عقلنة و ترشيد النفقات العمومية في الجزائر في ظل قانون المالية 2016

Abstract

لقد كان هدفنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة معالجة وتوضيح جانب مهم يتعلق بترشيد الإنفاق العام مع ضرورة التقيد بالأهداف في كل عملية إنفاق للمال العام، ومعالجة تقييمية له، كما عرجنا الى صندوق ضبط الايرادات للدولة وقمنا بدراسة تحليلية له في الجزائر، ومن ثم انتهينا بالتطرق الى سياسة التقشف في ظل قانون المالية الاخير لسنة 2016، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات تتمثل أساسًا فيما يلـــــــــــي: أ -النتائج: - تهدف الدولة من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي إلى تفعيل دور النفقات العامة من خلال إحداث آثار على مختلف المتغيرات الاقتصادية، والتي تمكن من الوصول إلى الهدف المنشود، وفي تحليلنا للآثار الاقتصادية الكلية للنفقات العامة خلصنا إلى أن هذه الأخيرة تُحدث آثارا مباشرة على المتغيرات الإقتصادية من خلال تأثيرها على الإنتاج القومي والاستهلاك، مما يعطي انطباعا على أن هذه الآثار تؤكد الدور المهم للنفقات العامة في النشاط الاقتصادي باعتبارها أداة ذات أهمية بالغة في يد الدولة لتحقيق جملة من الأهداف المرغوب فيها. - ظاهرة ازدياد النفقات العامة التي تعبر عن إحدى السمات المميزة للمالية العامة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن كانت هذه الزيادة تختلف من دولة لأخرى. - إن تعاقب الأزمات على اقتصاديات الحكومات في العالم ألزمت عليها إعادة النظر في تسييرها لمواردها بسبب شح مصادر التمويل، وكذلك تفاقم حالات العجز الموازني بالإضافة إلى تدني سعر البترول مما أدى إلى انخفاض مداخيل الدول المصدرة للنفط. هذا الوضع ساهم في بلورة مفهوم دقيق لترشيد الانفاق العام لما لذلك من أهمية بالغة للخروج من تلك الأزمات، فتعتمد الجزائر في الميزانية العامة وفي جانب النفقات العامة على التصنيف حسب النظام الاقتصادي والاجتماعي والإداري، وذلك للتفرقة بين هذه النفقات حسب الشكل والطبيعة والهدف. ويتم تقسيم النفقات العامة على أساس إداري وموضوعي، من خلال نفقات التسيير ونفقات التجهيز. وهذا التصنيف يوافق ميزانية البنود والاعتمادات ذات النهج التقليدي والتي لها من العيوب التي تحد من رشادة توظيف الأموال العمومية. - إن لأثر الانفاق العام على المتغيرات محل الدراسة إنما يدل على أن سياسة الانفاق العام لم يكن لها الأثر الكبير على بلوغ هدف التوازن – من خلال تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية-حتى في ظل الانفتاح على الخارج وجملة الاصلاحات التي برمجت في فترة التسعينات، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي رصدت لها مبالغ مالية ضخمة التي كان لها من الآثار الايجابية لكن ليس عند الطموح المنتظر. والنتيجة الأساسية مفادها أن السياسات الإنفاقية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا من الآثار اللاكينزية، إذ أن الأثر الإيجابي الضعيف على الناتج المحلي الاجمالي في المدى القصير سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في حجم الطلب الكلي (ارتفاع الاستهلاك ) في المدى المتوسط والبعيد، مما سينتج عنه نوع من الضغوط التضخمية المصاحبة بارتفاع عام في الأسعار ، وفي ظل تفاقم عجز الميزانية الناتج عن ارتفاع الانفاق وانخفاض الايرادات ، وأيضا ضرورة التخفيض من عرض النقود للحد من الضغوط التضخمية ، لابد لمعدلات الفائدة من الارتفاع كنتيجة حتمية لتطبيق هذه الإجراءات ، مما سيؤدي إلى انخفاض في طلب القطاع الخاص وبالتالي ظهور نوع من آثار المزاحمة على الاستثمار الخاص ، التي ستمارس تأثيرا سلبيا على نمو الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترات المتبقية في فترة الاستجابة ، ونتيجة هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي ستنخفض الايرادات العامة خاصة منها الجباية العادية. وكقراءة معمـقـة لهذه النتائـج المفصليـة فإن عمليــــة توجيـــه برامـــج الانفـــــاق العـــــام إلى مواطــن رفــع الإنتاجية وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر تتسم بعدم الرشادة نظرا لكون أن زيادة الانفاق العام يسبب متاعب جمة للاقتصاد بدلا من تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، من خلال ارتفاع مستوى الأسعار (اتساع الفجوة التضخمية)، وتفاقم العجز الموازني. وهذه الاختلالات تقف وراءها عدة عراقيل ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من رشادة تحقيق سياسة الانفاق العام لأهم أهدافها. لا يزال الرقي برشادة برامج الانفاق العام في النظام الميزاني من جهة وفعالية الانفاق العام في تأثيره على واقع أفراد المجتمع من جهة أخرى جد متأخر ، وذلك راجع لعدة اسباب ساهمت من قريب أو من بعيد في الوصول إلى هذا الوضع ، نجد في ذلك الأسباب الخاصة بالميزانية العامة، والتي تتمثل في الإصرار على اعتماد النهج التقليدي في تسيير الميزانية العامة وذلك باعتماد ميزانية البنود والاعتمادات التي تتلخص في تقسيم الميزانية إلى وزارات وتقابل كل وزارة المبالغ الممنوحة لها في السنة المالية المقبلة ، مع افتقار لمؤشرات أداء خلال مراحل التنفيذ. بالإضافة إلى تفاقم العجز المزمن الملازم للميزانية العامة وصعوبة التحكم فيه، مما يساهم في خلق حالات تضخمية على المدى الطويل، كما أن اتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في جانب النفقات العامة كان له نصيب وافر في الحد من رشادة هذه الأخيرة. كما ان عملية ترشيد الانفاق العام لا تعني تخفيضه، ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من الإنفاق العام، ولا يتأتى ذلك إلا إذا استطاعت السلطات التقليل بقدر الإمكان من تبديد الموارد العامة والاسراف في استخدامها في صورة نفقات عامة، وهذا الاسراف يمكن تحديد نطاقه لو زاد الإنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لموارد الدولة، واما أن يتمثل ذلك الاسراف في انخفاض إنتاجية الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن؛ وهو ما يؤكد وجهة النظر في رفض المفهوم الضيق لترشيد الإنفاق )تخفيضه(، بما يمكن من صياغة مفهوم لترشيد الإنفاق العام يزيد من فاعلية دور الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع ويمكنها من مواجهة عجز الموازنة. - ظاهرة صناديق الثروة السيادية تزايد الاهتمام بها بعد الأزمة المالية 2007 ، نتيجة للدور الذي قامت به في تخفيف من حدة الخسائر الناجمة عن الأزمة بتدخلها كمصدر لتحقيق التوازن المالي ما بين دول الفائض ودول العجز ، إذ أصبحت كعامل مساعد في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي و عامل مهم في تحقيق التكامل الإقتصاد العالمي. - ترتبط مؤشرات الإقتصاد الجزائري ارتباط شديد بأسعار النفط ، وبالتالي ارتباطه بقطاع المحروقات حيث نتج عن تحسن أسعار النفط في بداية سنة 2000 لجوء الدولة إلى إيجاد آلية صندوق ضبط الموارد. - موارد صندوق ضبط الموارد على المدى البعيد غير مستقرة ، لارتباطها بإيرادات قطاع المحروقات، هذا الأخير أوضاعه على المدى البعيد غير معروفة ويشوبها عدم الإستقرار (التوجه العالمي المستقبلي نحو الطاقات المتجددة) ، باعتبار أن صندوق ضبط الموارد يستمد موارده من الفوائض النفطية. -لعب صندوق ضبط الموارد دورا بارزا في تحقيق استقرار الإقتصاد الوطني، ذلك بتغطيته لعجوزات الميزانية الناتجة عن النفقات المتراكمة. - الإقتصاد الجزائري مرتبط إلى حد كبير بقطاع النفط والمحروقات مما يجعله عرضة للأزمات المختلفة بالنظر للتقلبات الحاصلة في السوق النفطية، ما جعل هدف الجزائر من إنشائها لصندوق ضبط الموارد هو التخفيف من حدة التقلبات قطاع النفط المؤثرة على كل قطاعات الإقتصاد الجزائري. - وضعية صندوق ضبط الموارد وبشكله الحالي لا تجعل الصندوق ذو كفاءة وفعالية ، بالتالي لتحسين وضعيته وجب وضع استراتيجية طويلة المدى تستجيب للأداء العالمي والتي تعتمد على تغيير طبيعة الصندوق من حساب خاص من حسابات الخزينة إلى هيئة مالية مستقلة تهدف للاستثمار الخارجي ذات شفافية في عملياتها المالية وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومستقلة عن ميزانية الدولة.