ضمانات حماية الحقوق و الحريات في الجزائر في ظل دستور 1996

Abstract

إن صيانة الحقوق والحريات أصبحت اليوم من السمات البارزة والمميزة للأنظمة الديمقراطية ومعيارا حقيقيا لقياس مدى دستوريتها. ولكي تتدعم المسيرة الديمقراطية في أي نظام يجب ألا تكتفي الدول بتضمين دساتيرها وقوانينها أحكاما صريحة تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وإنما يجب أن تتخذ من الخطوات ما هو أبعد من مجرد الضمانات إذ لابد أن يعرف العمل على المستوى الوطني الحكومي وغير حكومي وسائل ضغط مادية ومعنوية وقانونية هي ما يعرف بالآليات، يلجأ إليها لحمل الدولة على حماية الحقوق والحريات العامة وترقيتها. لذلك فإن البحث في موضوع آليات حماية الحقوق والحريات وعلى وجه الخصوص الجزائر وإتباعها بدراسة حول المشاركة السياسية في الحياة العامة وحقوقها من خلال الحق في التجمع والحق في الترشح، يعد بحثا محوريا في الدراسات الدستورية المعمقة. حيث يكشف عن أرضية وطنية فعلية لحماية حقوق وحريات المواطن الجزائري، هذه الحماية التي هي امتداد طبيعي وحتمي للمساعي والمجهودات الدولية في هذا المجال. فمنذ عدة عقود، وصفت النظم السياسية الوطنية العربية، ومن بينها النظام السياسي الجزائري، بأنها تفتقر إلى التشريعات الضامنة للحقوق الإنسانية الأساسية من جهة وضعف ما هو موجود من آليات مؤسسية مما أدى إلى إنشاء آليات جديدة ومتعددة من أجل توفير الحماية الأفضل للحقوق والحريات وهذه الآليات تنوعت بين الحكومية إجرائية ومؤسساتية وغير الحكومية إجرائية ومؤسساتية هي الأخرى. ولعل الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى إيجاد آليات مؤسساتية وأخرى إجرائية تتطابق معايير إنشائها مع دعوة هيئة الأمم المتحدة إلى خلق مثل هذه المؤسسات التي تتكفل بحماية وترقية حقوق الإنسان تتمثل فيما يلي: - الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية، وتصفية ما نجم عن الحزب الواحد من فساد وتفسخ في البنيات الاجتماعية. - تأزم الأوضاع الداخلية منذ حوادث أكتوبر 1988 وما لحقها من انتهاك للحقوق وقمع الحريات. إذ عانت الجزائر من الأزمة الأمنية التي مرت بها خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي والتي كانت حقا حقبة للتجاوزات والانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان مما جعل السلطة تولي اهتماما أكبر لحقوق الإنسان، من خلال مجمل السياسات التي تلتقي عند نقطة المصالحة الوطنية المتبناة عام 2006 . ورغم ما في قانون المصالحة من عيوب فإنه حقيقة أدخل الجزائر في مرحلة أكثر أمنا واستقرارا وأكثر شفافية بدليل الشروع في سياسة الكشف عن بؤر الفساد ومحاربتها والتي ترعرعت خلال الحقبة الأمنية. و مادام الفساد هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان فإن محاربة هذه الآفة هو تعزيز لدولة الحق والقانون. الضغوط الخارجية والخوف من التدخل الخارجي ومحاولة إيجاد نوع من الحصانة الداخلية فضغط المجتمع الدولي على الجزائر من أجل إعادة النظر في سياستها نحو حقوق الإنسان لاسيما على المستوى العملي أي على مستوى إعمال الحقوق المعلن عنها في المواثيق الدولية المختلفة وكذلك في القوانين الداخلية، حتم على الجزائر الإسراع في إنشاء الآليات المؤسساتية ممثلة في المرصد ثم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من جهة والشروع في تطوير المنظومة القانونية بخصوص حقوق الإنسان لاسيما قانون الانتخابات لعام1997 وإعلان السلطة عن نيتها في توسيع المشاركة السياسية في تعديل الدستور لسنة 2008لذلك شرعت الجزائر في إصلاح جهاز العدالة وإعطاء أهمية خاصة للأشخاص المحرومين من الحرية وتحسين الظروف المادية للقاضي حتى يبتعد عن الرشوة التي هي أحد أهم أشكال الفساد. فإقامة دولة القانون هو أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان لذا، فإن الدراسة أثبتت أن الجزائر عملت على توفير الضمانات المختلفة لحقوق الإنسان مع إنشاء الآليات التي تتولى تعزيز وحماية هذه الحقوق. إن موضوع الحقوق والحريات موضوع هام وقد برزت أهمية أكثر بتطور الحياة في مختلف المجالات حيث نادت إعلانات كثيرة ودساتير بالحقوق والحريات عامة ودعت إلى كفالة حمايتها وحاولنا من خلال دراستنا تغطية الموضوع من جميع جوانبه وذلك حتى لا نترك أي جانب يخص الحقوق والحريات . - من خلال ما تقدم يمكنا استخلاص مجموعة من النتائج : * إن المفهوم الذي يعطى لها يكتنفه كثير من الغموض وعدم الدقة، إلى درجة أننا نجد التسميات التي تطلق على نفس المفهوم متعددة وأحيانا في اللغة الواحدة والبلد الواحد . * فمن تسميتها الحريات بالجمع إلى الإطلاق عليها "الحريات العامة" باعتبار تكفل السلطات العامة قانونا إلى "حقوق وحريات أساسية" باعتبار التنصيص عليها دستوريا أو "الحقوق والحريات" فقط مثلما نص عليه دستورنا الحالي باعتبار الرأي القائل أن لا فرق بين "الحق" و"الحرية" * وفي صدد تحديد مفهوم كل حق أو حرية وما المقصود منه ، واجهتنا صعوبة كبيرة وهذا لسببين اثنين في نظرنا : - الأول : طبيعة الموضوع ذاته حيث تتميز هذه الحقوق والحريات بنوع من الحركية والنمو المستمر، مما يصعب الأخذ بما تم تحديده سواء في القواعد الدولية لحقوق الإنسان، أو ما اجتهد في وضعه الفقهاء. - الثاني : قلة المراجع التي تتحرى الدقة في ضبط المفاهيم، وانعدامها عند الكتاب بالعربية * كما توصلنا إلى أنه : لا تتم حماية الحقوق والحريات بمجرد التنصيص عليها دستوريا، بل لا بدّ من ضمانات وآليات تكفل حمايتها والتمتع بها، وردّ أي اعتداء أو مساس قد يلحق بها * أما أنواع الحقوق والحريات وتفرعاتها بعد استعراض كل التي احتوى عليها الدستور الجزائري نصيا أو ضمنيا، توصلنا إلى أن هذه الحقوق والحريات في تفرع مستمر وذلك نتيجة تأثير القواعد الدولية لحقوق الإنسان التي بدأت بالجيل الأول ثم الثاني إلى الثالث واليوم مع الجيل الرابع مما سينعكس حتما على تزايدها في الدساتير ، كما أن للتطور التكنولوجي الأثر الأكبر في تكاثرها مثلما لاحظناه منذ انتشار الأنترنات وانعكاساتها على الحياة الخاصة للأفراد. - وبناءا عليه نقترح مجموعة من التوصيات