التجربة الجزائرية في تعديل الدساتير

Abstract

حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها من أن تساير التطور و أن تتغير بتغير الظروف ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصا تسمح بمارجعتها من حين لآخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرها بالعنف و يعتقد البعض بأن السبب الأعظم في قياس الثوارت يعود إلى انه بينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة. و التعديل يأتي كمرحلة وسط بين الإنشاء (الوضع ) والإنهاء وهو لا يقتصر على بل قد تمتد إلى إلغاء بعض 1988 نوفمبر 3 من تعديل 5 تعديل أحكام موجودة مثل المادة أو إضافة 1976 من دستور 115-114-113 الأحكام مثل المواد أخرى مثل المواد رغم انه أحيانا قد 1976 و تعديل دستور 1988 نوفمبر 3 من تعديل 1/117 و 2/144 تصعب التفرقة بين التعديل و الإنشاء. ع إلى التجربة الدستورية الجزائرية نجد أن التعديل الدستوري يأتي من وبالرجو الرغبة في حل التناقض في النظام السياسي وان كانت عملية التعديل ال دستوري دليل على الاستمارر السياسي تدل على عدم الاستقارر السياسي وهذا ما حدث في الجازئر في نوفمبر .و بذلك عرفت الجازئر نوعين من 2008 ونوفمبر 1996 ونوفمبر 1989 ونوفمبر 1988 الدساتير ، دستور إيديولوجي الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني ، و يتصفان بكونهما ينتميان 1976 و 1963 يعرف في الأنظمة الاشتاركية فإذا كان دستوار إلى طائفة الدساتير البارمج لكونهما يتناولان ضرورة بناء الدولة الاشتاركية وأهمية بناء حزب طلائعي يقود المسيرة التنموية ويوجه سياسة الدولة ويارقبها. حيث ينتميان إلى طائفة الدساتير 1996 ، 1989ودستور قوانين و هو دستور القوانين ، بعدما تمت المطالبة بنزع الطابع الإيديولوجي عن الدستور الجديد واقتصاره على وكذا تحديد نظام الحريات وحقوق ، تنظيم المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم السلطة الأفارد وضمانها.