الخلاصة:
إن اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﻫم ﻤن ﻤارﺤل إﺒارﻤ اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ ﻬﺎ، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﺠرد ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و ﺘﺒﺎدل ﻝوﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺒﻴن أطارف ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ إﺒارم اﺘﻔﺎق ﻴﺤﻘق أﻫداف ﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻗد ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق أو ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق و ﻓﻲ ﻜﺄن ﻝم ﺘﻜن، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺘﻔﺎق، ﻓﻴﻠﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺄﺼل ﻤﺠرد ﻤواﻓﻘﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ أو ﻤﺒدﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إﻻ ﻤن ﺨﻼل إﺠارء اﻝﺘﺼدﻴق اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠر اﻝازوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤوﻴل ﻤﺸروع اﻝﻤﻌﺎﻫدة إﻝﻰ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻠزﻤﺔ و ﻨﺎﻓذة، ﻴﺘ ب ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﺘﺤﻤل اﻝطرف اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ رﺘ .
و ﻤوﻀوع اﻝﺘﺼدﻴق ﻜﻤﺎ أرﻴﻨﺎ ﻴطرح اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻹﺸﻜﺎﻻت ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ﺴﻜﺘت اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻫدات ﻋن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻜﻤﺎ أرﻴﻨﺎ، و ﻝم ﺘﺤﺴم ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺘرك اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻔﻘﻪ و اﻝﻘﻀﺎء اﻝدوﻝﻴﻴن و ﺤﺘﻰ اﻝﻌﻤل اﻝدوﻝﻲ ﺒﺄن ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻤواﻗﻔﻬم ﺒﺸﺄن ﻜل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﺌل .
ﻜﻤﺎ أن ﺴﻜوت اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝوطﻨﻴﺔ و ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠازﺌري و أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤواﻗﻔﻪ اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ و اﻝﻤﺒﻬﻤﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺒﺨﺼوص ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤواﻀﻴﻊ أﺨرى و إﺠارءات، أﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻨدرة اﻝﺴواﺒق اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ و اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، أدى ﺒﺎﻝﻔﻘﻪ و رﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون إﻝﻰ وﻀﻊ اﻝﺤﻠول و اﻻﻗﺘارﺤﺎت ﻝﺘدارك ﻫذا اﻝﻨﻘص و ﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك اﻝﻐﻤوض .
أﻤﺎ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘرح ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﺒﺨﺼوص ﺒﻌض ﻤﺎ ﻴطرﺤﻪ ﻤوﻀوع اﻝﺘﺼدﻴق ﻤن إﺸﻜﺎﻻت ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ :
- ﻨص اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺼارﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﺸﺘارط اﻝﺘﺼدﻴق ﻝﻨﻔﺎذﻫﺎ، و ﻝم إذا ﻝم ﺘ ﺘﺴﺘﺸف اﻹاردة اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﻸطارف ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرى ﺒﻀرورة اﻝﺘﺼدﻴـــــــــــق
