الخلاصة:
من خلال دراستنا للمجلس الدستوري الجزائري تبين لنا في ختام بحثنا هذا عدة جوانب تهم المجلس الدستوري، من حيث جانب التشكيلة ومن جانب قواعد عمله المحددة بالدستور والنظام الداخلي.
فتشكيل المجلس الدستوري من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين من طرف سلطة منتخبة في حد ذاتها( رئيس الجمهورية) ودعمه بالعنصر المتخصص في مجال القانون بانتخاب عضوين من المحكمة العليا، وعضوين من مجلس الدولة، مع اشتراط جميع الأعضاء بتوافر عدة شروط حددها الدستور دليل على توفير شرعية المجلس الدستوري وتجنيبه الانتقادات الموجهة إليه.
كما أن تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية إضافة هامة في تشكيلته ليغطي حالة الشغور المؤقت أو الدائم للمجلس في حد ذاته أو ربما الشغور الذي يطرأ على الدولة .
بالإضافة إلى تقسيم أعضاء المجلس بالتساوي نظريا بين السلطات الثلاث وعدم تغليب سلطة على أخرى في تركيبته إنما يحقق استقلالية المجلس وان كان الأمر من الناحية العملية وبشكل غير مباشر يظهر جليا هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على هذه التركيبة كما تم بيانه في ما سبق.
أضف إلى ذلك المدة التي حددت ثماني(8) سنوات غير القابلة للتجديد، وكذا التجديد الجزئي للأعضاء وضبطهم بشروط هامة وفعالة كل ذلك يدل على حصر وظيفتهم داخل المجلس لتحقيق استقلاليتهم التامة، ونفس الغاية كذلك من خلال إجراءات عمل المجلس الدستوري التي تقوم على تحريك آلية الإخطار وتوسيع جهاته بعدما كانت محصورة في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان ليضاف الوزير الأول وخمسين(50) نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثين (30) عضوا من مجلس الأمة، إضافة إلى إعطاء الحق في الإخطار للمواطنين عن طريق القضاء إنما هو تفعيل آخر لفكرة الرقابة على دستورية القوانين وإعطاء حافز فعال على مراقبة القوانين ورفع قدسية الدستور.
أما في ما يخص اختصاصاته في رقابة مشروعية إنشاء المؤسسات والسهر على حمايتها كصحة انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء البرلمان و كذا السهر على صحة الاستفتاء فهو دليل على إنشاء وتكوين مؤسسات شرعية ، هذا بالإضافة إلى التكفل بحمايتها في حالة وجود مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة شغور رئاسة الجمهورية و حالة شغور رئاسة الجمهورية مع رئيس مجلس الأمة وفي الحالات الاستثنائية أيضا.
إلا أنه ومع هذا وجب إعادة النظر في العديد من الجوانب أهمها :
* تفعيل آلية الإخطار الذاتي للمجلس الدستوري إذا ما رأى أن تشريعا ما يخالف نصوص الدستور دون الحاجة أن يبقى مكتوف اليدين ينتظر الإخطار من الجهات المنصوص عليها في المادتين 187 و188 من دستور 2016، وذلك لأنه الأقدر و الأدرى بتفعيل هذه التقنية ومباشرة رقابته على دستورية القوانين بصورة مباشرة .
* إعطاء حيز أكبر للمجلس الدستوري في المساهمة في عملية إنتاج القانون داخل الدولة جنب إلى جنب مع السلطة التشريعية عن طريق منحه فرصا أكبر لتعديل النصوص الواردة عليه بموجب الإخطار ليس فقط بمطابقتها مع الدستور إنما كي يساهم في منظومة تشريعية أفضل تساير الظروف المستجدة داخل الدولة.
و في الأخير نستخلص أن تأسيس المجلس الدستوري في الجزائر بهذه التشكيلة و بهذه الاختصاصات يمثل خطوة مهمة في ترسيخ دولة القانون و يعتبر هيئة لا غنى عنها لضمان دستورية القوانين و إعلاء مبدأ سمو الدستور.
