عقد الامتياز في القانون الاداري

Abstract

إن عقد الامتياز يقوم على مبدأ حسن النية من وقت الإبرام إلى غاية التنفيذ الكلي أو انقضاء المدة المحددة لها ، فيتعين على الأطراف المتعاقدة احترامه ، وأي مخالفة من جانب أحد أطراف العقد قد تعجل بنهاية العلاقة التعاقدية قبل حلول أجلها ، فعند نهاية عقد الامتياز تتوقف أثار العقد حيث تنتهي كل الالتزامات والحقوق . في كل الحالات يتوجب تصفية الحسابات بين الملتزم الذي يجب عليه تقديم الحسابات حتى لو لم ينص العقد على ذلك والإدارة المانحة للامتياز ، ويأخذ إجراء التسوية المالية في الاعتبار التعويضات المستحقة بسبب الأخطاء التعاقدية لأحد الطرفين ، وتخضع التسوية المالية لشروط العقد ، وفقا للنية المشتركة للأطراف المتعاقدة ، وتبقى الأملاك المستعملة في إدارة المرفق محل الامتياز ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : - أموال تؤول إلى الدولة مجانا : وهي أمــلاك للإرجاع كالمنشآت والتجهيزات والتي ترجع إلى السلطة مانحة الامتياز في نهاية الامتياز مجانا ، ويتم تحديدها في دفتر الشروط. - أموال من حق الإدارة شراءها : وهي أملاك للاســـــترداد يملكها صاحب الامتياز طيلة مدة الامتياز لها علاقة بالمرفق ، (غير أملاك الإرجاع المذكورة سابقا والمحددة في دفتر الشروط) ويمكن أن تسترد من طرف الدولة بمحض إرادتها عند انتهاء مدة الامتياز مقابل تعويض صاحب الامتياز. - أموال تبقى ملكا للملتزم : وهي الأمـلاك الخاصــــة يملكها صاحب الامتياز خارج أملاك الاسترجاع وأملاك الاسترداد ، حيث تبقى ملك للملتزم الذي هو حر في التصرف فيها دون ترخيص .

نتائـــــــــج الدراسة : إن المشكل في عقد الإمتياز بالجزائر في بعض الأحيان يكون بسبب تخوف القطاع الخاص من الدخول في الامتيازات لضخامة مشاريعها وتكلفتها المالية ، ففي معظم عقود الامتياز التي حاولت الجزائر تنظيمها ، نجد المدة غير كافية لإنجاز المشروع واستغلاله لتوفير المردود المالي الذي يغطي النفقات المتكبدة ويحقق هامش ربح مناسب، كما قد يكون بسبب تخوف الدولة من تحرير الامتياز في القطاعات الضرورية الضخمة لحساب الشركات الأجنبية الكبيرة التي تملك أموالا ضخمة ونفوذا كبيرين ، فتتخوف من عدم قدرتها على ممارسة الرقابة على صاحب الامتياز، مما يهدد سيادتها ، ويظهر تخوف الدولة أكثر في وضعها لبعض الشروط كضمان تواجد أموال المعني في الجزائر وهو أمر قد يحصر الملتزم في المستثمرين الوطنيين . وما يلاحظ في أسلوب الإمتياز هو ضعف تنظيمه في الجزائر إذ لا يوجد قانون محدد ينظمه ويحدد المبادئ والقواعد والأسس العامة التي يخضع لها ، بل نجدها مجرد قوانين متناثرة وكثيرا ما نقف على وجود تعارض في القوانين الخاصة بالامتياز . فرغم إدخال المشرع الجزائري لعقد الامتياز ضمن الصفقات العمومية وإعطاءه تعريفا موضحا لعقد الامتياز من خلال المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وهي خطوة إيجابية ، غير أنه وبالنظر في أحكام المرسوم نجد نوعا من النقص والغموض الذي يكتنف تنظيم أسلوب الامتياز خصوصا وأساليب تفويض المرفق العام عموما ، إذ نجد المشرع قد أهمل المدة وهي أهم عناصر الامتياز ، كما أنه لم ينص صراحة على الأحكام الخاصة به التي تنظمه وفقا لطبيعته ، بل اكتفى بالإشارة والتوجيه إلى إتباع أسلوب الصفقة من خلال المادة 209 من ذات المرسوم ، في انتظار صدور المرسوم المنظم لأحكام تفويضات المرفق العام المنصوص عليه في المادة 207