تنفيذ الميازنية العامة للدولة والرقابة عليه في القانون الجازئري

Abstract

من خلال دراسة موضوع الميزانية العامة للدولة، اتضحت أهمية الأموال العامة التي تعد المحرك الأساسي للإقتصاد، والأداة العلمية في إدارة الحكم وتطبيق السياسات في مختلف الميادين حيث اتخذت في البداية من طرف الحكام قصد تثبيت سلطاتهم ، لكن تغير المر بتغير دور الدولة وتطور وظيفتها نتيجة تدخلها المتزايد في شتى المجالات مما استوجب الإنفاق أكثر. نظرا لأهمية الميزانية تتدخل جهات عديدة لتحضيرها وفق إجراءات معينة، واحترام المبادئ التي اقرها الفقه، وكرسها الأمر الصادر في 2 يناير 1959، ثم تبناها المشرع الجزائري بصدور القانون رقم 84/17 المتعلق بقوانين المالية . إذا كانت عملية تحضير مشروع قانون يعود إلى السلطة التنفيذية لأسباب تاريخية وسياسية لعرضها فيما بعد على البرلمان، إلا أن ذلك يمنع الحكومة من التدخل عن طريق إدراج تدابير جديدة ذات طابع مالي خلال قوانين المالية التكميلية والمعدلة. على الرغم من تطبيق مبدءا الفصل بين السلطات إلا انه اتضح تفوق وهيمنة وسيطرة واحتكار الحكومة للمجال المالي، بحيث يمنع كل التعديل إذا لم يكن يستهدف من ورائه زيادة الإيرادات، بالتالي كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل غياب وثيقة هامة مقررة دستوريا، تتمثل في قانون ضبط الميزانية الذي يجب أن يقدم بعد انتهاء كل سنة مالية وعلما بان عدم تقديمه رغم الحاح النواب يعد خرقا لأحكام الدستور. على الرغم من تعدد وتنوع الرقابة إلى أنها تهدف لتحقيق هدف واحد يتمثل في المحافظة على الأموال العمومية وضبط إدارتها وحسن استعمالها لكن اتضح أن الممارسات تكون وفق أساليب عديدة رقابة سابقة ولاحقة أو كلاهما، فالرقابة السابقة بعدما كانت في ظل ميزانية الوسائل تتنافى مع حرية الإدارة وسلطتها التقديرية نظرا لعدم فعاليتها كونها تنصب على أعمال مجزاة وتعد نوعا من أنواع المشاركة في التنفيذ، أصبحت للإدارة الحرية المطلقة في عملية التسيير بعد الإصلاح الذي شرع فيه في مجال عصرنه الميزانية والانتقال من ميزانية الوسائل إلى الميزانية حسب الأهداف مع توسع وتعزيز سلطات المسيرين، ومساءلهم عن نتائج التي تم التوصل إليها. في حين تساعد الرقابة اللأحقة على متابعة وتقيم الأداء وتفادي تعقيد الإجراءات وعرقلة تنفيذ العمال، كمـــــا تعمل الجهات المختصة علــــى اتخاذ التدابير التي تؤدي إلـــى تحسين أساليب العمل وتصحيح الخطاء. كما أن العمليات التي يتولاها الأمر بالصرف تستوجب رقابة من قبل المحاسب العمومي الذي يسهر على التأكد من مدى شرعية النفقة، تطبيقا لمبداء الفصل بين وظيفة المر بالصرف ووظيفة المحاسبة العمومي، وان هذه الرقابة ضرورية لكونها تساعد على ضبط العمال والتنفيذ السليم ومنع ارتكاب الخطاء وتجاوز الإعتمادات مما يسمح ويسهل عملية الرقابة اللاحقة. ولتحسين ذلك ينبغي أن تكون رقابة المحاسب العمومي مكملة لرقابة المراقب المالي، وليس ممارسة لنفس الإختصاصات، لأنه لا جدوى من وجود هيئتين تمارسان نفس الاختصاصات إلى جانب ضرورة وجود مستمرة للكشف عن الأخطاء، ومواقع الخلل قبل فوات الأوان، دون أن يكل ذلك تدخلاً في صلاحيات المسيرين. كما يجب إن يكون التنسق بين مختلف الأجهزة الرقابية ،لضمان فعالية وجدوى الرقابة التي ينبغي ان تسعى لتحقيق هدف واحد وتحقيق الإدارة لأهدافها المحددة بأعلى كفاءة في الأداء وبأقل تكلفة في النفقات وان الإفراط في الرقابة يترتب عنه انعدامها، حيث إن تعدد وتنوع الأجهزة الرقابية وعدم التنسيق بينها يؤدي إلى إهدار نتائج الرقابة، وتعد من أهم العقبات التي تواجه النظام الإداري لذلك ينبغي ضبط وتوسيع السياسة الرقابية و أدواتها من خلال إعادة النظر في تعدد الأجهزة الرقابية وعدم الإفراط فيها وتغير طرق عملها. وفي الأخير إن العمل والأخذ بالميزانية حسب الأهداف الذي شرع فيه 2004 وتمت تجربتهاعلى بعض الوزارات، على الرغم من كونه يؤدي إلى ترشيد الإنفاق إذا ما أحسن استعماله، وذلك فـــــــي إطار عصرنة الميزانية.