دور الجمعيات في التنمية المحلية في الجزائر

Abstract

إن الدور الذي تحتله الجمعيات في النظرة الجديدة لمفهوم المواطنة و الديمقراطية نتيجة منطقية للديناميكية القوية التي يعرفها المجتمع المدني وكذلك للرؤيا الجديدة لمفهوم الدولة و الدعوة المتزايدة للتقليص من دورها لصالح القطاع الخاص مما لذلك من انعكاسات على باقي المجالات , غير أن التسليم بدور المجتمع المدني دون مراعاة لخصوصيات كل مجتمع قد يؤدي إلى نتائج عكسية , إذ أن هذا المصطلح الغربي قد تطور وتميز وبرز في مجتمعات العربية ,الإسلامية , اليومية وعلى كل المستويات الاقتصادية ,السياسية , الثقافية وحتى الأسرية ,وتعرف بذلك وعيا اجتماعيا جد مختلف. وعليه فإن التحدث عن مجتمع مدني فعال في الدول النامية كالجزائر , يرتبط بعاملين أساسيين , الأول يتعلق بمدى وعي المواطن , اكتراثه بالنشاط الجمعوي وبالحياة السياسية كي يتمكن من المساهمة في العملية التنموية إلى جانب الدولة , بما يخدم الصالح العام و ليس مصالح الفردية , و الثاني يتعلق بمدى رغبة الإدارة في إسهام هذا الفاعل المدني في وضع سياسة الدولة من خلال تقوية المشاركة و التشاور بين الجمعيات من جهة وبين الجمعيات وباقي الفاعلين المحليين من جهة أخرى , إضافة إلى تشجيع المبادرات الجماعية في مجالات الصحة , التربية , الشباب و المرأة . فبالنسبة للعامل الأول فهو يستوجب وضع سياسة اجتماعية و اقتصادية واسعة بما يكفل تلبية حاجيات الأفراد من توفير مناصب الشغل و السكن , التعليم و الصحة , وتحسين الإطار المعيشي كي يتحول التفكير الفردي من منطق الصالح الخاص إلى منطق الصالح العام أو الجماعي , أما العامل الثاني فهو يستوجب تكريس حرية الجمعيات وضمان استقلاليتها , وهذا يتحقق بتغيير نظرة السلطة للجمعيات باعتبارها شريكا حقيقيا قادرا على الإسهام في تكريس الحكم الراشد على المستوى المحلي من خلال إدماج ومشاركة السكان المحليين و المجتمع المدني وتقوية الأقطاب الجمعوية الإقليمية . إلا أنه ومن خلال دراستنا وتحليلنا لدور الجمعيات في التنمية المحلية في الجزائر سجلنا بعض النقائص التي يحملها القانون رقم 12/06 أنه جاء عبارة عن ثراء للقانون 90/31 بل أن انفتاحا خاصة أن صدوره صاحب هبوب رياح الربيع العربي وانتشار موجات المد الديمقراطي القاضي بإرساء معالم الديمقراطيةالتشاركية , فالقانون 12/06 سعى إلى تشديد الإجراءات في تأسيس الجمعيات وفرض رقابة مشددة على نشاطها ومواردها المالية , وعلاقتها بالأحزاب السياسية ومختلف الجمعيات الدولية , وهذا ما انعكس سلبا على أداء الجمعيات في الجزائر فبالرغم من تعداد الذي تجاوز 93654 جمعية معتمدة من طرف الدولة تنشط على المستوى الوطني و المحلي أعلنت نتائجها سنة 2013 , إلا أن نشاطها لا يزال ضعيفا وغالبا ما يتصف بالمناسبة وهذا ما أسهم في تراجع دور حركات المجتمع المدني على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , وطنيا ومحليا . أما فيما يخص دور الجمعيات في التنمية المحلية التي لم ترق إلى أداء الأدوار المنوطة بها في التنمية المحلية وكسب ثقة أفراد المجتمع وتحدي رهانات العصر إضافة إلى الدور التقليدي المتمثل في الواجهة التي يمر منها المجتمع مطالبه وانشغالاته وكونه أداة للتعبئة الشعبية وتنظيم المجتمع و ترقية سلوكه , لكي يتحقق ذلك لابد من سلطة الدولة أن تعمل على فسح المجال أمام الجمعيات المدنية للعمل بالحرية أكثر وذلك من خلال ما يلي : - تفعيل الاتصال بينها وبين الهيئات العمومية - المشاركة الفعلية في احتضان عملية التنمية وتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع - التعامل معها كشريك أساسي وليس ثانوي في القرارات الخاصة بالتنمية المحلية - فتح مجال للجمعيات لخلق موارد مالية لضمان استمرارية نشاطها - تكليفها بدور الرقابة باسم المجتمع ولصالحه في مختلف المشاريع والبرامج التنموية من خلال المتابعة الميدانية لها - أشراك الجمعيات بصفة رسمية وليست اختيارية في تحضير المخططات البلدية للتنمية . - التفتح الايجابي على العالم الخارجي والاستفادة من تجارة في المجالات المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بإعطاء هذه الأدوار للجمعيات المدنية تستطيع أن تكون أداة فعالة في تسيير شؤون المجتمع المحلي وتخفيف العبء على الدولة ومراقبة القائمين على تسيير مختلف الهيئات العمومية وايقاف الانحرافات و الممارسات الخاطفة لهم . إن كنا نطالب بالحرية للجمعيات سواء من حيث وجودها أو ممارسة نشاطها فإنه يمكننا القول أنه لا يوجد في الواقع ما يمكن أن نسميه حرية مطلقة ,بل لا بد أن تكون هذه الحرية حرية منظمة , حتى لا تكون مفسدة مطلقة , فحرية الجمعيات من حيث وجودها وممارسة نشاطها تفرض عليها من القيود على سائر الحريات على النحو ما تستوجب الممارسة الديمقراطية ,وعليه فحرية الجمعيات لا تعني غياب المراقبة والمساءلة فعلى الجمعيات أن تكون مسؤولة تجاه كل ذي مصلحة وفي حدود تلك المصلحة ,وتجاوز هذه النقائص من شأنه المساعدة والمساهمة في فاعلية