شرط المصلحة في دعوى الالغاء

Abstract

أبرزت دارسـتنا لشـرط المصـلحة فـي دعـوى الإلغـاء طبيعـة المصـلحة التـي يعتـد بهـا القضـاء لقبـول طعون الإلغاء، من خلال بيان مفهوم المصلحة وخصائصها، وكذلك مصالح العديد من الفئات سواء أفـارد أو موظفين أو هيئات تحظى برعاية القضاء الإداري .كمـا أبـرزت التفـاوت بـين قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي وقضـاء محكمـة العـدل العليـا، فيمـا يتعلـق بمظلة الحماية القضائية الواسعة التي يبسطها مجلـس الدولـة الفرنسـي علـى مصـالح المـوظفين العمـوميين، وبالمقابــل يخــرج عــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا نظــر العديــد مــن الطعــون المقدمــة مــن أصــحاب المصلحة من الموظفين العموميين . وموقـف محكمـة العـدل العليـا، ، واتضـح لنـا التبـاين بـين موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـي بالنسـبة لوقـت تقــدير المصــلحة، حيــث تبــين أن مجلــس الدولــة الفرنســي يقــدر المصــلحة وقــت تقــديم الطعــن، و إذا ازلت المصلحة بعد تقديم الطعن فإنه يستمر في نظره حتى الفصل فيـه، ، لاحتـرام مبـدأ المشـروعية ً وذلـك ضـمانا فيتم تطهير النظام القانوني من القارارت غير المشروعة، في حين اتجهت محكمة العدل العليا إلـى اشـتارط المصلحة عند رفع الدعوى، و أن تستمر قائمة لحين الفصل في الدعوى . وخلصنا إلى أن مجلس الدولة الفرنسي يفرط في التساهل في شرط المصلحة، مما وسع مـن نطـاق المصالح التي تبرر قبول دعاوى الأفارد والهيئات . والأمر الذي لا جدال فيه هو أن المصلحة شرط لقبول دعوى الإلغاء والتعويض أو أي من قانون الإجارءات المدنية والإدارية 33دعوى أخرى من حيث المبدأ وهذا ما أكدته المادة أي أنه إذا كان حق إقامة الدعوى مكفول للأفارد إلا أن ذلك منوط بشروط معينة بمعنى أنه إذا لم يتوافر هذا الشرط فإن المحكمة لا تبحث في موضوع الدعوى ولا تصدر فيه حكما بالرفض نما تحكم بعدم القبول ا و. ومن خلال هذه الدارسة التي قمنا بها توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: مفهوم شرط المصلحة يختلف من دعوى إلى أخرى وذلك حسب طبيعة كل  دعوى فنجد أنه يتوسع في دعوى الإلغاء خلافا لدعوى التعويض. 66

شرط  ً ا مهم ً المصلحة يلعب دور ا في دعويي الإلغاء والتعويض وذلك لأن هذين الدعويين وجدتا حماية لمبدأ المشروعية الذي جاء ليعتني بالمصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة. رغم أن هناك علاقة بين شرط المصلحة والصفة إلا أنها لا تصل إلى حد  الدمج بينهما، فهما شرطين منفصلين عن بعضهما وهذا ما أكده المشرع الجازئري. الدفع بانعدام المصلحة هو دفع بعدم القبول وذلك لأن شرط المصلحة  مستقل عن موضوع الدعوى والدفع بانعدامها ليس فاصلا في موضوعها كما هو الدفع الموضوعي، ويضاف إلى ذلك أن الدفع بعدم القبول يستهدف رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لقبولها. إن الفقه والقضاء قد توصلا إلى معيار يمكن أن نطلق عليه معيار ارتباط  المصلحة بالحق الشخصي للتمييز بين طبيعة شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من جهة، وطبيعة هذا الشرط في دعوى التعويض، بحيث يجب أن يوجد مثل هذا الارتباط كشرط لقبول النوع الأخير من الدعاوى، وبالمقابل عدم ضرورة وجوده في دعوى الإلغاء. لا يكفي توافر المصلحة في الدعوى لقبولها بل يجب أن تتميز هذه  المصلحة بخصائص معينة، وهذا ينطبق على جميع الدعاوى. من مظاهر التوسع والتساهل في اشتارط المصلحة في دعوى الإلغاء هو أن  تكون محتملة أو حتى معنوية. لا تعتبر المصلحة المحتملة استثناءا من الأصل في دعوى الإلغاء،  نما ا و تتساوى مع المصلحة المحققة من حيث المرتبة ولذا تقبل دعوى الإلغاء في جميع الحالات التي تتوافر فيها المصلحة المحتملة، وهذا خلافا لدعوى التعويض حيث لا نما تعتبر كاستثناء في حالات معينة ا يعتد بالمصلحة المحتملة و. يجب أن تكون المصلحة في دعوى التعويض مشروعة وهذا من الطبيعي  نظار لطبيعة الدعوى شأنها شأن دعوى الإلغاء. طبيعة دعوى الإلغاء تستوجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأشخاص  للدفاع عن مبدئها، ويكون ذلك من خلال التساهل في قبول دعاوى الإلغاء ولكن 67

ضمن ضوابط معينة منها المصلحة الشخصية المباشرة لارفع الدعوى،تجنبا لعبث رهاق ا العابثين بإقامة دعاوى غير جدية تؤدي إلى إرباك الإدارة و القضاء. ويستتبع هذا التساهل الاكتفاء بتوافر المصلحة المذكو رة كشرط لقبول دعوى  الإلغاء عند رفعها وعدم تطلب استمارر وجودها أثناء النظر في تلك الدعوى، كما أننا نرى تناغما وتماشيا مع خصائص دعوى الإلغاء الأساسية التي تتميز بها باعتبارها وسيلة قضائية فعالة للدفاع عن مبدأ المشروعية. الاتجاه القائل بأن شرط المصلحة هو شرط للفصل في دعوى الإلغاء  يتجاهل الطبيعة الموضوعية لهذه الدعوى، لذا يمكن القول أن هذا الأري ينطبق على دعوى التعويض نظار لأن هذه الدعوى غايتها حماية الحق والتعويض عن الأضارر فلا يتصور أن تستمر الدعوى والمصلحة غير موجودة وقت الفصل فيها. وفي الأخير وبعد التوصل لهذه النتائج يمكننا أن نقدم بعض المقترحات التي نرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار: ضرورة أن يقوم المشرع بالتدخل بوضع قواعد وشروط خاصة تحكم  المصلحة في القضاء الإداري لكي يكون نظاما متكاملا قائما بذاته. على المشرع أن يقوم بتحديد م