مبدأ المساواة و تطبيقاته في المرفق العمومي الجزائري

Abstract

ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴــﺭ ﻨﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻭ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻜﺒﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻟﺫﺍ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﺴﻨﺔ 1963 ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ،ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭﻫﺎ 2015 ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺩ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻱ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﺸﺭﻉ ﻟﻪ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﻘﻼﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ. ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻌﺩ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ,ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ . ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ، ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﺤﺘﻜﺭﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻓﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : -ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ 1 ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱ. -ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻴﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 2 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ، ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : -ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ, ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. -ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻘﻠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. - ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ 3 ,ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﺇﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ، ﻜﻭﻥ ﺃﻥ 4 ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻜﺭﺱ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻨﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ.