الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

Abstract

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين وكآلية جديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، من أهم المكاسب التي جاء بها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، حيث سيمكن من استبعاد القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية والدساتير، ذلك أن المشرع الفرنسي سبقنا لهذه الآلية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008، ورغم التخوفات التي أثيرت بهذا الشأن، إلا أن التجربة العملية للمجلس الدستوري أتثبت نجاعة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، وتبعته في ذلك بعض التشريعات العربية على غرار تونس والمغرب. الأمر الذي يستوجب على المشرع الجزائري حين صياغة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، أن يحترم المعايير والمرجعيات الدولية والدساتير المقارنة التي سبقتنا إلى تفعيل العمل بالقضاء الدستوري وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان وخاصة أن المؤسس الدستوري قد قام بتأجيل العمل بآلية الدفع بعدم الدستورية لمدة 3 سنوات أي لغاية 2019 وهو وقت كافي لدراسة الأمر من كل الجوانب حتى يتم تجنب كل النقائص السابقة في المجتمع الدولي في هذا المجال . وعليه فإننا نقترح بعض التوصيات كما يلي: • نقترح أنه من الأحسن أن يأخذ القانون العضوي الجزائري بعين الاعتبار الدور الفعال للمحاكم الدنيا لتفادي تراكم الدفوع أمام المحاكم المركزية (المحكمة العليا ومجلس الدولة). • نقترح أن يقيد القانون العضوي المحكمة العليا ومجلس الدولة بمواعيد محددة ومعقولة لتصفية الدفوع قبل إحالتها إلى المجلس الدستوري حيث في حالة فوات الآجال تحال بقوة القانون إلى المجلس الدستوري. • لعدم تعطيل الدعاوى الأصلية على مستوى المحاكم، نقترح أن يقوم المؤسس الدستوري بتقليص أجل البت في الدفوع المرفوعة أمامه إسوة بالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي جعلها ثلاث أشهر(03) غير قابلة للتمديد وليس أربعة أشهر(04) قابلة للتمديد مرة واحدة كما هو عليه الحال عندنا. • نقترح التبليغ الشخصي لأطراف الدعوى بقرار المجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم الدستورية وعدم الاكتفاء بالنشر في الجريدة الرسمية وهذا حتى يكون هناك إحترام أكثر لأطرافها. • نقترح أن يتم تعيين أعضاء المجلس الدستوري بناءا على معايير الكفاءة والحياد والشفافية والنزاهة والمستوى العلمي. • نقترح أن تتضمن النظرة الإستشرافية للمشرع الدستوري فيما بعد 07 مارس 2019 التفكير جديا في إنشاء محكمة دستورية على غرار التجربة المصرية.