الخلاصة:
وفـي ختـام هـذا الموضـوع و وفقـاً لدراسـتنا للنظام القانوني للنظام الداخلي في المؤسسة فقد تبين أنه ذو طابع مؤسساتي، أي تعبر عن سلطة خاصة بصاحب العمل، الذي يتمتع بحق التشريع لمؤسسته، لتسطير قواعد تسيرها طبقا لنظم أملتها السلطة العمومية، أي دون مخالفة القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال العمل، وما يؤكد هذا الرأي، فإنه رغم أن صاحب العمل مجبر على طلب رأي ممثلي العمال، إلا إنه غير مجبر على الأخذ بهذا الرأي.
وإذا كانت هذه السلطة الممنوحة لصاحب العمل تجعل منه مشرعا استثنائيا كما قال البعض، في صالح المؤسسة كخلية اجتماعية، فإن سلطته هذه تعرف حدودا ترسمها له السلطة العمومية، لتحد من ميله إلى إساءة استعمال هذا الحق.
ويصبح النظام الداخلي ساري المفعول فور إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، ويصبح العامل ملزما بقواعد النظام الداخلي بمجرد قيام صاحب العمل بإجراءات الإشهار، ولا يمكنه أن يتذرع بجهله لها، وبالمقابل عدم القيام بإجراءات الإشهار يحول دون تطبيقها على العامل.
أما السلطة التأديبية والتي لا يمكن أن تكون مستقلة عن السلطة التنظيمية والمعبر عنها بواسطة النظام الداخلي، فإنها تهدف إلى وضع قواعد تأديبية من أجل الاستقرار والسير العادي للمؤسسة، وقد حاول المشرع تجسيد ممارسة هذا الحق من خلال التعديلات التي طرأت على قانون العمل، وأصبحت ممارسة مقيدة وليست مطلقة كما كانت من قبل، فتدخل المشرع لينظمه حين أقر جملة من الشروط أو القواعد الشكلية والموضوعية، وألزم عليه احترامها عند ممارسته للسلطة التأديبية و إلا أضفي على تصرفه صفة عدم المشروعية وتعرض لجزاءات، والأخذ بالصلح الإجباري في حالة ما إذا تنازع الطرفين (صاحب العمل والعامل) أمام الجهات القضائية المختصة على غرار ما هو معمول به في القضاء الإداري نظرا لما قد تلعبه هذه الآلية من دور فعال وهام في تعزيز الرقابة على التسريح التعسفي وتقرير إعادة الإدماج لفائدة العامل، طالما هذه الرقابة التي تمارسها الجهات القضائية ليس لها أثر كبير في تقرير إعادة إدماج العامل.
إن النصوص المتعلقة بمضمون النظام الداخلي تعني التطبيق والاحترام الصارم من قبل المستخدم للإجراءات التي وضعها في نظامه الداخلي، وهو سلاح ذو حدين إذا لم يتبع المستخدم الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي، يؤدي إلى بطلان العقوبة الموقعة من قبله على العامل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية للمؤسسات، باعتبارها مصادر ذات أصل مهني تتميز بالمميزات التالية:
- أنها تؤدي الى تحديد القواعد الأكثر انسجاما مع المتطلبات العمالية، على أساس أنها موضوعة من طرف المعنيين أنفسهم.
- أنها أقل جمودا من القوانين التشريعية، بحيث يمكن تعديلها بسهولة، لأن ذلك لا يحتاج إلى تحريك الجهاز البرلماني.
- أنها بالضرورة، موجهة لتحسين وضعية الأجراء وتنظيمهم، لأنها لا يجوز لها أن تأتي بمزايا تقل عما تقرره القواعد القانونية الآمرة، وأنها يجب أن تحترم الحقوق المكتسبة.
وفي النهاية يعتبر النظام الداخلي من الوسائل الوقائية التي تسمح بحصر وتقليل النزاعات، وحلها وديا داخل الهيئة المستخدمة، ونتيجة لذلك التخفيف من العبء الذي يقع على عاتق العدالة.
