Abstract:
نستخلص من خلال ما تم دارسته أن الإدارة العامة من خلال تعدد اختصاصاتها وأهمية القاعدة القانونية في الدعوى ، ونشاطاتها تهدف إلى تحقيق الصالح العام الإدارية وضرورة احتارم الإدارة لمبدأ المشروعية في رقابتها القضائية على أعمال وتهدف الدعوى القضائية الإدارية أساسا إلى حماية وترقية مبدأ ، السلطة الإدارية المشروعية، هذا المبدأ الذي يعد المد الفاصل بين أعمال الإدارة وتصرفاتها من جهة فالدعوى القضائية الإدارية وسيلة قانونية ، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى وقضائية بواسطتها يتم إرجاع الإدارة إلى طريق الصواب إن هي حادت من خلال أعمالها وتصرفاتها عن الخط والمعلم الذي رسمه وحدده المشرع لها . فتمثيل عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة يعود أساسا إلى دور ع والابتكار من اعته واجتهاداته الخلاقة وقدرته على الإبدا القضاء الإداري من خلال بر خلال توسيع أنواع الدعا و ى الإدارية الذي يشكل ضمانة وعنصر وفعالية أكيدة في حماية مبدأ المشروعية. لقد ع الدعاوى ا حرص النظام القانوني والقضائي الجزائري إلى حصر أنو ها وسائل لضمان وحماية مبدأ المشروعية من جهة وحقوق القضائية الإدارية باعتبار : والمتمثلة في ، اد من جهة أخرى وحريات الأفر
(الدعاوى ع والتعدد فهذا التنو ،) المرتبطة بآجال والدعاوى الغير مرتبطة بآجال خضاعها ا ة العامة و في الدعوى الإدارية يمنحها قوة وقدرة في رقابة أعمال الإدار لسلطات القانون وسلطات القاضي. اد فرص عديدة أمام الإدارة لحماية حقوقهم فتوسع الدعاوى الإدارية يتيح للأفر ، ، وحرياتهم من تعسف الإدارة فكل دعوى من الدعاوى السابقة (دعوى الإلغاء دعوى التفسير، دع) ذلك من خلال ما يميزها من ، وى فحص المشروعية ودعوى التعويض شروط اءات جر ا ، و وما يت رتب عنها من أثار نتيجة استعمالها فالعمل الإداري غير
الخـــاتمة
88
المشروع لا يمكنه أن يتجاوز آفة هذه ض الدعاوى دون أن يتعرض للإلغاء أو التعوي أو على الأقل الحكم بعدم شرعيته . ابطة فيما بينها إلى غاية الحكم فهذه الدعاوى الإدارية هي عبارة عن حلقات متر عية العمل أو التصرف الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية ومن ثم إلغائه بعدم شر أو التعويض عنه أو إلغاء والتعويض معا فدور القاضي يك ون في آل هذه الدعاوى ، الإدارية، لكن يتسع دوره في دعوى الإلغاء و دعوى التعويض لأنهما تمثلان أآثر الدعاوى القضائية لها قيمة قانونية و قضائية وتطبيقية و عملية، أما دعوى التفسير و دعوى فحص المشروعية لا تقلا أهمية عن سابقتهما، فهما أيضا من قضاء الشرعية دورهم حماية مبدأ المشروعية. في الأخير أخلص إلى القول بأن الإدارة بجميع نشاطاتها وأجهزتها ووحداتها وتنظيماتها تبقى دائما تحت أعين الرقابة القضائية، وهذا من أجل المحافظة على شرعية النظام وتجسيدا لمبدأ الشرعية ة رساء دول ا و القانون.
