عوارض المشروعية الادارية في الجزائر

Abstract

قد تحددت الدراسة بموضو المشروعية و عوارضه، وهو الموضوع الذي يعتبر بمثابة الأساس القانوني التي تقوم عليه الدولة "الحكومة "، أو الدولة وبقية السلطات من سلطة قضائية أو سلطة تشريعية . فهذا المبدأ يعتبر حجر الأساس الذي يربط ويحكم عمل هذه السلطات، ويفحص مدى قيام كل من هذه السلطات باحترام القانون وبمدى جعل القانون المرجع الأسمى للحكم في الخلافات و الاستفساارت التي تعترض عمل هذه السلطات . ولما كانت هذه الدارسة تنصب على عوارض المشروعية الإدارية كان لابد من تناول في الفصل الأول تفصيل في مبدأ المشروعية من خلال معرفة المقصود بهذا المبدأ في ظل القانون و الدستور وتحديد المعنى الواضح و السليم الذي لا يعتريه الغموض في التفسير و في التحديد ، وكان هذا الأمر بحاجة ماسة إلى تحديد المصادر و المنابع الأساسية التي يستقي منها هذا المبدأ وجوده ، فقد تناول الباحث ومن خلال الدارسة أهم المصادر التي استسقى هذا المبدأ منها وجوده بشقيها المصادر المكتوبة و المتمثلة في القواعد الدستورية و القوانين و الأنظمة ، وكذا المصادر كما تناول الباحث شروط تطبيق مبدأ ، غير المكتوبة مثل العرف و المبادئ العامة للقانون المشروعية أو الضمانات التي تقف وارء تطبيق مبدأ المشروعية بشكل فاعل في أي نظام قانوني أو قضائي ، وحتى يكون تطبيق هذا المبدأ يشكل نقطة إيجابية لدى الدولة وجب توافر عدد من الضمانات لتحقيق ذلك ، فعدى عن وجود مبدأ الفصل بين السلطات و الذي يمثل القاعدة الأساسية و التي تبنا عليها هذه الضمانات ،كان لابد من توافر رقابة على أعمال الحكومة أو الإدارة . كما جاءت هذه الدارسة في الفصل الثاني لتحديد عوارض مبدأ المشروعية ومدى تطبيق هذا و التي يرى البعض أنها تمثل قيدا على هذا المبدأ أو أنها ، المبدأ في ظل بعض الحالات المعينة تشكل مجالا لتوسيع صلاحيات اختصاص الإدارة استنادا لتطبيق هذا المبدأ في ظل تواجد هذه الخاتمة

63

الظروف. وحددت هذه الدارسة موضوع السلطة التقديرية للإدارة ، والحالات التي يؤخذ بها لتطبيق هذه القاعدة . كما وبينت القيد الثاني و المتعلق بنظرية الظروف الاستثنائية وحددت المقصود بهذه النظرية وبينت أسس ومبرارتها ،بإضافة إلى حدود السلطة التقديرية . وكان لا بد للتعرض للقيد الثالث و المتعلق بأعمال السيادة وتبيان مدة المشروعية في تطبيق مبدأ المشروعية على الأعمال التي تحتج الإدارة بكونها أعمال السيادة لا تخضع لرقابة محكمة العدل ، وبينت هذه الدارسة أصل نظرية أعمال السيادة وكذا معايير تحديدها ،العليا أو القضاء بشكل عام بإضافة دارسة .