النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15/247

Abstract

إن عملية إبراز النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية أمر لا بد منه فالملحق وعلى الرغم من كونه وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية إلا أن هناك ما يميزه عن التعاقد الأصلي سواء من حيث عملية الإبرام أو الرقابة المفروضة عليه. ومن اجل هذا اعتمدنا في دراستنا هذه على قانون الصفقات العمومية وذلك بتحليل جميع المواد القانونية واستنباط منها اهم الاحكام والقواعد التي تناولت الجزئية المتعلقة بالملحق حاولنا جمع هذه الاحكام والقواعد و وضعها في قالب ممنهج يتفق والخطة المعتمدة لهذه الدراسة .وحتى تتضح هوية الملحق في الصفقة العمومية قمنا بالتطرق اولا الى التعريف بسلطة تعديل الصفقة العمومية وهي من ابرز السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة حيث تمكنها من تعديل عقودها الادارية. والتي نحتاج البحث في مختلف الاحكام المتعلقة بها لنتمكن فيما بعد من توضيح هوية الملحق في مجال الصفقات العمومية ،وذلك بتحديد مفهومه بوضع تعريف له وتحديد اهم الملاحق التي تبرمها المصلحة المتعاقدة .وتطرقنا ايضا ال اهم الشروط التي تلتزم بها الادارة في تعديل عقودها عن طريق الية الملحق حتى يكتسي هذا الاجراء طابع المشروعية,خاصة وان المصلحة المتعاقدة تسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة التي تمثل اساس اعتراف المشرع لها باهلية التعاقد،ومنحها سلطات استثنائية غير مالوفة في عقود القانون الخاص.كما تطرقنا الى اجراءات ابرام الملحق والتي عرفنا من خلالها ان للملحق اجراءات ابرام مختلفة عن اجراءات ابرام الصقفة العمومية . كذلك عمدنا الى التعرض الى اهم الاثار الناتجة عن صدور ملحق الصفقة العمومية،حيث ان الملحق قد يعدل في مقدار الالتزامات بالزيادة او النقصان،كذلك يمكن ان يؤثر في وسائل وطرق التنفيذ ،كما له ان يؤثر في مدد التنفيذ .وقد تعرضنا من خلال هذه الدراسة الى حماية المتعامل المتعاقد حيث ان له حق التعويض كمقابل لحق الادارة في التعديل عن طريق ابرامها لملاحق للصفقة. اضافة الى ان المشرع قد اخضع الملحق لرقابة الهيئات الخارجية وهذا تفاديا لإساءة الادارة في استعمال سلطتها في التعديل .

النتائج: وختاما لما ناقشناه في هذه المذكرة قد توصلنا الى نتائج نأمل ان يكون لها صدى لخدمة المصلحة العامة واهم هذه النتائج مايلي : - الملحق هو اتفاق تعاقدي لاحق وتابع للتعاقد الاصلي و لا يمثل عقدا جديدا. - للمصلحة المتعاقدة سلطة تعديل صفقاتها بابرام ملاحق لها ، وهذه السلطة نسبية تمليها اعتبارات ومقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام واحترام مبدا المشروعية . - الدافع الجوهري لابرام ملحق او ملاحق للصفقة العمومية يتجلى في تعديل شروط تنفيذ الصفقة سواء بالزيادة او النقصان او بالتغيير والتبديل - الملحق يخضع لاجراءات بسيطة تختلف عن الاجراءات المعقدة التي تخضع لها الصفقة العمومية. - الملحق في الصفقة العمومية يفرض نفسه بنفسه بحكم ظروف خارج نطاق الادارة المتعاقدة او المتعامل المتعاقد معها. - الملحق يمثل اداة و وسيلة من وسائل التسوية الودية لمنازعات الصفقة العمومية. - إن استعمال الادارة لحقها في تعديل الصفقة يترتب عليه تعويض المتعامل المتعاقد معها تعويضا عادلا وشاملا عما يصيبه من اضرار ولو لم يكن هناك خطا من جانبها ، وهو ما يصطلح عليه المسؤولية من دون خطا. التوصيات : ومن بين التوصيات نذكر مايلي: - إن سلطة القاضي الاداري في مجال العقود الادارية تقتصر على تقدير التعويض فقط دون ان تتجاوز سلطته في ذلك الى تعديل العقد لان التعديل من اختصاص الاطراف المتعاقدة. - تحديد طبيعة قرارات الادارة في تعديل صفقاتها ، بوضع معلم لنظرية القرارات في النصوص القانونية ،خاصة وان قرار تعديل الصفقة مرتبط بالالتزام التعاقدي من ناحية ويكون عرضة للطعن فيه بالالغاء لعدم مشروعيته من ناحية اخرى. - ضرورة التوسيع من دائرة الرقابة على ملاحق الصفقات ،وذلك بفرض الرقابة على الاشغال الاضافية في كل ملاحق الصفقات وان لم تتعدى النسب القانونية المقررة مسبقا ،حتى لا تتخذ الادارة من الملحق وسيلة لتنفيذ اغراض شخصية بما يؤدي الى تفشي وانتشار الفساد الاداري واهدار للمال العام.