صلاحيات مجلس الدولة كهيئة استشارية في الجزائر

Abstract

على ضوء دراستنا لاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري والتي تتمثل في ابداء رايه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر حسب التعديل الدستوري الجديد 2016تم إضافة مشاريع الأوامر لاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة وهذا يزيد من فعالية واهمية راي مجلس الدولة الاستشاري لقد درسنا الجانب التاريخي لمجلس الدولة من حيث تطور القضاء الإداري ونشأته وذلك في الجزائر وفرنسا باعتبارها اصل نشأة مجلس الدولة ومراحل تطور القضاء الإداري في فرنسا والجزائر ومفهوم الاستشارة ومجالها القانوني وكذلك تطرقنا الى تشكيلة الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة ونطاق الاستشارة هذا ما يحويه الفصل الأول المجال القانوني لصلاحيات مجلس الدولة الاستشارية وتطرقنا في الفصل الثاني الى الإجراءات المتبعة امام مجلس الدولة في المجال الاستشاري حيث تعرضنا الى اهم الإجراءات من المرحلة التحضيرية مرحلة الاخطار وايداع المشروع الى مرحلة دراسة وإصدار الراي حيث تكلمنا بالتفصيل عن كل اعتمدنا في بحثنا هذا الدراسة التحليلية الوصفية للصلاحيات مجلس الدولة كهيئة استشارية في الجزائر هذا ما زاد من قيمة البحث العلمية والقانونية كما قد ساهم بقدر كبير في التوصل . نتائج هذا البحث والتي نلخصها فيما يلي : فالنسبة للنظام القانوني لصلاحيات مجلس الدولة كهيئة استشارية في الجزائر درسنا ماهية صلاحيات مجلس الدولة الاستشارية ، تعد فرنسا مهد القضاء الإداري وأول اختصاص لمجلس الدولة مارسه هو هيئة استشارية وذلك بإبداء رأيه في مشاريع القوانين وتعد فرنسا مهدا القضاء الإداري ومنها انتشر هذا النظام في كثير من الدول ويعد النظام الفرنسي المصدر التاريخي الذي اخذ عنه المشرع الجزائري وتطور القضاء الإداري الجزائري بعدة مراحل الى ان تم تبنى نضام الازدواجية بعد ما كانت تبنى نظام الاحادية وبعد التعديل الدستور لسنة 1996 دخول الجزائر على الصعيد القضائي الى نظام الازدواجية وذلك لعدة أسباب ونجد ان العمل الاستشاري المرتبط باحترام قواعد الاختصاص ما بين الهيائات الاستشارية او التفيذية او ليس مرتبط بمدى ما ينتج ويترتب ويتولد عنه من اثار قانونية يمارس مجلس الدولة اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين ذات الطابع الاستشاري يتولاه هيئتان هما : الجمعية العامة في الاستشارة العادية واللجنة الدائمة في الاستشارة العاجلة إضافة الى الطبيعة القانونية والقوة الملزمة التي تتمتع بها اراء المجلس الاستشاري والتي تعطى حرية كبيرة لصاحب المشروع القانوني في إتباع أو الأخذ بها او عدم ذلك ويعزز الاختصاص الاستشاري بكثير من الأمور الهامة التي تزيد من فعاليته والمتمثلة في الاخطار وايداع المشروع في المرحلة التحضيرية حيث يرسل الأمين العام للحكومة الى رئيس مجلس الدولة ويعين المقرر حسب ما اذا كان المشروع مستعجلا وفي الأخير فان مجلس الدولة رغم حداثته و العوائق المختلفة التي تحول دون تقدمه يتطلع الى تحقيق كل المهام الموكلة إليه على احسن وجه لا سيما ان الفرصة متاحة اليوم في اطار اصلاح العدالة وتدعيم أسس دولة القانون