الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 15/247

Abstract

لقد خصص المشرع الجازئري في المرسوم الجديد المتعمق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لموضوع الرقابة عمى الصفقات العمومية ، وبالرجوع إلى ىذه الأحكام القانونية المتعمقة 202 إلى 162 فقد نظم الرقابة الخارجية في المواد بالرقابة عمى الصفقات العمومية ، يظير بما لا يدع مجالا لمشك أن المشرع الجازئري أارد أن يحقق ثلاث أىداف أساسية وميمة من خلال ما جاء بو التنظيم الجديد ، تتمثل في إعادة ىيكمة المجان المكمفة بالرقابة بما يضمن النجاعة و الفعالية و التخفيف من حدة بيروقارطية إجارءات 07 المؤرخ في 236_10 الرقابة ، و سد بعض الثغارت القانونية التي عرفيا المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم 2010أكتوبر . ولقد حاولنا من خلال دارستنا إلى محاولة تحميل و إبارز كل المستجدات و التغيارت التي عمى الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية والتي كان أىم 247/15استحدثيا المرسوم الجديد ىدف ليا ىي مطابقة الصفقات العمومية لمتشريع و التنظيم المعمول بيما . وعمى ىذا الأساس توصمنا إلى مجموعة من النتائج من خلال ما قد سمف أن المشرع الجازئري 247/15مع التعديلات التي جاء بيا في المرسوم الرئاسي : _قام بإلغاء المجان الوطنية لمصفقات العمومية وىي المجنة الوطنية لصفقات الأشغال و المجنة الوطنية لصفقات الموازم والمجنة الوطنية لصفقات الدارسات و الخدمات _ كما ألغى العمل بنظام المجان الوازرية ىذا من اجل القضاء عمى مركزية الرقابة عمى الصفقات العمومية من جية و تخفيف من حدة بيروقارطية الإجارءات من جية أخرى _ تم استبدال المجنة الوازرية بالمجنة الجيوية _ تم حذف المركز الوطني لمبحث والتنمية . الخاتمة

71

ىذا كمو من اجل حماية المال العام وبالتالي وبالتمعن والنظر في الرقابة الخارجية نجد أن ليا أىمية بالغة وكبيرة لمكافحة الفساد والذي يكمن في أن الرقابة الخارجية ولكونيا رقابة إجارئية غايتيا التأكد من إبارم الصفقة وفق الإجارءات المنصوص عمييا في تنظيم الصفقات العمومية لذا تعين منحيا قدار من الاستقلالية العضوية و الوظيفية حتى يكون ليا دور فعال ، وأيضا توسيع اختصاصاتيا لتشمل كافة الطمبات التي لم يصل سقفيا المالي لاعتبارىا صفقة عمومية ، لأنو ميما قل السقف المالي يبقى المال المتعاقد بو مال عام يتعين حمايتو بإخضاعو لمرقابة ، بالإضافة إلى تحصين الأشخاص (المجان ،المارقب المالي ،المحاسب العمومي) من كل الاحتياجات اليومية بحيث تكون رواتبيم كافية و ضامنة لمعيش الرغد حتى لا تسول ليم أنفسيم التواطؤ عمى تحويل المال العام كما يجب دعم التنسيق والإعلام بين جميع الييئات الرقابية لان أىمية الإعلام والتنسيق ىي نقطة حساسة و ضرورية لإظيار نوع من الشفافية و إثبات ديمقارطية الرقابة لذا وجب عمى كل السمطات المعنية أن تنشر جميع الأعمال التي تقوم بيا النتائج المتحصل عمييا فمجمس المحاسبة مثلا و المفتشية العامة لممالية غامضة بالنسبة لعامة الشعب و التي تستعمل الرقابة كحق في تبريرىا لمدفاع عن المصمحة العامة فأغمبية المجتمع لا تعرف ىاتين الييئتين و أعماليما السنوية كونيا تتميز بالسرية ولا يمكن التوصل إلييا بطرق سيمة من طرف المختصين و الذين ليم علاقة بيذا الميدان فما بالك ببقية الشعب . ومن خلال ما سبق اتضح ان الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية تتحمل مسؤولية تكريسيا ميدانيا أجيزة عديدة تمثمت في كل من لجان الصفقات العمومية، والرقابة المالية بصورتييا و المتمثمة في المارقب المالي ، المحاسب العمومي ، المفتشية العامة لممالية ، مجمس المحاسبة ، باعتبارىا أجيزة أساسية يناط بيا تامين وتجسيد الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية مع تدعيم مسعاىا ىذا من قبل أجيزة و ىيئات أخرى تتجمى في القضاء ، البرلمان ، المجالس الشعبية المنتخبة المحمية ، بالإضافة الى ان الرقابة الخارجية عمى الصفقات العمومية تتجسد في مرحمتين إذ تتمثل الأولى في الرقابة السابقة لتنفيذ الصفقات و الثانية رقابة لاحقة تأتي بعد التنفيذ و فضلا عن ىذا يجب الإشارة الى ان كل جياز رقابي لو أدواتو الرقابية الخاصة بو الخاتمة

72

والتي يمارسيا في حدود صلاحيتو، لينتج بعد ذلك نتائج لرقابتو، وىي النتائج التي جاءت مختمفة حيث لكل جياز طريقة تنعكس بيا نتائج رقابتو ميدانيا . ومن ىنا نستخمص ان الرقابة الخارجية التي اقرىا المشرع الجازئري في المرسوم الجديد المتعمق بالرقابة عمى الصفقات العمومية كان ييدف من وارئيا الى سد الثغارت التي كانت موجودة في المرسوم القديم ، حيث كان ىدفو الأسمى ىو ضمان حسن ونجاح و استمارر الدولة و ديمومتيا و المتمثمة في حمايتيا من الفساد الإداري وذلك من اجل المصمحة العميا لمدولة أولا