الخلاصة:
وىكذا نصل إلى ختام ىذا البحث الذي تطرقنا فيو لضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وتكريسا لفاعمية تنفيذ الحكم القضائي استقلاليتو الواقعية. ففي ىذا البحث تناولنا تنفيذ الأحكام والقاررت القضائية الإدارية في الفصل الأول والذي تطرقنا فيو إلى الإطار المفاىيمي لتنفيذ الأحكام والقاررت القضائية,أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيو اشكالية تنفيذ القاررت القضائية الإدارية الصعوبات تنفيذ الأحكام والقارارت القضائية الإدارية وسائل اجبار الإدارة عمى تنفيذ أحكام والقارارت وموقف المشرع الجازئري منيا. بما ان الادارة تعتبر نفسيا طرفا اساسيا في الخصومة القضائية وانيا تتمتع بسمطات وامتياازت واستقلالية اتجاه القضاء وىذا مالخصنا اليو في الفصل الثاني الى ان مسؤولية الموظف العام الممتنع عن التنفيذترتبت في مواجيتو مسؤولية مدنية وادارية وكذلك جنائية وىذا مافرضو قانون العقوبات عمى ممثل الشخص المعنوي وحممو مسؤولية رفض عمل من قانون العقوبات الجازئري وتتميز المسؤولية 131التنفيذ وذلك حسب ماجاءت بو المادة الجازئرية عن المسؤولية الإدارية من ناحيتين : كون المسؤولية الجازئية ذات طابع عقابي سواء استيدفت معاقبتو الإدارة أو الموظف وىذا ما يفسر أن العقوبات الجنائية ستدرج وفقا لحساسة الخطأ وليس وفقا لقيمة الضرر. أما المسؤولية الإدارية فانيا ذات طبيعة تعويضية تيدف الى تعويض المضرور عما أصابو من ضرر. وفي الأخير وصمنا إلى أىم استنتاجات والتوصيات, وأىم مايمكن استخلاصو من دارستنا ليذا الموضوع:
خاتمة
70
أولا:وضع المشرع في صلاحيات القاضي الإداري ومنحو سمطة فرض الغارمة في مواجية جبارىا عمى تنفيذ ا الإدارة,و الإحكام والقارارت الصادرة ضد الإدارة. و 340 أازل الغموض الذي كان يشوب تطبيق أحكام المواد 00/01ثانيا:أن القانون رقم من ق,إ,م و,إ حيث كان مبدأ الفصل بين السمطات يعتبر مانعا من تطبيق ىذين 470 المادتين عمى الإدارة. ثالثا: رغم الإقارر لممسؤولية العقابية عمى الموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء,إلا أنو جعل ذلك من قبل الجارئم العمدية. وبناءا عميو نقترح مجموعة من التوصيات: مكرر من قانون العقوبات,وذلك لتشمل كل أعوان الدول والمؤسسات 131أولا: تعديل المادة الممتنعة عن التنفيذ. ثانيا:تضمين النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة قواعد منظمة,وأكثر وضوحا لتسييل عممية التنفيذ.
