الخلاصة:
ﺗﻠﺗـزم اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧـص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻗـﺎﻧون اﻟﺻـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺗﻛـرﯾس ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗرﺷـﺣﯾن ﻟﻠطﻠﺑـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، وﻟﻛـن رﻏم ذﻟك ﯾوﺟد ﺑﻌض اﻟﻔ ر اغ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﻗد ﯾؤدي ﺑﺎﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺎت و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺑ ر ام اﻟﺻﻔﻘﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ.
وﻣـن ﺧـﻼل ﻛـل ﻣـﺎ ﺳـﺑﻘت د ا رﺳـﺗﻪ ﻧﺧﻠـص إﻟـﻰ اﻟﻘـول ﺑـﺄن ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ،ﻛﺎن ﻣﺣـل إرﺳـﺎء و ﺗﻧظـﯾم و ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧظـﯾم ﺗطﺑﯾﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻟـدﻋوة ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻣﺑدأ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎدئ ﺗﻠﻣﺳﻧﺎ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻋوة ﻟﻠطﻠب اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
*ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول ﻟﻠطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ: اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻹب ا رم و ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺷﻬﺎر
ﻋﻧﻬﺎ، أوﻟﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺿـﺣﺔ ﻟﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق اﻟـدﻋوة ﺑﻣـﺎ ﯾﺣﻘـق اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟواﺳـﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧـﺎﻓس ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻓﺿل.
* اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن: ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘد ا رت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺑدون أي ﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﻛـون اﻟﻣﺷـرع ﻗـد اﺷـﺗرط اﻟﺳـﯾرة واﻟﺳـﻠوك اﻟﺣﺳـن ﻓـﻲ ، ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﺗﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺷـروط اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣﺑدأ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻌززﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟـن ا زﻫـﺔ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
73
ﻛﻣﺎ أن إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ و ﻟﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺎ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ذات ﺳﯾﺎدة
ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾطﻐﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﯾﺿﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣـن ﺗطﺑﯾـق ﻣﺑـدأ اﻟﻣﺳـﺎواة ، إذا ﻛﺎن ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎﺋـﻪ وﺗﻌزﯾـز رﻛـﺎﺋزﻩ و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ أﺣد أﻫم رﻛﺎﺋزﻩ.
و اﻟﺗـﻲ ﺻـﻧﻔﻬﺎ ، *ﺷـﻔﺎﻓﯾﺔ اﻹﺟـراءات: وﻫـذا ﻣـﺎ ﻟﻣﺳـﻧﺎﻩ ﻣـن ﺧـﻼل إج ا رءات ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻌـروض اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺳـﻠطﺔ ﻋﻠـﻰ إب ا رم اﻟﺻـﻔﻘﺔ ﻗﺑـل ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ وﺻـوﻻ إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣـﻧﺢ اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾم اﻟﻣﺷرع ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟذي ﺷﻬد ﻛﻣﺎ أ رﯾﻧﺎ أوﺟﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ
ﺗﻛرﺳﻪ وﺗدﻋﻣﻪ ﺑداﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ) إب ا رم اﻟﺻﻔﻘﺔ( أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري، وﺻـوﻻ إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺣـق اﻷﻋـوان اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن ﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺣـرة واﻟﻧزﯾﻬـﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل ﺑﻬم ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺟازﺋﯾـﺔ، وﻛـذﻟك اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳـﯾن ﻣـن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﺎل ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ.
ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺑدا ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻻﺑد ﻣن اﺗﺑﺎع اﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟطﻠب اﻟﻌﻣوﻣﻲ و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﺎل اﻟﻌﺎل اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑﻧﻔس ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑدون ، ﺷﻔﺎﯾﺔ اﺟارءات اﺑارم اﻟﺻﻔﻘﺔ ،اﻟطرﯾﻘﺔ وﺑدون ﺗﻣﯾﯾز اﻗﺻﺎء.وﺷﻛار ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻐﺎء واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
