سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر

Abstract

سلطات الضبط في القانون الجزائري وعلى غرار التجارب المقارنة في هذا المجال هي استجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي يتعلق بالانتقال من الاحتكار العمومي الى المنافسة وحرية السوق ،ومن ثم فان هذه السلطات بتعويضها للدولة في رقابة وضبط الاسواق فإنها تتطلع بمهمة جد حساسة في نجاح اية مؤسسة اقتصادية تتعلق بإرساء قواعد المنافسة والانتقال الى نظام ليبرالي حقيقي . لقد اثار هذا النوع الجديد من الهيئات عدة اشكالات من حيث العناصر المميزة لها سواء من حيث طابعها السلطوي الاداري وخصوصا الاستقلالية التي تصبغها ،حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة الى انها ليست مطلقة سواء من حيث كونها سلطات وان استقلاليتها نسبية. ومن خلال ما تعرضنا اليه في هذه الدراسة لابد علينا التأكيد على الاهمية التي تتمتع بها هذه السلطات والمنفعة التي تحققها من خلال توليها ضبط القطاع الاقتصادي الذي تعتبر اكثر تمكنا فيه من السلطة التنفيذية وذلك من خلال مختلف صلاحيات التي تتمتع بها وخاصية تجميع عدة سلطات في يد هيئة واحدة وهي احدى المميزات التي زادت من اهمية وفاعلية دورها ،الامر الذي تفتقر اليه الادارة التقليدية. تمتاز سلطات الضبط الاقتصادي باختصاصات متشعبة منها التنظيمية ،رقابية ،والقمعية والتحكمية و التي اثارت عدة نقاشات لاسيما من مدى دستورية الاختصاص التنظيمي والقمع الممنوح لها ومدى تاطير المشرع لها خصوصا من حيث توفير الضمانات القانونية التي تضمن حقوق الاطراف عند ممارسة سلطتها التأديبية. ان تحقيق النجاعة لا يأتي إلا من خلال تمكين تلك السلطات القانونية لاسيما الشخصية القانونية وما يترتب عنها من استقلال مالي وإداري ،حيث ان نسبية الاستقلالية التي تتمتع بها تلك الهيئات ذات تأثير هام على كيفية ممارستها للسلطات الممنوحة لها ،فتبقى تحت تأثير السلطة التنفيذية وان صح التعبير مرتبطة بالسلطة التنفيذية من خلال مختلف الاجراءات كقرار الموافقة الذي يصدره الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة . وعليه ومن اجل تحقيق الفعالية المطلوبة من طرف سلطات الضبط الاقتصادي لابد على المشرع التدخل ومملئ النقائص والثغرات القانونية التي تنقص من حرية تلك الهيئات في ممارسة اختصاصاتها وخاصية تكريس الاستقلال المالي والإداري لهذه السلطات ،كما ان خضوع اعمال سلطات الضبط الاقتصادي للرقابة القضائية من خلال الطعون بالإلغاء المرفوعة لها وان كان هناك من يعتبره انتقاص من الاستقلالية التي تتمتع بها تلك السلطات ،إلا اننا نرى انها ضمانة للخاضع للرقابة والمساءلة من طرف تلك الهيئات وإيقاف اي تجاوز للسلطة من طرفها ،كما اننا نرى ان الفصل من طرفها وفقا للقانون والتنظيمات يعتبر بحد ذاته ضمان لها من اجل تفادي الغاء القرارات التي تصدرها . ان خاتمة موضوعنا تحمل في طياتها عدة نتائج توصلنا اليها من خلال البحث والدراسة ،نجملها فيما يلي : اولا :ان سلطات الضبط الاقتصادي هي هيئات وطنية تشكل وجهة جديدة لدور الدولة في المجال الاقتصادي والمالي . ثانيا :ان اختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي متعددة ومختلفة ،تنظيمية ،تحكيمية ،قمعية ،مما يجعل فكرة الضبط الاقتصادي كافية لوحدها لاستيعاب هذه الوظائف فالضبط هو المهمة التي بموجبها يقام التوازن بين حقوق والتزامات كل طرف في السوق ،وهذا هو التوازن المراد من قبل الدولة. ثالثا :ان سلطات الضبط الاقتصادي تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية :مما يجعلها تشكل اداة حكم راشد حقيقي في تسيير الشؤون العمومية الاقتصادية .