دور الوالي في تطوير عدم التركيز الإداري

Abstract

لقد أعطى المشرع الجزائري مكانة مرموقة وصلاحيات هامة للوالي التي يمارسها سواء بصفته ممثل للدولة أو كممثل للولاية فمنصب الوالي يحقق التسيير الغير الممركز الفعال ويبقى الاتصال الوطيد بين الجهات المركزية واللامركزية ويكرس فعلا الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومن خلال دراستنا استنتجنا ما يلي: ـــــ إن المشرع لم يهتم بتأطير هذا المنصب ضمن قانون خاص إذ تناثرت النصوص بين الدستور ومختلف المراسيم المقدمة للوظائف العليا كإطار عام, والتي من بينها منصب الوالي وكذلك القانون الأساسي للوظيفة العامة في الجزائر، والجدير بالذكر إن الاعتماد على هذه المراسيم والقوانين يخلق صعوبات وفي تحديد النظام القانوني للوالي تحديد دقيقا خاصة الشروط الواجب توفرها كالسن والمستوى التعليمي. ــــــ كذلك منح المشرع لرئيس الجمهورية الاستقلالية في تعيين 5%من الولاة خارج الشروط الخاصة التي سبقت وان عرضنا بطرح الإشكال. ــــــ في مجال تعيينه وإنهاء مهامه فان الاختصاص الأصيل في ذلك يعود لرئيس الجمهورية مما يجعل من الوالي دائما تابعا للسلطة المركزية، منفذا لسياسته وبرامجه على المستوى المحلي وأي خروج عن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء مهامه دون إي رابطة قانونية، وهو ما يجعل الوالي يمارس صلاحياته دائما بنوع من التحفظ مما يقلل من فعاليته وقدرته على الأخذ بالتفويض والتأهيل العلمي مما يضعف أيضا دوره في ممارسة الرقابة على الوالي. ــــــ في مجال نشاطه أيضا وبالرغم في التعديل القانوني بموجب قانون الولاية12-07 إلا أن المشرع لم يقدم أي جديد يؤثر في الصلاحيات الممنوحة للوالي بموجب القانون السابق 90-09 سوى ما تعلق بمنحه صفة ممثل الولاية بجانب تمثيله للدولة بموجب القانون الجديد على خلاف منحه صفة هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، إلا أن مضمون كل منهما لا يختلف عن الآخر. وعليه ومن خلال ما سبق نقترح ما يلي: 1- توسيع قائمة الفئات التي يعين منها رئيس الجمهورية الولاة من غير فئتي رؤساء الدوائر والأمناء العامين ، بإعادة النظر في نسبة 5% لفتح المجال لحاملي الشهادات وأصحاب الكفاءات المهنية. 2ــــــ تفعيل نص المادة123 من قانون 12-07 والتي تنص على أن القانون الأساسي للوالي سيحدد بموجب مرسوم ، والذي نأمل بواسطته الإلمام بجميع القوانين المنظمة لمنصب الوالي. 3ــــــ تحديد شروط تعيين وإنهاء مهام الوالي بدقة يساعد في تطوير عدم التركيز من خلال الأخذ بأهم الآليات القانونية المتمثلة في التفويض وهو يعتبر من بين أساليب التنظيم الإداري في تسيير الوظيفة الإدارية للدولة فهو يشكل صورة من صور عدم التركيز الإداري من خلال تخفيف العبء عن الرئيس الإداري من اجل تفرغه للمهام الرئيسية والعمل على تحقيق المرونة والسرعة في مباشرة الأعمال الإدارية على أحسن وجه وكسب الخبرات والكفاءات. ولنجاح أسلوب التفويض الإداري يجب مواجهة الصعوبات والمعيقات لتحقيقه وللحد منها يجب إتباع مجموعة من المقترحات والتوصيات: 1-علاج الصعوبات النابعة عن الرؤساء: - يجب تحسين بعض العوامل الشخصية والنفسية التي تساعد على فعالية التفويض ونجاحه من خلال أن بكون الرئيس ذو كفاءة ومستوى عالي وتكوينه وفقا للمناهج والأساليب الحديثة للتسيير الإداري. ــــــ تصحيح أفكار الرؤساء المتمثلة باعتقادهم أن التفويض يمثل انتزاع للسلطة ويشكل خطرا وتهديدا فاصلا بل العكس هو وسيلة قانونية وفنية تهدف لتخفيف الأعباء. ــــــ أن تكون للرئيس الرغبة في إعطاء الفرصة للمرؤوس لقيامه ببعض الاختصاصات وان يكون على استعداد لتقبل الأخطاء، والعمل على التوجيه السليم والإرشاد من اجل تنمية القدرة المادية. ـــــــ توفير النظام الفعال للاتصال والمتابعة والرقابة بحيث يمكنه من حسن استخدام السلطة المفوضة وتحقيق الأهداف المطلوبة. 2ــــــ علاج الصعوبات الي تواجه المرؤوسين: ــــــ تدريب المرؤوسين على كيفية انجاز الأعمال الإدارية المفوضة إليهم بأبسط الطرق وأسرعها. ــــــ العمل على تكوين المرؤوسين على كيفية انجاز الأعمال الإدارية المفوضة إليهم بأبسط الطرق و أسرعها. ــــــ العمل على تكوين المرؤوسين حتى تكون لهم الرغبة والثقة الكبيرة في القيام بالصلاحيات المفوضة دون الخوف من الوقوع في الخطأ أو الهرب من المسؤولية. ـــــــ وضع نظام الحوافز المادية و الأدبية تعمل على بث روح الحماس والتنافس بين المرؤوسين وتشجيعهم على تحقيق حسن أداء العمل الإداري من حيث الدقة والفعالية. ـــــــ إيجاد تكافئ بين السلطة والمسؤولية حيث يستفيد المفوض إليه من مزايا التفويض بقدر ما يتحمل من مسؤولية في ذلك. وتشجيعيـ عمى تحقيؽ حسف أداء العمؿ الإداري مف حيث الدقة والفعالية