اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال التشريع

Abstract

من خلال معالجتنا لموضوع اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال التشريع برز لنا جليا المكانة التي تحتلها السلطة التنفيذية، اذ أصبحت تهيمن على المبادرة بالقوانين عن طريق مشاريع القوانين و عرقلة اقتارحات القوانين المقدمة من طرف النواب. كما أن هذه السلطة تحدد جدول أعمال البرلمان و تحدد له ما يجب أن يناقشه أولا، كما ع القانون كاملا أو ترفضه كاملا. تحدد إما أن يناقش مشرو و أخطر ما تملكه السلطة التنفيذية مجسدة في شخص الرئيس هو حق وضع نهاية و من جهة أخرى تؤثر الظروف الاستثنائية على مبدأ الفصل بين ، للبرلمان المعرض له السلطات إلى الحد الذي يجعل هذا المبدأ غير ذي وجود إذ أن طبيعة الظروف الاستثنائية تفرض على الإدارة أن تتصرف بواسطة إجارءات سريعة، لا مجال في المجال المحدد للسلطة التنفيذية فحسب و إنما في المجالين التشريعي و القضائي ، الأمر الدي يجعل نوعا ما من التركيز النسبي للسلطات قائما في يد رئيس السلطة التنفيذية. عليه فإن السلطة التنفيذية حائزة لجملة سلطات و مكانات الدولة ، كذلك صار لها نوع التي يصعب إيجادها في أي تنظيم دستوري غير ، مستجد من السلطات الاستثنائية الخارقة ديمقارطي ، ناهيك عن دستور يدعي الديمقارطية ، و يزين بابه الأول بعديد من الأحكام التي تتحدث عن الحقوق و الحريات العامة. غم السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور إلا و من جهة أخرى ر أنه غير مسؤول سياسيا أمام أية جهة في حين أنه من المتعارف عليه أن لا سلطة د و ن مسؤولية. و من خلال ما سبق ذكره تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و هي كالتالي: - إلا ، النظام الجزائري حتى و إن كان قد عرف بعض التطورات لبعض المؤسسات أنها بقيت تعرف الهيكلة نفسها و هي ثنائية السلطة التنفيذية ، مع تقوية السلطة الرئاسية ، كما أن الصلاحيات ا لتي يمارسها رئيس الدولة تؤكد هذا الدور المحوري الذي يقوم به.الذي جاء ضمن مقتضيات تجسيد دولة القانون و اعتبارا من المكانة التي تحتلها السلطة التنفيذية خــــــــــــــــــاتمـــــة

- 61 -

في النظام الحالي القائم ، الفصل الذي يظهر خاصة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و عطفا على موضوع الدارسة نجد أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصات تدخل ضمن المجال التشريعي للبرلمان ، كل هذا أقره الدستور ، لكن ممارسة هذا الاختصاص لا يجعل من السلطة التنفيذية في كل الأحوال مشرعا ، بل يبقى صاحب الاختصاص الأصيل و الوحيد في ممارسة التشريع هي السلطة التشريعية دون غيرها و بالضمانات الي منحها لها الدستور . - من خلال مبدأ الفصل بين السلطات - كما استعرضنا في هذا البحث مختلف الصلاحيات التي يمارسها رئيس الدولة و الحكومة في الجازئر ، حيث يمارس رئيس الدولة صلاحيات واسعة تجعل منه مارقبا عاما لمختلف مجالات الحياة ، في الظروف العادية يمارس صلاحيات مهمة في الجانب التنفيذي ، و في المجال التشريعي حيث يمارس تأثيار واضحا، و أصبح هو المشرع الأول و البرلمان هو المشرع الثاني . - تزداد صلاحيات السلطة التنفيذية أهمية و اتساعا عن طريق رئيس الجمهورية في الحلات الاستثنائية إذ تسمح هذه الحالات بتركيز جميع السلطات في يده و تهميش أي جهاز سواءا كان من طبيعة تشريعية أو تنفيذية ، و في هذا الصدد نذكر أهم الاقتارحات التي توصلنا إليها من هذه الدارسة ، نوجزها فيما يلي : - ع الجزائري بضرورة تقرير المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية عن نناشد المشر طريق تصرفاته المتعلقة بالسلطة التشريعية، لأنه بالرغم من السلطات الواسعة الممنوحة لريس الجمهورية بمقتضى الدستور إلا انه غير مسؤول سياسيا أمام أية جهة في حين من ع الدستوري الجزائري على جواز و اقتصر المشر ، المتعارف عليه أن لا سلطة دون مسؤولية محاكم رئيس الجمهورية حالة الخيانة العظمى فقط .