Abstract:
إن اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻣﻔﻬوم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺣض ﺑﻠورﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺑدأ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣن ﺧﻼل ﻗارارت ﻋدﯾدة واﺗﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟازﺋر اﻟذ ﻋﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺿﺎﺎ، ﻣﺎ أﻧﻪ ﻌﺗﺑر ﺣد ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾ ﺣرﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻻﺳﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗارارت أﺣﺎدﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣارﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗارارت ﺳﺎﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻘارارت اﻹدارﺔ اﻻﻧﻔاردﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻻﻣﺗﺎازت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻬد ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﺔ، ﻓﺎﻟﻘارر اﻹدار ﻣﺎﻫو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻏﺎﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻪ ﻣﻠزﻣون ﺑﺗﻧﻔﯾذﻩ طواﻋﺔ أو رﻫﺎ إﻻ أن ﻋﻠﯾﻬم ﻋدم اﻟﺗازم اﻟﺻﻣت ﻋن ﻞ ﻗارر إدار ﻣﺿر ﻣرزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻷن ذﻟك رس اﻧﻌدام اﻟﺷرﻋﺔ. ﺣﯾث ﻔﺗرض أن ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﺔ ﺧﺿوع اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻷﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون وأن ﻔﻞ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺣﻣﺎﺔ ﺣﻘـــــــــ اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣارﻛزﻫم وﺣرﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬ وق ــــﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﺳﺑب اﻧﺣارف ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻘارر أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟرﻓﻊ دﻋو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﺎب ﺿرر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻋدام ﻗارر ﻏﯾر ﻣﺷروع، ﻓﺈذا ﺎﻧت اﻟﻘارارت ﻏﯾر ﻣﺷر و اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻟﻸﻓارد ﻋﺔ وﻣﺳت ﺣ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣارﻗﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟذ ﯾﺗوﻟﻰ رﻋﺎﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺔ ﻟﻸﻓارد ﺿد ﺗﻌﺳﻒ اﻹدارة أو اﻟﺧطﺄ اﻹدار وذﻟك ﻋن طر إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺗﻌوض ﻋﻧﻬﺎ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ. وﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺗوﺳﻊ اﻟدﻋﺎو اﻹدارﺔ ﯾﺗﺢ ﻟﻸﻓارد ﻓرص ﻋدﯾدة أﻣﺎم اﻹدارة ﻟﺣﻣﺎﺔ ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﺎﺗﻬم ﻣن ﺗﻌﺳﻒ اﻹدارة، ﻓﻬذﻩ اﻟدﻋﺎو اﻹدارﺔ ﻋﺎرة ﻋن ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺗارطﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ اﻟﺣم ﻌدم اﻟﻣﺷوب ﻌﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺷرﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ أو اﻟﺗﺻرف اﻹدار وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻣﺔ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺔ. وﻣن اﻹدارﺔ ﺿرورة اﺣﺗارم اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻫﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﺷرﻋﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﺔ، وﻫذا ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﺔ رﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻬدف ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﺣ ٕاﻟﻧظﺎم وﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﺔ وا ﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺔ واﻟﻣارﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻷﻓارد .
