دﻋﻮى ا ﺴﲑ ودﻋﻮى ﲿﺺ اﴩو ﯿﺔ ﺘﻔ ﻋ ﻟ ﳌ داري اﳉﺰاﺮيٕ ﻣﺎم

Abstract

كما تناولنا الشروط المتعلقة بارفع الدعوى وبينا أن دعوى تجاوز السلطة مفتوحة مبدئيا لجميع المواطنين , إلا أنها مع ذلك ليست بدعوى مفتوحة للجميع , يعني هنالك قيود ترد على فمن الضروري الحد من الطعون باستبعاد ، حق الطعن نجد تفسيرها في اعتباارت عملية الدعاوى التعسفية حتى لا تتدفق الطعون دون سبب مقبول يشل القاضي , لذلك وجد شرطا الصفة و المصلحة في التقاضي. و القاعدة العامة التي يضعها قانون الإجارءات المدنية في المادة بمقتضاها " لا 13 يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون وبينا بأنه يمكن تقدير هذه الصفة والمصلحة بمارعاة حقوق المواطن في الدفاع عن المشروعية و في نفس الوقت تجنب الدعاوى التعسفية ؟. بل يكفي لتوفر وجود شرط المصلحة لارفع دعوى الإلغاء أن يمس القارر الإداري غير مشروع بمركز قانوني للشخص , سواء كان حق شخصي مكتسب , أو مجرد حالة قانونية خاصة أو وضعية قانونية خاصة للشخص. وهكذا يتحقق شرط الصفة و المصلحة لقبول الطعن بتجاوز السلطة بمجرد وقوع الضرر الذي يلحق بالمركز القانوني للطاعن بدعوى الإلغاء بسبب ذلك القارر الضرر الذي يلحق بالمركز القانوني للطاعن بدعوى تفسير أو دعوى فحص المشروعية بسبب ذلك القارر الظالم له. كما تطرقنا الى الشروط الشكلية والتي تخص كل دعوى من دعاوى موضوع بحثنا وهي من اهم شروط رفع الدعوى التي من اجلها ترفع الدعوى ضد الادارة من أجل تفسير القرار أو فحص مشروعيته . والنقطة الأخرى في الاختلاف تتمحور حول فكرة الاستعانة بخدمات المحامين بحيث نجد أن قانون الإجارءات المدنية كان يخير المدعي بين توقيع العريضة بنفسه أو بواسطة الخاتمــــة - 96 -

محاميه على مستوى المجالس القضائية، والحال على العكس من ذلك في التعديل الأخير لقانون الإجارءات المدنية. ولهذا نقول انه تبين لنا من خلال هذه الدارسة أن أغلبية هذه الشروط وضعت لصالح الطرف القوي في النازع الإداري والمتمثل في الإدارة، كما اكتشفنا التعقيدات الناجمة عن فهمها و كيفية تطبيقها الشيء الذي لا يتماشى وتقريب العدالة من المتقاضي. وربما يكون إصدار قانون إجارءات إدارية يتدارك فيه المشرع الاختلافات والتعقيدات الواردة في قانون الإجارءات المدنية والخاصة بالمنازعات الإدارية، يكون فيه تحقيق لتوازن بين الإدارة والمواطن. وأخيار أود أن أقوم بسرد النتائج المترتبة على دارسة دعوى تفسير ودعوى فحص المشروعية والتي استخلصنها من بحثنا هذا وهي كالأتي : لابد وأن تتوافر في القارر ، -الشروط المتعلقة بالقارر الإداري المطعون فيه في النظام أربعة 1 الإداري محل الطعن . - دعوى تفسير ودعوى فحص المشروعية أداة في يد الفرد لحماية حقوقه وحرياته ضد 2 القرارات التعسفية من قبل الادارة . - اختلاف الشروط الشكلية لدعوى تفسير عن دعوى فحص المشروعية اما الشروط 3 الموضوعية فما نفسها - تطلق المصلحة في الفقه ويارد بها: المنفعة، وتطلق الصفة ويارد بها: كون صاحب الحق 4 هو من قام برفع -الدعوى، أو وكيله، والمدعي هو من لديه الحق المدعى به أو وكيله.

- الارجح 5 _في الجانب القانوني _ أن شرط الصفة يندمج في شرط المصلحة. الخاتمــــة - 97 -

- يارد بالمصلحة الشخصية: كونها متميزة عن المصلحة العامة، ويارد بكونها مباشرة:أن 6 يكون ارفع الدعوى هو الذي تعود عليه الفائدة من رفعها. - يارد بالمدة المحددة لسماع الدعوى في الفقه( مرور الزمان الطويل على ترك الحق بلا 7 مانع.) - لا يتطلب التظلم الإداري شكلا ا 9 ً معين