الاثبات في الدعوى الالغاء

Abstract

أوﻻ ً-ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻟﻺﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺧﺎﺻﺎً، ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺼﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﲔ ﳘﺎ اﻹدارة ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﻒ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت، وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى. ﺛﺎﻧﻴﺎ ً-ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻳﺘﺤﻤﻞ -وﲞﻼف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺪﱐ-ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور إﳚﺎﰊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪﻋﻲ، وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ ﺟﻬﺔ اﻹدارة، ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى . ﺛﺎﻟﺜﺎ ً-ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻟﻺﺛﺒﺎت اﻹداري ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﲟﺒﺪأ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء، ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﰲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﳏﺪدة، واﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺳﻠﻄﺎت اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ، واﻟﱵ ﲣﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺪﻋﻲ، وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت، ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻇﺮوف دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء. راﺑﻌﺎ ً-ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت، وﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ"، ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲣﻀﻊ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء واﳌﺆﺛﺮات ﻓﻴﻬﺎ، وإﱃ اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى، ﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻇﺮوف ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى، ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻌﺪل، وﳛﻤﻲ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎك . 63 ﺧﺎﻣﺴﺎ ً-أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، ﻓﻄﺎﳌﺎ أن ﻫﻨﺎك ادﻋﺎءات ﻳﺘﻌﲔ إﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن، ﻓﻘﺪ ﲢﻘﻖ وﺟﻮد ﻋﺐء ﻟﻺﺛﺒﺎت أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، وﺳﻮاءً ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﺐء ﻳﺴﲑاً أم ﻋﺴﲑاً ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي؛ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻷن ﲢﻤﻠﻪ ﻟﻌﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﳎﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ دور اﳋﺼﻮم، ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻴﺰﻩ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳋﺼﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻤﻞ ﻣﺼﺎﻋﺐ وﳐﺎﻃﺮ اﻹﺛﺒﺎت ﰲ اﻟﺪﻋﻮى. ﺳﺎدﺳﺎ ً -ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻟﻺﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﺎدي، إذ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺎ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎُم اﻹﺛﺒﺎت اﳊﺮ)اﳌﻄﻠﻖ (اﻟﻨﻈﺎَم اﻟﺬي ﳛﻜﻢ اﻹﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت واﺳﺘﺨ ﻢ ﻼﺻﻬﺎ، وﻻ ﻳﻘﻴﺪ اﻷﻃﺮاف ﰲ إﺛﺒﺎت ادﻋﺎءا. ﺳﺎﺑﻌﺎ ً-ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳏﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻹداري ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳏﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﺎدي، ﻓﻔﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻹداري ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺛﺎﻣﻨﺎ ً-ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌُﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، وﲣﺘﻠﻒ ﺣﺠﻴﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮع ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ، ﻓﺎﻷوراق اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﲢﻮز ﺣﺠﻴﺔ ﳊﲔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ، وﺗﻨﺎل اﻷوراق اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺣﺠﻴﺔ ﳊﲔ إﺛﺒﺎت ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ .وﻳﻌﺪ ﻣﻠﻒ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳊﻴﺎة اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، إذ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﲨﻴﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ. 64 ﺗﺎﺳﻌﺎ ً-ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧ ﺮى )اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ (ﻹﺛﺒﺎت دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى .ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﱰض اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﺮأي ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ود ر ﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳋﱪة، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻳﺔ وﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت، وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﰲ إﺛﺒﺎت دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﶈﻜﻤﺔ إﱃ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ، وﱂ ﺗﻌﻂ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳊﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﳑﺜﻞ اﳉﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ واﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ، وإﳕﺎ ﳍﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﲰﺎع رأﻳﻪ ﻓﻘﻂ، ﻣﻦ دون أن ﻳﺮﻗﻰ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺠﻮاب، وﳚﺪ اﻹﻗﺮار ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وذﻟﻚ ﻣﱴ ﺻﺪر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻗﺮار وﻃﺒﻴﻌﺔ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى، وﻻ ﲡﺪ اﻟﻴﻤﲔ-اﳊﺎﲰﺔ واﳌﺘﻤﻤﺔ -ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻴﻤﲔ ذا ﺎ، وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة ﻛﻄﺮف داﺋﻢ. ﻋﺎﺷﺮا ً-ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺗﻌُﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء وﻳﻈﻬﺮ دورﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت اﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮع واﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺎﳌﺸﺮع ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﺟﺐ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻌُﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﶈﻜﻮم ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲﰲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﳓﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻟﻪ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ أي واﻗﻌﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎم ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﲏ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻹداري، وﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﻦ أي واﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى. إﺣﺪى ﻋﺸﺮ-ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻟﻠﻘﻀﺎء دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﰲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺳﻠﻄﺘﻪ ﰲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻹدارة اﳊﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ، واﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪم اﻧﺼﻴﺎع اﻹدارة ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ 65 ﻋﺐ ﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ء اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﺮد اﳌﺪﻋﻲ إﱃ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة، ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﻀﲑ اﻟﺪﻋﻮى و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وأﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى، وﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى إذ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت، وﻟﻠﻘﻀﺎء اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺎ ﳎﺪﻳﺔ ﰲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع، وﻟﻪ أﻳﻀﺎً اﻹﺛﺒﺎت ﻳﺮى أ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، وﻛﻞ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺛﺒﺎت، ودور اﻟﻘﻀﺎء اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، ﻏﲑ أن اﻟﺪور اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺳﻮاءً اﻹﺟﺮاﺋﻲ أم اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم ﺣﻴﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺪور ﻻ ﳛﻞ ﳏﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وإﳕﺎ دورﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى ﰲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﺑﲔ اﻹدارة واﻷﻓﺮاد . اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ-أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﺣﺪث ﺛﻮرة ﻛﺒﲑة ﰲ ﲨﻴ ﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﱂ ﻳﺼﺎدﻓﻪ ﺗﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻛﺒﲑ ﻳﻮاﻛﺐ وﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻊ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ا ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت، إذ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻹدارة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﳍﺎ. ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ-ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎزال ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺪورﻩ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم وﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء، وﻟﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻀﺎء إداري ﻣﺘﺨﺼﺺ، أو ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻹدارﻳﺔ، وﻛﺬا ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت اﻹداري .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاﺋﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻴﻤﲏ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، وﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ