تطور آليات الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري

Abstract

يتفق الدارسون للرقابة البرلمانية على أنها تتسم بانتقائية. ذلك يعنى أن القائم بالرقابة يختار الحدث الذي سيتولى من خلاله محاسبة السلطة التنفيذية. وعلى هذا الأساس، تصبح هناك أهداف محددة للقائم بالرقابة لتبني حدث معين و أسلوب رقابي محدد للممارسة حق الرقابة البرلمانية بغيت تحقيق الأهداف المتوخات وأهداف الرقابة البرلمانية متعددة من خلال دراستنا لموضوع أليات الرقابة السياسية ،وهذا بالإطلاع على مختلف الوسائل التي تمكن البرلمان من ممارسة نوع من الضغط على الحكومة عن طريق مراقبة نشاطها، حسب ما جاء به التعديل الدستوري 2016 ، والقانون العضوي الجديد المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة يمكن الذكر ان المشرع منح النائب آليات معتبرة لرقابة السلطة التنفيذیة وإمكانية توقيع المسؤولية السياسية إذا ما خرجت عن تطبيق برامجها المناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، فكانت هذه الآليات محصورة في السؤال، الاستجواب لجان التحقيق والتي تم تصنيفها في هذه الدراسة بالآليات غير المرتبة للمسؤولية السياسية ، إضافة إلى آليات ملتمس الرقابة و طلب التصویت بالثقة والتي تؤدي في حالة توفر شروطها وإجراءات تطبيقها إلى إقامة المسؤولية السياسية للحكومة و من تم تقدیم هذه الأخيرة استقالتها. النتائج المتوصل اليها : من خلال هذه الدراسة استخلص أن استخدام النواب لآليات الرقابة المحدودة الاستعمال تتجه غالبيتها إلى الأسئلة وتوجيهها نحو الأمور الأقل تأثير في الأوضاع العامة والأقل مساسا بمصالح الجماعات و الجديد في التعديل الدستوري و الجديد في قانون 16-12 : -يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في الجلسة المخصصة،خلال الدورات العادية كل أسبوع للأسئلة الشفوية على أن يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان بالاتفاق مع الحكومة -تخصص جلسة كل أسبوع خلال الدورات العادية للبرلمان للإجابة على الأسئلة الشفوية المطروحة على الحكومة، ويحدد اليوم الذي تناقش فيه الأسئلة بالتشاور بين البرلمان والحكومة وهذا حسب نص المادة 71 من قانون 16/12 ،تطبيقا للمادة 152 من تعديل 2016 حيث نص على الجلسة ، ودسترها ، حيث كانت في قانون 99/02 جلسة كل 15 يوم و لم ينص على الجلسة اي دستور سابق . -الرقابة البرلمانية وسيلة عملية للغاية،لأن هناك الكثير من أوجه التقصير في أعمال السلطة التنفيذية،ولا سبيل للوقوف على أسبابها إلا بوسائل،والمتمثلة في حق السؤال،وحق الاستجواب،وحق إجراء التحقيق البرلماني،فعن طريق هذه الوسائل يمكن التعرف على المساوئ والانحرافات التي تنطوي عليها الإدارة الحكومية.وقد بينت هذه الدراسة وجود أسباب أترث في فعالية وسائل الرقابة نجد من بينها: 1-عدم فعالية الأسئلة، يعود بسبب التعقيدات الحالية للشؤون العامة المختلفة والمتداخلة التي تحول دون إمكانية الفحص العميق للأنشطة الوزارية. 2-ضيق الوقت للرد على الأسئلة، وتحضير إجابة كافية ومنظمة بدرجة عالية. 3-لجوء بعض الأعضاء إلي إهمال حقهم الدستوري في طرح السؤال، وذلك بالاتصال غيرا لرسمي بالوزير المختص. 4-يفرض القانون العضوي لإنشاء لجنة التحقيق تقديم لائحة موقعة من قبل 20عضواأونائبا من مجلس الأمة أومن المجلس الشعبي الوطني،وهذا العدد يسير في ظل السيطرة البرلمانية للائتلاف الحاكم على مقاعد الغرفتين. 5-استخدام التحقيق البرلماني في غير الغرض المخصص له ، كوسيلة لامتصاص غضب الشعب،وليس كوسيلة رقابية. 6-منح الوزراء مهلة للاستعداد للاستجواب، حيث أكد القانون العضوي أن الجلسة تنعقد خلال 15يوما من تاريخ إيداع الاستجواب، مما يحد من فعالية الاستجواب كوسيلة رقابية.