القرار المالي بين هيمنة الحكومة على الاختصاص و اشراك البرلمان

Abstract

تحرير المبادرة التشريعية للبرلمان لتمكين النواب من الإسهام الفعال في العمل التشريعي بدل أن يقتصر دورهم على مناقشة و إثراء النصوص التي تتقدم بها الحكومة و التي تتم المصادقة عليها في الكثير من الأحيان دون احداث تغييرات جوهرية . - تفعيل دور الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) لتمكينها من المبادرة من التشريع على قدم المساواة مع الغرفة الأولى على غرار البرلمان الفرنسي الذي كثيرا ما يستأنس به المشرع الجزائري. - إعادة النظر في القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الحكومة و البرلمان و الذي هو في الأساس مشروع قانون و ليس مقترح قانون ، و إعطاء نواب البرلمان الحرية في تغيير المواد و القواعد القانونية التي يرون أنها تعرقل نشاطهم التشريعي و الرقابي و إيجاد آلية أكثر نجاعة تدعم سيادة و استقلالية البرلمان في تنظيم جدول أعماله. - إنشاء و تدعيم هياكل مساعدة للبرلمان في مجال الحصول على المعلومة و لتقوية الدعم الفني للبرلمانيين و ذلك بالتزويد بخبراء فنيين برلمانيين ، و ذلك بتعاون السلطة التنفيذية مع البرلمان في توفير المعلومات و عدم احتكارها. -إن الفرضيات التي يقع اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية ، ينبغي أن تصبح صياغتها أكثر عقلانية و أكثر ضبطا ، بالنظر إلى الدينامية التي تخلقها المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية ، بالاضافة إلى البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات التي تم إقراراها. - فتراكم التجربة مستقبلا في ما يخص التقارير التركيبية الخاصة بنجاعة الأداء و تطوير مؤشرات قياس الفعالية على مستوى البرامج و المشاريع ، بالاضافة إلى التحول النوعي الذي يشهده ، من شأنه أن يجعل من عملية صياغة فرضيات إعداد قانون المالية السنوي عملية أكثر قربا من الواقع الاقتصادي و المالي للدولة. - إن قانون المالية و الأحكام الجديدة التي تضمنها على مستوى التبويب الميزانياتيالمهيكل حول البرامج و المشاريع مع التركيز على البعد الجهوي ، سيجعل من قانون المالية يؤسس لإطار معياري جديد قائم على الأهداف و مؤشرات الأداء ، و التي ستعزز من نجاعة أداء التدبير العمومي ، بما يسمح بالانتقال من الحكامة المرتكزة على المساطر إلى الحكامة القائمة على الأهداف. - و تبعا لذلك فإن النقاش ضمن لجنتي المالية بالبرلمان ينبغي أن يتأطر بالفلسفة الجديدة التي أرست دعائمها مقتضيات القانون التنظيمي للمالية ، و التي قوامها تكريس مبادئ التقييـــــــــــــــم و المحاسبة و المساءلة و ذلك حتى لا يتحول النقاش التقني إلى نقاش عام فضفاض. - فنقاش مشروع القانون المالي السنوي ينبغي أن يكون فرصة للتقييم و تدقيق مؤشرات قاعدات المعطيات الذي توفرها مختلف الهيئات و المؤسسات الحكومية للوقوف على الحصيلة الحقيقية لمختلف السياسات القطاعية ، لا أن يكون مناسبة للنقاش السياسي العام البعيد عن هواجس التدبير العمومي و تقييم السياسات العمومية. - فتركيز العمل على تقييم السياسات العمومية و جعلها الغاية المثلى من إقرار قوانين المالية السنوية ، ينبغي أن يعكس تجلياتها على أساليب التدبير العمومي و ينهض بمستوى النقاش البرلماني و الخطاب السياسي عند مناقشة أي مشروع قانون المالية . - وجوب اعتماد أنظمة رقابية التي يسهل فهمها و تطبيقها بما يضمن الأداء الحسن و الفعال و الكف عن الاستيراد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا و لا أنظمتنا السائدة. - ضرورة استقلالية ميادين المالية و المحاسبية و الرقابة و ذلك بعدم تركها للتيارات السياسية تتجاذبها كل إلى جهتها ، و تجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الحاصلة بالمزيد من الجدية و النزاهة في أداء مهامها و إضفاء الاستقلالية التامة على أعوانها القائمين بها.