دور مجلس المحاسبة و مكانته في الحفاظ على المال العام

Abstract

رغم أهمية دور مجلس المحاسبة والمتمثل في الرقابة البعدية لأموال الدولة والتي تهدف إلى إ رساء العدالة من خلال تطبيق قوانين المالية إلا أننا لا نجد صدى أو اثر فعلي على ارض الواقع، ولعل قصور الرقابة أدت إلى الأسباب المتتالية من ظروف وأعارف إدارية ألغت الحضور القانوني وبالرغم من أن مجلس المحاسبة مرت أكثر من ثلاثين سنة من تأسيسه، والإصلاحات المتتالية التي عرفها ،فان دوره لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور والشفافية التي يسعى والفعالية التي يسعى إلى تقويمها العمومي ماهية إلا ، إلى تحقيقها في تسيير الأموال العمومية مجرد تصور ذهني تقابلها في ا رض الواقع ممارسات تناقضها وتفرغها من محتواها. ويتبادر إلى أذهاننا ما إن كان إنشاء مجلس المحاسبة لإاردة تغيير فعلية أو انه مجرد تقليد أعمى للمشرع الفرنسي تأثر به المشرع الجزائري وأارد تطبيقه في بيئة ومحيط اجتماعي تختلف عن تلك التي ا تكون فيه. ن كانت فكرة الرقابة المستقلة ترتبط بمفهوم الديمقراطية ا و حتما فان مجتمعنا الذي يسعى منذ ويطالب بالمزيد من الشفافية في تسيير ، إلى بناء نظام سياسي ديمقر اطي 1989 صدور دستور الشؤون العمومية لا يمكن له إن يخرج عن هذه القاعدة،فحاجته إلى وجود هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعلية تبدو ملحة أكثر من أي مجتمع أخر، ومن ثم فان حالة التهميش التي يوجد فيها هذا الجهاز، لا يمكن أن تكون إلا نتيجة طبيعية للواقع الذي يفرضه النظام السياسي القائم، والذي لم يتخلص بعد من قضايا الفكر الأحادي والرغبة في الهيمنة التي تمارسها الهيئة التنفيذية ، على حساب باقي الهيئات الأخرى ومثل هذا الوضع يمكن إن يسمح ببروز أي جهاز رقابة الخاتمة

71

مهما كانت طبيعته، يتمتع بالاستقلالية الحقيقية ويملك القدرة على م ا رقبة نشاطها بالفعالية المطلوبة. إن رقابة مجلس المحاسبة ترتبط بطبيعتها بمدى استعداد السلطات العمومية على تقبلها، وحرصها على ممارستها على جميع مصالح الدولة دون استثناء، والعمل على تنفيذ نتائجها والأخذ بعين الاعتبار بتوصياتها دون أي إهمال وبهذا الشكل يصبح الدور الذي يؤديه مجلس المحاسبة دور صحيح وفعال ،ويتولد لدى قضاته الشعور بالاستقارر والحصانة الكافية ليازولوا ، وظيفتهم بكل أريحية ومن الجهة الأخرى فإنه يتولد لدى جميع الأشخاص الذين توكل لهم ، مهمة تسيير المال العام والتصرف فيه الإجبارية بإلازمية تطبيق القانون و أن التجاوازت التي قد يرتكبونها ستؤدي حتما إلى إقحام مسؤوليتهم المالية والى توقيع العقوبات التي يقررها القانون . لكن الشيء الملاحظ فإن القارارت التي يصدرها مجلس المحاسبة وان تعتبر قارارت ذات طبيعة قضائية وتحوز على قوة الشيء المقضي فيه إلا أن تجسيدها يتوقف على إاردة وزير المالية باعتباره الوحيد المكلف بتنفيذها، ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية تمكنه من إعفاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم من طرف المجلس، من تسديد الغار مة المالية الموقعة ضدهم إما بصفة جزئية أو كلية وهذا ما يطعن في استقلالية مجلس المحاسبة ويد تستعمل للمحسوبية السياسية . أما بالنسبة للتقارير السنوية التي يعدها مجلس المحاسبة، فقد تم توسيع مجال تقديم التقارير إلى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور الخاتمة

72

) حيث كان الرئيس وحده هو 63،76،89،96 عكس مكان عليه في الدساتير السابقة ( 2016 من يحق له الإطلاع على التقرير السنوية وتعتبر خطوة إيجابية جدا في المجال الرقابي لكن إلى جانب ذلك، فانه كان من المستحسن أن يتم نشر هذه التقارير السنوية في الجريدة الرسمية، ، ولكن في حقيقة الأمر فان هذا الإجارءات الذي ينص عليه القانون ماازل معطلا ولا يجد أي تطبيق على الواقع، وتحولت هذه التقارير مع مرور الوقت إلى مجرد حصيلة سنوية للنشاطات، يقدمها المجلس بصفة روتينية إلى السلطات السالفة الذكر، وهو ما افقدها أهميتها القانونية والغاية التي وجدت من اجلها. سالف 20-95 من الامر 27 وفيما يتعلق بعلاقة مجلس المحاسبة بالهيئات القضائية، مادة الذكر تنص على "إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء مما رسة مجلس المحاسبة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزئيا، يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغ رض المتابعات القضائية، ويطلع وزير العدل على ذلك." يشعر مجلس المحاسبة بهذا الإرسال الأشخاص ن يّ المعني والسلطة التي يتبعونها، وفي بعد الحالات فان هذه الملفات تبقى بدون متابعة على مستوى هذه الجهات، ولا يملك مجلس المحاسبة الوسائل القانونية التي تمكنه من تجسيد ذلك بشكل فعلي. أما بالنسبة للتوصيات التي يصدرها مجلس المحاسبة عقب رقابته الإدارية فهي لا تكتسي ومن ثم فان تطبيقها يتوقف بالدرجة الأولى على إاردة وقبول الهيئات ، بطبيعتها صفة الإلازمية المعنية بها أو السلطات السلمية آو الوصية، وحتى لو توفرت لدى هذه الأخيرة الإ ر ادة لتنفيذها الخاتمة

73

فقد لا تتوفر على الكفاءات المهنية المطلوبة التي تمكنها من تجسيد ذلك، فقد حاول قضاة الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة منذ تأسيسها المساهمة من خلال رقابتهم بتوصيات تساعد البلديات على إيجاد حل لمشكلة الديون المالية التي تعاني منها، لكنها بقيت بدون نتيجة ونفس الأخطاء في التسيير مااز لت تتكرر وبنفس الكيفية على مستوى هذه الهيئات . ويتعلق بالدور ، ويبرز بوضوح حقيقة الوضع الذي يواجه مجلس المحاسبة الاستشاري الذي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس ، يمارسه هذا الجهاز حيث خول المشرع الحكومة صلاحيات إخطار مجلس المحاسبة لإبداء أريه حول بعض المسائل والملفات ذات الأهمية الوطنية، لكنه من النادر جدا أن يتم اللجوء إليه لإبداء أريه حول مثل هذه المسائل وهذا حتى فيما يتعلق بالمشاريع التمهيدية لقوانين المالية أو قوانين ضبط الميازنية التي أصبحت غير موجودة أصلا ولا تعرض حتى على الهيئة التشريعية. إضافة إلى العوائق السالفة الذكر، فان الوسائل المادية والبشرية التي يتوفر عليها المجلس تعتبر محدودة جدا مقارنة مع حجم المهام الموكلة إليه، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على م رد وده وعلى مستوى أدائه. ويلاحظ أن هذا الوضع يزداد تعقيدا خاصة على مستوى الغرف الإقليمية، فالعديد منها لا يتوفر على المق رار ت التي تليق بمكانتها، وتعمل في أماكن لا توفر لها الظروف المناسبة لأداء وظائفها على أحسن وجه، كما أنها تضم عددا محدودا جدا من القضاة والمستخدمين في حين أن مجال اختصاصها الإقليمي شاسع جدا، بحيث يشمل أقاليم عدة ولايات بما تتضمنه من بلديات الخاتمة

74

إلى جانب هذا فان التمييز الحاصل بين قضاة مجلس ، ومختلف المؤسسات المحلية التابعة لها المحاسبة والقضاة العاديين، يحد من الأفاق المهنية لأعضاء المجلس ويؤثر على مستوى أدائهم،فالمشرع وان اقر صارحة بصفة القضاة لأعضائه،فهو يخضعهم لقانون أساسي خاص بهم وكان من المفر وض أن يتم إخضاعهم إلى نفس القانون الأساسي للقضاة العاديين، وان يتم الالتحاق بوظيفة القاضي بمجلس المحاسبة بعد تكوين متخصص مماثل لذلك الذي يخضع له القضاة العاديين، فمهمة مجلس المحاسبة تكمن على درجة كبيرة من التعقيد وتحتاج إلى مهاار ت عالية لا يمكن اكتسابها إلا عن طريق تكوين متخصص وفق طرق علمية ناجعة. فان ذلك لايؤدي إلى إنكار كلي لأهمية الدور الذي يؤديه ، وبالرغم من النقائص المسجلة وهذا عن طريق منح هذا ، مجلس المحاسبة، بل نذهب للتأكيد على ضرورة تدعيمه بشكل اكبر ة ، الجهاز الضمانات والوسائل الكافية التي تحقق له استقلالية فعلية في نشاطه عاد ا و النظر في قواعد عمله وتنظيمه وفق تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف العوائق والصعوبات المطروحة . ومهما كثر وازد عدد التوجهات والإصلاحات فإنها تبقى عديمة الجدوى إذا لم تجد أرضية فإنها تحتاج ، تتجاوب معها ،ذلك إن النصوص القانونية مهما كانت قوتها والبارعة في صياغتها تطبيق صارم ،وهو السبيل الوحيد الذي يكسبها المصداقية الاحتارم من طرف جميع أفارد المجتمع، وهذا يتطلب توفر إاردة سياسية حقيقية لتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمومية الخاتمة

75

وبلوغ المجتمع درجة عالية من النضج السياسي التي تسمح له ببناء دولة القانون ولابد أن يكون هناك إلازم قانوني على كافة السلطات الإدارية بضرورة الرد على تقارير الرقابة في مدة معينة. وكذا نشر تقارير الرقابة التي يجريها مجلس المحاسبة بصورة علنية و منح قضاة مجلس المحاسبة وأعوانه الاستقلالية سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية وحمايته من شتى أشكال الضغوطات من الناحية الفعلية ليس النظرية فقط .