النظم الانتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر

Abstract

إن النظام الانتخابي المطبق في النظام السياسي القائم على الأحادية الحزبية منذ 1963 حتى تبني التعددية الحزبية في دستور، 1989 كان أداة لضمان بقاء الحزب الواحد فـي الحكـم واسـتمرارية وديمومة النظام السياسي أكثر مما هو وسيلة تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في السلطة من خلال الهيئات التمثيلية .وبعد تبني دستور 89 عرف النظام الانتخابي الجزائري عدة إصـلاحات وتعـديلات بغـرض مسايرة الوضع الجديد، الّذي أتسم بظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية (الجمعيـات ذات الطـابع السياسي)، مما أظهر مختلف تناقضات وانقسامات المجتمع الجزائري .وإذا كان دستور 89 قد فتح الباب للمنافسة السياسية بين مختلف التشكيلات السياسية تجسيدا للقيم الديموقراطية التي أقرتها الوثيقة الدستورية، فإن هذه القيم لا يمكنها أن تكتسب قيمتها الحقيقة، إلا إذا كانت تراق بتداول سلمي للسلطة عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة، يضمن فيها النظام الانتخـابي مطبق مشاركة فاعلة لمختلف شرائح المجتمع، من خلال تغيير الواقع الاجتماعي المقسـم، والـذي حـد عبر عنه العدد الكبير للجمعيات ذات الطابع السياسي التي تم اعتمادها، إلى واقـع سياسـي موحد، تكون فيه للهيئات المنتخبة دورا بارزا في تسـيير عمليـة التحــول الـديموقراطي والاجتمـاعي والاقتصادي، وما من شك أن الظـروف السـياسية والاقتصادية التي تزامنت وعملية التحول الديمقراطي في الجزائر، انعكست وبجلاء على تصور المشرع في نظرته للنظام الانتخابي الواجب اختياره لتجـاوز هذه المرحلة، خاصة وان النظام السياسي الجزائري بقي مغلقاً لفترة طويلة، مما سـاهم فـي الـدفع باتجاه استمرار هيمنة نظام الأغلبية بغرض وضع جبهة التحرير الوطني في وضع ممتاز بالنسبة لبقية الجمعيات ذات الطابع السياسي، أن الاختيار السياسي للنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون، 13-89 والذي يجمع بين نظـام التمثيل النسبي ونظام الأغلبية مع أفضلية الأغلبية في دورة واحدة، ورغم أنه كان يهدف لوضع حـد اذ للأحزاب السياسية التي تم اعتمادها في تلك المرحلة، وخاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فإن هذا لـم يمنع من إدخال تعديلات متتالية عليه، بسبب تغير المعطيات السياسية، إذ تم تغييـر طريقـة توزيـع المقاعد في مرحلة أولى ، ثم اعتماد نظام الأغلبية المطلقة في دورتين في مرحلة ثانية، ورغم التعديلات المتتالية على النظام الانتخابي المعتمد بموجب القـانون، 13-89 إلاّ أنـه لـم يحقق النتائج التي وضع من أجلها ، بل أدى إلى نتائج عكسية لم تكن متوقعة لا من قبل السلطة القائمة لى آنذاك ولا من قبل الحزب الفائز بالانتخابات المحلية والتشريعية في دورتها الأولي. والثابت أن نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية ، كانت من بين الأسباب الرئيسـية لتوقيف المسار الانتخابي و ما ترتب عنه من عنف وعنف مضاد كاد أن يعصف بكيـان الدولـة ومؤسسـاتها الدستورية، مما أدى إلى الدخول في مرحلة أتسمت بمؤسسات انتقالية لتسيير شؤون الحكـم وضـمان استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، حيث امتدت المرحلة الأولى منها -مرحلة المجلس الأعلى للدولة- من سنة 1992 إلـى 1994، ثـم مرحلة أرضية الوفاق الوطني كمرحلة ثانية من سنة 9419 إلى سنة 1995، ولقد تم رسم استراتيجية وطنية شاملة في أرضية الوفـاق الوطني المنبثقة عن الندوة الوطنيـة للوفاق الوطني التي انعقدت بحضور الأحزاب السياسـية ومنظمـات المجتمـع المـدني وسـلطات ومؤسـسات الدولة، لتوفير كافة الميكانيزمات والشروط اللازمة للعودة للمسار الانتخابي، وإقامـة المؤسـسات الدستورية، والعمـل على تعزيز دولة القانون طبقا للأساليب الديمقراطية والعصـرية، ومن بين التأسيس لنظام انتخابي كامل وشامل وسليم يتفق في أهدافه ومبادئه و أساليبه وإجراءاته وضماناته مع الضوابط والمعايير الدولية المتفق عليها للممارسة السلطة أو البقـاء فيهـا عـن طريق الانتخاب العام والحر والنزيه وتطبيقا للأسـس الدستورية المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسـنة، 1996 والـذي جعل تنظيم الانتخابات والأحزاب السياسية من المجالات المحجوزة لاختصاص السـلطة التشـريعية بموجب قوانين عضوية، صدر القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلا أنه صدر عـن هيئـة مؤقتة وهي المجلس الوطني الانتقالي المخول بممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر. وإذا كان اعتماد القانون، 13-89 يعد اختيارا سياسيا متسرعا، فإن الأمر 07-97 المتضـمن القـانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، صدر تتويجا لإجماع الطبقة السياسية علـى ضـرورة تغيير النظام الانتخـابي المطبق من قبل، واعتمـاد نظـام التمثيـل النسـبي بغــرض تجسـيد الديموقـراطية التعددية القـائمة على أسس سليمة وشفافة، وكونه نظـاماً يتماشى والـنهج الـوطني الجديد، بإعتباره أفضل طـريقة لتمثيل الأقليات السياسية وتحقيق العدل والمسـاواة، خاصـة وأنـه يوسع من مشـاركة المـواطنين في الحياة السياسية وتسيير شؤون الدولـة، مـن خــلال إسـهام الجـالية الجـزائرية في المهجـر في اختيار ممثليهم في الغـرفة الأولى للبرلمان، وإن توسيع مشاركة المواطنين لا تقتصر على المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني، أين يطبق نظام التمثيل النسبي، بل امتدت إلى مجلس الأمة ، أين تم اعتمـاد الجمـع بـين الانتخـاب بالقائمـة نسبية وبالأغلبية النسبية، والذي يعتمد الولاية كدائرة انتخابية، والتعيين بغرض تزويده -مجلس الأمـة - بالكفاءات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دمج القوى التـي تقصـيها الانتخابات وتأمين مشاركتها سياسيا، هذا من الناحية النظرية، إذ أن السلـطة التقديرية التـي يتمتـع بها رئيس الجمهورية في تعيينه للثلث الرئاسي، تجعله يسعى لتحقيق التوازنات السياسية داخـل هـذه تعين الهيئة ، مما قد يؤدي إلى الإخلال بأهداف عملية التعيبن. والثابت أن الإصلاح السياسي لا يمكنه أن يحقق أهدافه بمجرد التصويت علـى القـوانين التـي تسمح بتنظيم انتخابات حرة ، فهو يحتاج إلى إعادة بناء المجتمع بأكمله، ولا يمكن ضـمان وصـوله لأهدافه إلاّ إذا تحول إلى مشروع متكامل، فإصلاح قانون الانتخابات وحده لا يكفي لإنجـاح عمليـة التحول الديمقراطي، مما دفع بالسلطة وتجسيدا لأهداف أرضية الوفاق الوطني إلى إدخـال تعـديلات السياسية على قانون الأحزاب، إلاّ أنها –السلطة- وسعي منها للتحكم في عمليـة اعتمـاد الأحـزاب السياسية ومدى احترامها للنصوص المنظمة للتعددية السياسية، وضعت قيود دستورية وقانونية يمكن اعتبارها عائقا أمام التعددية السياسية وبالتالي عقبات أمام عملية التحول الديمقراطي، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للإدارة عند تعاملها مع ملفات الاعتماد للأحزاب السياسية . ويبدو أن حرص النظام على عدم تكرار التجربة السابقة تجسد من خلال القيود والشروط التـي وضعها المشرع على إجراءات التأسيس والاعتماد، إذ أصبحت تخضع لنظام الإخطار والترخيص، إضافة إلى اعتماد نظام انتخابي يوسع من دائرة المشاركة السياسية إلى أغلب الفئات الفاعلة، مـن نمـا خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجالس المحلية و نواب الغرفة الأولى، بينما اعتماد طريقة مغايرة في تشكيل مجلس الأمة. إن التأمل في المراحل التي تميزت بها عملية التحول الديموقراطي فـي الجزائـر، يـدرك أن محاولة تركيب مشهد سياسي، من خلال اعتماد تعددية حزبية تهدف إلـى خدمـة الطبقـة الحاكم والحفاظ على مصالحها، كان دائماً الدافع إلى التغييرات القانونية المختلفة، مما جعلها تتسم بالظرفيـة وعدم الثبات. وما من شك في أن عدم الاستقرار الذي عرفه النظـام الانتخابي في الجزائر كـان لـه أثـار مباشرة على الأحزاب السياسية، وتظهر هذه الآثار بصفة وا