تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في دعوى الإلغاء

Abstract

يبقى القانون هو ملجأ الأفراد لمواجهة الإدارة ،فهو الرادع لتجاوزاتها وصمام الأمان للحقوق والحريات العامة ،والكفيل الحقيقي لحفظ النظام العام داخل المجتمع. ويعتبر تنفيد أحكام القضاء أحد الركائز التي تقوم عليها دولة القانون ، دلك أنه لا قيام لدولة القانون إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة له وسيادة مبدأ الشرعية، ولا قيمة لهدا الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيدها وبشرف الإدارة التي يفترض فيها الخضوع لحكم صادر باسم الشعب الجزائري، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيد الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تنفيد مقتضاه. فالقيمة الحقيقية للأحكام لا يمكن أن تتحقق بما أقره القاضي من حل للنزاع المطروح أمامه فحسب ، بل لا بد أن يقترن دلك بالوسائل التي يمكن بواسطتها أن يتحقق هدا الحل ، وبدلك يضمن هيبة الدولة في المجتمع وتمنح الثقة للمتقاضين في الجهاز القضائي إد لا بد أن يتم تنفيد الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة. من الثابت واقعيا أن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيد ما صدر ضدها من أحكام قضائية إدارية أصبح منتشرا في كل الدول ويرجع دلك إلى تحججها بما تملكه من امتيازات تلجأ بسببها إلى الامتناع عن التنفيد وقد تستند إلى حجج أخرى كمبدأ عدم مسؤولية الدولة، الدي كان سائدا في السابق أو ضرورة الحفاظ على النظام العام أو السعي في تحقيق المصلحة العامة، ولكن كل تلك المبررات السابقة لا تحجب قيام مسؤوليتها والتي تعطي الحق لصاحب المصلحة لتعويض الضرر الحاصل على أساس الخطأ، المساواة أمام الأعباء العامة.. إن تنفيد الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة من جهة قضائية إدارية أو قضائية عادية، مهما كانت طبيعتها أحكام أو قرارات أو أوامر ، متى تضمنت التزام وحازت قوة الأمر المقضي به، بعد تبليغها قانونيا يكون تنفيدها كالتزام يقع على الإدارة ، مادامت طرفا فاعلا في تنفيده ، غير أن تنفيد هده الأحكام قد تعترضه صعوبات ترجع في غالبها إلى الإدارة نفسها باعتبارها السلطة المنفدة وكدلك بسبب غياب وسائل فعالة يكفلها القانون من أجل ضمان تنفيد هده الأحكام أو يحمل الإدارة على تنفيده في حالة امتناعها دون مبرر للامتناع. مما فتح الباب واسعا أمام القضاء والفقه الإداريين للبحث في مدى إمكانية القاضي في فرض غرامة تهديدية . ودلك من أجل جبرها على تنفيد حكم قضائي إداري صادر في مواجهتها . وبالنظر إلى ما تناوله قانون الإجراءات المدنية والإدارية من مبادئ جديدة ، أهمها سلطة استخدام التهديد المالي. فإنه يعد ثورة في مجال تنفيد الأحكام القضائية الإدارية في دعوى الإلغاء الصادرة ضد الإدارة. ومن النتائج المتوصل إليها هي: رغبة المشرع في حماية المتقاضي المحكوم له ضد الإدارة بتنفيد ما جاء في الحكم القضائي الإداري وأن فعالية هدا الحكم يكمن في حماية الحقوق والحريات. ويستخلص أيضا إلى أنه لا يجوز إجراء التنفيد بغير حكم قضائي إداري ودلك باعتباره الوسيلة الوحيدة المؤكدة لوجود حق لا بد من اقتضائه . ومن النتائج التي سجلناها أيضا نص المشرع صراحة على جواز الحكم بالغرامة التهديدية وتحديد سريان مفعولها ، ودلك في نص المواد من 980 إلى 986 حيث تدارك المشرع لتجاهله لأحكام الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية السابق. ومن النتائج أيضا هو: أن المشرع الجزائري أحسن صنعا بمعاقبة الموظف الممتنع عن تنفيد القرارات القضائية الإدارية في دعوى الإلغاء لأن دلك يعتبر رادع له حيث أصبح يخاف على نفسه من تعرضه لعقوبة الحبس ،إد تعتبر فكرة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيد ضمانا حقيقيا لتنفيد الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، طبقا للمادة 138مكرر من قانون العقوبات التي أضافها المشرع الجزائري بموجب القانون 01/09 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل لقانون العقوبات. إن النظام الدي أوجده المشرع بناءا على قانون 91/02 المتعلق بتنفيد أحكام القضاء له القوة على جبر الإدارة على تنفيد القرارات القضائية دات المضمون المالي دون القرارات القاضية بالإلغاء ، حيث أن هدا القانون يسمح للأشخاص الدين لديهم أحكام وقرارات قضائية ضد الإدارة من تنفيدها ودلك عن طريق الخزينة العمومية. ومن النتائج التي توصلنا إليها أيضا هو: أن المشرع منع الحجز على أموال الدولة العامة بشتى الطرق والوسائل ، ودلك طبقا لنص المادة 689 من القانون المدني ،ونص المادة 4 من قانون الأملاك الوطنية، وعليه نرى أن المشرع أحسن صنعا عندما منع الحجز على أموال الدولة العامة لأنها تدخل في ضمان سير المرافق العامة للدولة وفي الأخير نلاحظ أن الجزائر تتصدر دول العالم من حيث تنفيد الأحكام القضائية الإدارية ، وهدا حسب ما أكده مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل ، مضيفا بأن الآليات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية ستمكن من رفع هده النسبة وتحسينها وأشار ألى أن الهدف شرح وتبسيط الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد وتوحيد أنماط وأساليب العمل بها ، لشرح كيفيات تنفيد الأحكام ضد الإدارة ومن جهته إعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أنه كان بالإمكان رفع نسبة تنفيد الأحكام القضائية في الجزائر لولا تماطل الإدارة لكن المطلوب من القاضي أن يتحلى بالشجاعة في إصدار أحكامه القضائية ،والمطلوب من الإدارة الخضوع لهده الأحكام الصادرة ضدها ،لأن الهدف واحد وهو تحقيق دولة القانون.