Abstract:
وفي ختام هذه الدراسة نقول أن الاستشارة عملية علمية معرفية منهجية فنية تنظيمية، فهي بذلك تقوم علي توظيف العلم والمعرفة السديدة والمنهج السليم في دراسة وتحليل المشكلات والقضايا المطروحة لتقديم رأي بشأنها،كما تعد أيضا عملية فنية وظيفية لما تتخذه من أشكال تنظيمية مختلفة واطر قانونية متميزة في التشريعات المقارنة في الدولة الحديثة.حيث أصبح هذا المصطلح يثير جملة من الأبعاد علي الصعيدين القانوني والممارسات ، فعلي الصعيد الفكري تشير العملية إلى وظيفة أو مهنة أو شكل من أشكال الدعم والمساندة والتعضيد والاستضاءة،أي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة والكفاءة، وهذا علي مختلف المستويات الإدارية لمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية.فهي بذلك وظيفة ملازمة لجميع الوظائف الإدارية الأخرى وهي ذات إطار قانوني ووظيفي خاص يميزها عن بعض الوظائف المشابهة الأخرى كمحلل السياسات،الذي تعد وظيفته أكثر شمولا واستقلالية، وبأطر قانونية متباينة حسب مجال التحليل،وتختلف من حيث الهدف العام وطريقة العمل.
هذه الآليات تختلف من حيث التفعيل من بلد لآخر في ظل الأطر الدستورية والاعتبارات الثقافية الحضارية. هذا ما جعلنا في ختام هذه الدراسة علي أن السياسات العامة بالمنظور ألعملياتي الحديث ، أصبحت في حاجة دائمة ومستمرة وبشكل دوري لترشيدها وعقلنتها في ظل التغيرات البيئية المتجددة، والإمكانات المتاحة.الأمر الذي يدفع صانعي السياسات العامة إلي الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة بشكل فردي مباشر أو جماعي في إطار هيئات ومجالس،لإلحاق هذا الدعم العلمي المتخصص بعملية صنع السياسات العامة بمراحلها المختلفة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة في شكل آراء وتوصيات واقتراحات وسيناريوهات ومعلومات.فهذا الدعم الاستشاري للمستشارين والهيئات الاستشارية ذا أبعاد علمية منهجية وفنية متباينة عبر مرحل صنع السياسات العامة،فهي أسلوب علمي في فهم ودراسة وتحليل المشكلات العامة ، من حيث أسبابها وحدودها وحدتها وحداثتها و مختلف فواعلها...الخ.
فمن خلال هذه الدراسة البسيطة للهيئات الاستشارية، خلصنا إلي أهم المشاكل التي تعيق وتحول دون لعب هذه الوظيفة دورا متميزا في ترشيد السياسات العامة في الجزائر:
-1 طبيعة النظام السياسي والقيود السلطوية التي جعلت من دور الاستشارة عرضة لتأثير الضغوطات والاعتبارات السياسية،سواء إطار الهيئات الاستشارية من حيث استحدثها أو إلغائها وخدمتها ىلتوجهات هذه الإرادة أو في إطار المستشارين المهنيين في تعيينهم والية عملهم وعلاقتهم المباشرة بصناع القرار، بدلا من الحاجة العملية الموضوعية إليها في ترشيد السياسات العامة في الجزائر، وهو ما جعل هذه السياسات تعاني من غياب الرشادة والرؤية الإستراتجية، والتقليل من نسب المخاطرة والإسراف والتخصيص الأمثل للموارد.
-2 غياب الإرادة السياسية العلمية الرشيدة الداعمة لهذه الوظيفة،والرغبة في الاستعانة والاستضاءة بذوي الخبرة والكفاءة في هذا الإطار،والدليل الحلول الارتجالية و السياسات الآنية والمخاطرة ونقص التخصيص وترشيد النفقات.
-3 عدم وضوح وغموض في العديد من المستويات للأطر القانونية التي تحكم استحداث هذه الوظيفة، واليات عملها وعلاقاتها بمراكز صنع القرار ،ومختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الأخرى.
التوصيات :
1.إعادة النظر في الإطار القانوني للوظيفة من طريقة تعيين المستشارين أو الهيئات الاستشارية وفق معايير علمية وعملية محددة ومتعارف عليها، كوذلك تحديد بدقة علاقاتها الوظيفة مع الهيئات التي تطلب الاستشارة أو صناع القرار
