اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال التشريع في الجزائر

Abstract

إن الواقع السياسي والدستوري أفضى إلى تفوق السمطة التنفيذية في ميدان التشريع من خلال الكثير من سمطاتيا في ىذا المجال، بل تصبح أحيانا ىي المشرع الرئيسي، وىو الأمر الذي أدى إلى تارجع وانكماش السمطة التشريعية، وىي نتيجة طبيعية لاتساع الدور التشريعي لمسمطة التنفيذية، حيث يقتطع من ىذا الدور لحساب ىذه الأخيرة. أطمق يد السمطة التنفيذية في مجال 1996 نوفمبر28 وعمى ىذا الأساس يمكن القول أن دستور التشريع ليقيد بالمقابل يد السمطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، بحيث لم يعد أي برلمان ديمقارطي في ىذا المستوى المتدني من السمطة، ويتجمى ذلك من خلال النقاط التالية: 1 تتدخل السمطة التنفيذية في العمل التشريعي بواسطة حكومتيا أو بواسطة رئيسيا، فنجد – المؤسس الدستوري عقد صلاحية إبارم المعاىدات الدولية لرئيس الجميورية باعتباره ممثل الدولة ومجسد إارداتيا داخميا وخارجيا، ليقتصر تدخل البرلمان في ىذا المجال عمى إجارء التصويت فقط لا غير أي مشاركتو رمزية لأبعد الحدود. وبيذا يكون رئيس السمطة التنفيذية قد احتكر وسيمة ىامة في التشريع والمتمثمة في إبارم المعاىدات الدولية والتصديق عمييا، ليكون بذلك المستحوذ الوحيد عمى التشريع في المجال الخارجي. 2 - سمح المؤسس الدستوري رئيس الجميورية بمجموعة من الاختصاصات التشريعية وفي مقدمتيا حق المجوء إلى الييئة الناخبة، إذ تعتبر ىذه التقنية رىينة السمطة التقديرية لرئيس الجميورية، فيمكن أن يستعمميا كأداة لفرض آارئو وتحييد معارضيو وقد يحوليا كأداة لمييمنة عمى السمطة التشريعية، لأنيا تخمق لنا تشريع موازي لذلك المقرر لمبرلمان. فمرئيس الجميورية أن يستعمل ىذه التقنية لتعديل أحكام الدستور إذا أرى من الضروري إعادة النظر في مادة أو أكثر من مواد الدستور القائم، ليقف البرلمان موقف المتفرج والمنتظر، لأن حقو الخاتمة

64 بالمبادرة بتعديل الدستور تبقى معدومة الأثر، لأن تقدير عرضو للاستفتاء الشعبي من عدمو متروك لإاردة رئيس الجميورية. 3 - تتحكم السمطة التنفيذية أكثر في النصوص القانونية من خلال إدارتيا للإجارءات اللاحقة لممصادقة عمييا، فمرئيس الجميورية سمطة الاعتارض عمى القانون إذا ما أرى بأنو يشكل مساسا بسياستو، وذلك ما يحقق تفوقو ومن خلالو السمطة التنفيذية في المجال التشريعي لأنو يمثل نوعا من الرقابة من جانب ىذه الأخيرة عمى السمطة التشريعية، ويعمل عمى توسيع دائرة اختصاص السمطة التنفيذية وتأكيد مشاركتيا في العمل والوظيفة التشريعية. ومن جانب آخر، نجد بأن تحول النص إلى قانون ممزم لمكافة متوقف عمى إاردة رئيس السمطة التنفيذية وذلك عن طريق المصادقة عميو ونشره. منح المشرع لرئيس الجميورية وسائل تختمف في ثقميا وقوتيا عند المشاركة في العمل 4 التشريعي ليصبح مشرعا حقيقيا وخطيار ومنافسا قويا لمبرلمان، ويظير ذلك من خلال انفارده بالتشريع في حالة تعطل الحياة النيابية، فيذا الاختصاص يعتبر مظير من مظاىر انفلات التشريع من عضو التشريع الأصيل إلى السمطة التنفيذية، وىذا ما يؤدى بطبيعة الحال إلى تقميص وتارجع الدور التشريعي لمبرلمان، حيث يقتصر دوره عمى الرقابة الشكمية فقط عمى ىذه الأوامر، وذلك ما يفسر لنا ركود واضح خلال الحياة البرلمانية. 5 - قد تتعرض الدولة لظروف استثنائية تحول دون قدرة البرلمان من القيام بميامو التشريعية فيتولى رئيس الجميورية السمطة التشريعية لضمان بقاء الدولة. فالظروف الاستثنائية إذن تجعل من رئيس الجميورية ينفرد ويتمتع بالسمطة التشريعية بالمعنى الدقيق من خلال تركيزىا في يده، مما ينعكس عمى العلاقة بين السمطتين فيضاعف من سمطات الييئة التنفيذية في مجال التشريع، وبالمقابل كف يد البرلمان من ممارسة اختصاصاتو التشريعية. الخاتمة

65 6 -المبادرة بالقوانين حق مقرر لمحكومة و لمنواب، إلا أن ىذه العممية غير موزعة بالتساوي حيث نجد: المؤسس الدستوري لم يقيد ولم يحدد المجال الذي تتدخل فيو الحكومة بموجب مشاريع القوانين، فميا أن تبادر بالمشاريع في مختمف المواضيع دون أي شرط، في حين نجد مبادرة النواب أحاطيا المشرع بمجموعة من القيود التي تحول دون تحقيقيا، وفي مقدمتيا شرط النصاب الذي يعتبر عائق يصعب تجاوزه من طرف النواب، ومن جية آخر تبقى الاقتارحات التي يتقدم بيا النواب عالقة حتى تغض الحكومة الطرف عنيا، إذ لا يمكن لمنواب أن يبادروا بالقوانين إلا في الحدود التي تسمح بيا السمطة التنفيذية لأنيا تكون تحت رقابتيا وبالتالي تستطيع تجميدىا. المشرع ذىب إلى أبعد من ذلك عندما جعل الحكومة ىي صاحبة الاختصاص الوحيد بإعداد مشروع قانون المالية دون النواب، أي المبادرة في الجانب المالي تعتبر حكار عمى السمطة التنفيذية، ويظير ذلك من خلال تحضيرىا لمقانون ا شرافي ا و عمى مناقشتو الصورية عمى مستوى البرلمان، ويظير ىذا الاحتكار بصورة أوضح في قدرة الحكومة عمى تجميد مبادرة النواب استنادا . من الدستور 124 لنص المادة