدولية والداخلية من خلالها. - اضافة الى اعطاء البرلمان دوره الكافي في مراقبة استعمال الحكومة للاعتمادات المالية وذلك بتفصيل الاحكام المتعلقة بتفعيل هذا الباب على وجه يعكس استئثار البرلمان بالتشريع المالي فعلا ،و عدم مصادرة ذلك من قبل الحكومة بدعوى انها اكثر اطلاعا و تمكنا في الجانب المالي من البرلمان. ان اصلاح الادوات الرقابية يقتضي مشروعا ضخما ينبغي ان تتكاتف كل الجهود من اجل نجاحه و بتحقيق ذلك لا يبقى امام نواب البرلمان اي حجة تجعلهم في منئ عن مسائلة الشعب الذي وضعهم تحت قبة البرلمان.